الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الاثنين 23 نيسان 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2018-01-20الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 حرب دعا إلى وقف التوظيفات "الرشوة" وانتقد جولات باسيل وطالب بمراقبين دوليين
 
عدد المشاهدة: 106
دعا النائب بطرس حرب الحكومة إلى "الوقف الفوري لكل التوظيفات طوال مرحلة الحملة الانتخابية، على أن تعود إلى ملء المراكز الشاغرة في الإدارة وفقاً للأصول بعد انتهاء الانتخابات"، لافتاً الى "أن استمرار الحكومة في سياستها الحالية، سيؤدي إلى تزوير الانتخابات عبر رشوة المواطنين وإهانتهم واستغلال حاجاتهم الحياتية لكي تكسب أصواتهم الانتخابية". 

وطالب الحكومة في مؤتمر صحافي بـ"لائحة كاملة بكل التوظيفات، أو عمليات التعاقد، أو استئجار الخدمات التي حصلت، والرواتب التي تدفع، ومصادر الأموال التي تُدفع لهم، منذ توليها السلطة حتى اليوم". وسأل: "أين هي الإصلاحات التي يمنّنون الشعب اللبناني بها في هذا القانون والتي يزعمون أنهم ناضلوا من أجل تحقيقها، فيما الحقيقة أنهم خاضوا المعارك الطاحنة من أجل وضع قانون على قياس مصالحهم وعلى حساب حقوق المواطنين؟"، مشيراً الى "أن من سعى إلى فرض هذا النظام الانتخابي اكتشف بعد إقراره، أن حساب حقله الانتخابي لا ينطبق على حساب البيدر النهائي، فلجأ إلى سلسلة مناورات لتعديله، وإذا تعذر ذلك، فلتطيير الانتخابات، وهو ما يفسّر التعديلات المفاجئة المستجدة المقترحة، ولا سيما منها تمديد مهلة التسجيل للمغتربين للإنتخابات حيث هم، وذلك أن قام وزير الخارجية (والمغتربين جبران باسيل) بجولاته المكوكية على كل أقطار الدنيا تحت شعار تعزيز الروابط مع المغتربين، وبهدف حقيقي يرمي إلى تعزيز حظوظه الانتخابية من خلال حملة انتخابية على نفقة الدولة اللبنانية". واتهم "بعض أهل السلطة"، بـ"تسخير الدولة بإداراتها ومؤسساتها وأجهزتها لخدمة مصالحهم الانتخابية، عبر زرع المحاسيب في مراكز القرار الإدارية والأمنية في الدولة، ناهيك بالتشكيلات القضائية التي فرضتها الحكومة على مجلس القضاء الأعلى".

وحضّ المؤسسات الدولية المعنية، ولا سيما منها الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية، على "المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، بحيث يطمئن الشعب اللبناني إلى وجود رقيب حيادي". كما حضّ هيئة الإشراف على الانتخابات على "البدء بتوثيق المخالفات العديدة التي ارتكبها بعض المرشحين من أهل السلطة ويستمرون في ارتكابها، والإعلان عنها وطلب وقفها فوراً".

كذلك طالب وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، بـ"حث هيئة الإشراف على الانتخابات على وضع نظامها الداخلي ونشره للإطلاع عليه والعمل بموجبه"، إضافة الى "تحديد المهل لتقديم الترشيحات وتحديد تاريخ العملية الانتخابية، وإصدار تعميم على أقلام الاقتراع تمنع فيه إدخال الهواتف الجوالة وراء العازل، وتحديد سبل حضور ممثلي المرشحين واللوائح في أقلام اقتراع غير المقيمين، والتي يفترض أن تحصل في السفارات والقنصليات، وسبل تنظيم حضور مندوبين عن المرشحين واللوائح، وهم بالمئات، ضمن قاعة واحدة في أقلام الاقتراع لكل لبنان، لكي يتمكنوا من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها، وخصوصاً عملية فرز الأصوات فيها".

كما طالب وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ"نقل بعض الموظفين الكبار في وزارته، من المشرفين على العملية الانتخابية الذين ثبت انحيازهم لبعض المرشحين، والذين حوّلوا مكاتبهم مكاتب إنتخابية لمن كان وراء تعيينهم في مراكزهم". 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر