الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الاثنين 18 حزيران 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2018-01-27الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 لجنة الانتخابات: استحالة التمديد للمغتربين
 
عدد المشاهدة: 136
ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري في السرايا اجتماعا للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات حضره الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، علي قانصو، طلال أرسلان، بيار بو عاصي، يوسف فنيانوس، ايمن شقير والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. 

بعد الاجتماع، تحدث المشنوق مستهلا بالرد على اتهامات سيقت ضد الوزارة، وقال: "حاولت تحييد الوزارة عن الخلافات السياسية، ولم أسمح لنفسي أو للادارة فيها بأن تكون جزءا من اي خلاف سياسي. وفي أوج الخلافات السياسية، استمرت بفتح ابوابها لكل القوى. وأنا فخور بالإصلاحات التي وضُعت، خصوصا في مسألة الميغا سنتر والاقتراع في مكان السكن. وهذان يشكلان تقدما كبيرا. وموضوع المغتربين حقق نجاحا ملحوظا من حيث التسجيل وهذا يُسجل للوزير باسيل ولوزارة الخارجية، ونحن تعبنا معهم ربع التعب".

أضاف: "الخلافات السياسية والوقت استهلكت كل إمكانات الوزارة لبذل أي جهد جدي في مسألة الميغا سنتر والبطاقة البيومترية. والآن عندما تمت المطالبة بفتح المهلة مجددا لتسجيل المغتربين، لم يعد في استطاعتنا عمليا القيام بذلك لأن الامر يحتاج الى تعديلات في القوانين والى امتحان آخر للداخلية، إذ إن لوائح الشطب تنشر بموجب القانون في الاول من آذار المقبل، وعندما تنتهي مهلة تسجيل المغتربين المقترحة، اي في 25 شباط، لن يكون لدينا سوى خمسة ايام للتحضير للوائح الشطب الجديدة، او نشرها على مرحلتين. وهذا امر غير ممكن عمليا، كما ان هناك موانع سياسية كبرى تحول دون تعديل القوانين. وهناك رأي يقول، إذا دخل القانون الى المجلس فسيؤدي الى نتائج غير ايجابية ولا يمكن تجاهل ذلك. لقد أقرت اللجنة استحالة تمديد المهلة للمغتربين، وأقررنا بضرورة إنهاء دفتر الشروط بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مكننة الاحوال الشخصية بكاملها كي لا نقع مجددا في مشكلة ما في وقت من الأوقات، ومن أجل تأكيد جديتنا لهذا المسار للوصول الى "الميغا سنتر" والاقتراع في الخارج. كان النقاش هادئا جدا وموضوعيا".

ونفى المشنوق إمكان حصول طعن إذا لم يطبق القانون بكامله، وقال: "المادة 84 هي الوحيدة الخاضعة للنقاش الدستوري والقانوني، وتتعلق بالبطاقة الممغنطة. وهناك نقاش لإيجاد مخرج قانوني له. وإذا ثبت أنه لا يمكن تجاوز المادة إلا بتعديل القانون، فلا بد من ذلك، وهذه مسألة قضائية دستورية وليست سياسية".

وختم مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها وأي كلام آخر غير وارد ولا مقبول".
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر