الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الخميس 22 شباط 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2018-01-16الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 أيّ مواد ينبغي تعديلها في قانون الانتخاب؟
 
عدد المشاهدة: 43
منال شعيا
إنه بلد المفارقات. في حزيران الماضي، اقر مجلس النواب التمديد لـنفسه 11 شهرا، تحت عنوان "التمديد التقني" من اجل تمرير اصلاحات عدة، ابرزها: البطاقة الممغنطة، "الميغاسنتر" واقتراع المغتربين. االيوم، قبل نحو أربعة اشهر من موعد الانتخابات، باتت المعادلة واضحة: لا بطاقة ممغنطة، لا مراكز "ميغاسنتر"، واقتراع المغتربين لا يزال يحتاج الى بعض الاجراءات. اذاً، النتيجة: سقط مبرر التمديد التقني وبتنا امام مواجهة من نوع آخر: تعديل قانون الانتخاب الجديد او العودة الى قانون الستين او اجراء الانتخابات وفق القانون الجديد، انما بلا اصلاحات، بل "بما تيسّر"، اي انه كما وضع القانون على الدرج، سينفّذ ايضا على طريقة "الخبيصة". 

في السياسة، تضيف مسألة تعديل القانون مادة جديدة الى التجاذبات، وسط تأكيد مستمر من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لا تعديل للقانون تزامناً مع حملة حادة لنواب في حركة "امل" على اي محاولة لتعديله. حتى الساعة، ما من طرف أيد علناً او بوضوح تعديل القانون، الا ان الفكرة لا تزال ترمى في الاوساط، وسط مخاوف دائمة ومستمرة من تطيير الاستحقاق الانتخابي. الا ان رئيس الجمهورية ميشال عون، حسمها بالامس حين اكد التزامه اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.

في احدى الجلسات التشريعية العامة، وقف النائب بطرس حرب مطالباً بري بالاخذ في الاعتبار امكان عدم الاقتراع بالبطاقة الممغنطة. قال: "ما دامت وزارة الداخلية شككت منذ اللحظة الاولى في امكان الاقتراع بهذه البطاقة في انتخابات 2018، فلا بد إذاً من التحوط لهذه المسألة منذ الان ...".

على الفور، قاطعه بري: "لا، لا داعي. القانون الجديد يحتاط لهذه المسألة، ويمكن الاقتراع ببطاقة الهوية او جواز السفر، اذا سقطت البيومترية".

كان ذلك العام الفائت. اليوم، عدنا الى النغمة ذاتها. ربما وحدها وزارة الداخلية كانت صادقة مع الرأي العام والناخبين والمرشحين، حين اشارت منذ البداية الى ان العمل بالبطاقة الالكترونية لن ينتهي قبل الانتخابات المقبلة.

اما في الدستور، فأي آلية ممكنة للتعديل، وهل من مهل ضاغطة؟

يجيب النائب السابق صلاح حنين: "بشكل عام، التعديل يتم داخل مجلس النواب، انما الموضوع لا يتعلق فقط بالآلية او الامكانية، انما بالاطار السياسي العام".

ولئلا نفتح الباب واسعا امام سيل من التعديلات، يقضي الحل، وفق حنين، "بتقديم مشروع قانون او اقتراح قانون يختص فقط بالمادة 84 من قانون الانتخاب المتعلقة بالبطاقة الالكترونية"، معتبرا ان "المادة 95 من قانون الانتخاب والتي تتحدث عن ان تثبيت هوية الناخب يكون عبر بطاقة الهوية او جواز السفر، لا تعتبر كافية كي تحل مكان البطاقة الممغنطة، لان التثبيت غير الاقتراع. الاهم ان يكون مشروع القانون مختصاً فقط بهذه المادة، اي ببند واحد يتعلق بالبطاقة".

اما "الميغاسنتر" فتسقط حكماً عند سقوط البطاقة البيومترية، وعلى المعنيين ايجاد حل لمسألة اقتراع المغتربين غير باب التعديل ضمن القانون.

... ولكن أليست هناك مهلة محددة اذا اردنا بالفعل تعديل الاقتراع بالبيومترية؟ يجيب حنين: "بالطبع، ثمة مهلة، وينبغي ان تكون قبل صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".

الدستور واضح. القانون ايضا. فأي مخرج سيكون للسلطة السياسية... واي تخوّف جدي من العودة الى قانون الستين، اذا اقفلت كل الابواب الاخرى؟!

أحد المعنيين علّق على المسألة بالقول: "لقد وضع قانون الانتخاب "خبيصة بخبيصة" لنقول اننا اعددنا قانون انتخاب جديدا. واليوم، حين اقتربنا من موعد الانتخابات، نتخوف من ان نكون قد انتقلنا الى "خبيصة" جديدة".
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر