الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 23 أيلول 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-10-10الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 عون لهيئة الاشراف بعد قسم اليمين: الانتخابات في موعدها
 
عدد المشاهدة: 203
جدد رئيس الجمهورية ميشال عون التأكيد ان الانتخابات النيابية "سوف تجرى في مواعيدها على اساس القانون النسبي، للمرة الاولى في تاريخ لبنان، وكل ما يقال غير ذلك لا يمكن الاعتداد به"، داعياً أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات الذين اقسموا اليمين امامه، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الى "ممارسة مسؤولياتهم وفق الصلاحيات المحددة لهم في قانون الانتخاب، والتي تشكل الاطار الوحيد لعمل الهيئة ضماناً لاستقلاليتها وشفافيتها". 

وأشار الى "ان التجارب السابقة في عمل هيئة الاشراف اعترتها شوائب كان ممكناً تفاديها لو التزم الجميع المهل القانونية والانظمة المرعية الاجراء"، حاضاً إياهم على "الوفاء بقسم اليمين لضمان نجاحهم وحياديتهم في ممارسة عملهم". 

وكان استقبل في بعبدا المشنوق، وعرض معه الاوضاع الأمنية والاجراءات التي تتخذها الوزارة تحضيرا للانتخابات.

بعد الاجتماع، أقيمت مراسم القسم، وتوالى على ادائه رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك ونائب الرئيس النقيب جورج موراني، والاعضاء: القاضي عوني رمضان، القاضي اندره صادر، النقيب نهاد جبر، فيليب ابي عقل، موفق اليافي، سيلفانا اللقيس، كارين جعجع، اردا اكمكجي، وعطا الله غشام.

بعد ذلك، أدلى المشنوق بتصريح لفت فيه الى "ان وجود هذه الهيئة اليوم وقسمها اليمين امام فخامته، يؤكدان ان كل الحديث عن التمديد او تأجيل الانتخابات غير وارد وان الانتخابات ستجرى في موعدها، وبالامكانات المتاحة لدى وزارة الداخلية لتطبيقها، وفي اول مناسبة سنرسل مرسوما الى مجلس الوزراء مجددا حول قراءتنا لتطبيق قانون الانتخاب بعد المشروع الاول الذي عرضناه والذي لم نتمكن من تحقيق التفاهم عليه، وهذا ما يمكن تسميته الخطة "ب" لمناقشتها في مجلس الوزراء، وبدايةً في اللجنة الوزارية التي تمثل كل القوى السياسية المعنية بالتفاهم عليها".

وأوضح رداً على سؤال "أن آلية تطبيق القانون في حاجة الى إعادة مناقشة بموجب خطة سنقدمها في أول فرصة ممكنة الى مجلس الوزراء، علماً أن لدى مجلس النواب حالياً مشروع قانون يتعلق بالمصاريف أو بالميزانية المخصصة لتطوير الهوية البيومترية. وما حصل عملياً، هو أن مشاركتها في الانتخابات او ضرورة مشاركتها محدودة وليس كما في الآلية السابقة، بسبب مرور الوقت وعدم إمكان تنفيذ الخطة الاولى التي عرضناها على مجلس الوزراء".
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر