الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الاثنين 23 نيسان 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2018-01-17الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 موعد دعوة الهيئات الناخبة... "عرض عضلات" والكلمة الفصل للقانون
 
عدد المشاهدة: 117
فرج عبجي
شكّل تاريخ دعوة وزارة الداخلية الهيئات الناخبة مادة جدل دسمة خلال اليومين الأخيرين، ففي وقت أكدت الداخلية أن الموعد الرسمي هو 5 شباط خرجت فئات من الجمعيات الانتخابية لتقول إن الموعد يجب ان يكون في 22 كانون الثاني اي قبل 90 يوماً من الموعد، إذا كانت الجولة الاولى من الانتخابات ستجري في 22 نيسان وينتخب في خلالها المغتربون اللبنانيون في الدول الاجنبية. علماً ان المشاركين في الانتخابات خارج لبنان سجلوا أسماءهم مسبقأ مما يعني انهم اخذوا قرار المشاركة مسبقًا. ومن المستحيل تغيير هذا الموعد الرسمي لانه جاء نتيجة مرسوم عام وإمكانية الطعن فيه ليس له اي اساس قانوني الا اذا طعن فيه احد المتضررين من الموعد وحرمه من الترشح وهذا الامر يحتاج الى آلية لتثبيته.  

الطعن لا اساس قانونياً له

وفي هذا الإطار، أكد مستشار وزير الداخلية خليل جبارة لـ "النهار" أن " الكلام الذي يتداول عن ضرورة دعوة الهيئات الناخبة في 22 كانون الثاني غير دقيق، والرأي القانوني أن الانتخابات العامة هي في 6 أيار والتواريخ الاخرى المحددة لانتخابات الموظفين والمغتربين في الدول العربية والاجنبية فهي استثنائية وإجرائية وليست عامة. كما حدد قانون الانتخاب بأن الانتخابات العامة تجري في يوم واحد وهو تاريخ 6 أيار بحسب المادة 42 قبل انتهاء ولاية مجلس النواب بحسب القانون، وبناءً عليه تدعى الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً اي في 5 شباط". وفي رده عن إمكان الطعن أوضح أن "الطعن في الانتخابات بسبب تاريخ دعوة الهيئات الناخبة ليست له أسس قانونية لانه مرسوم إجرائي وليس قانوناً".

هناك سابقة في 2009

الخبير الدستوري المحامي إميل كنعان يستبعد إمكان الطعن بالانتخابات، ويعتبر أن ما يجري كله يهدف الى اثبات الوجود وعرض عضلات انتخابية لا اكثر. واكد لـ"النهار" ان " فكرة الطعن ممكن ان تكون جدية لكن هناك سابقة حصلت في انتخابات 2009 حيث تضمن القانون آنذاك نفس الاحكام القانونية الموجودة في القانون الحالي عندما انتخب الموظفون الذين سيعملون في مراكز الاقتراع قبل 3 ايام من موعد الانتخابات، وهذا يفسر ان الحالات الاستثنائية الخارجة عن العملية الانتخابية بشموليتها ليس لها اي اثر على المدد ولم يعترض احد عليها، وهذه السابقة من الممكن القول انها شكلت شبه ارث يكفي لتبرير موعدَي انتخابات المغتربين في الخارج".

اضافة الى ذلك اعتبر كنعان انه "ليس هناك من اي مانع قانوني يمنع دعوة الهيئات الناخبة في كامل المهل اذا كان هناك حسن نية وارادة حقيقية لاجراء الانتخابات، بحيث تشمل هذه الحالة التي يدور الجدل بشأنها".

إمكان الطعن في حالة واحدة

وعن امكان الطعن بالانتخابات بسبب هذه المهل، اعتبر كنعان ان "الشخص الوحيد الذي بامكانه الطعن فيها هو المرشح الذي ترشح وفق الدعوة التي وجهتها وزارة الداخلية والتي رضخ لها والتزم بها، فكيف يرضخ المرشح للمرسوم ويعمل به ولاحقاً يطعن فيه".

واوضح ان الجهة المخولة للطعن "هي الشخص الذي منعه هذا المرسوم من الترشح، وهذه نقطة اساسية يجب تثبيتها، ولكي تتمكن من تحريك اي دعوى من اي نوع يجب أن تكون هناك صفة ومصلحة، الصفة هي الاشتراك في العملية الانتخابية، لكن عندما يترشح تسقط الصفة عنه، ومن يريد الطعن يجب ان يقوم بذلك قبل الانتخابات، وليس بعد حصولها لأن المهل تكون قد انقضت".
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر