الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأربعاء 17 كانون ثاني 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-10-07الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 جلسة هادئة لمجلس الوزراء أقرت اعتمادات لهيئة الانتخابات وأوجيرو
 
عدد المشاهدة: 48
جلسة هادئة لمجلس الوزراء انعقدت أمس في السرايا برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، عكست اجواء التفاهم السائدة بين مختلف الافرقاء، والتي افضت الى تسوية اقتصادية مالية يجري العمل على تنفيذ بنودها على خطّي السرايا - ساحة النجمة. واستغرقت الجلسة نحو ساعتين وعلى جدول اعمالها 63 بندا، أقر معظمها، ومن أهمها إقرار سلفة لهيئة أوجيرو بقيمة 115 مليار ليرة بعدما خفضت من 225 مليارا، وإقرار اعتمادات لهيئة الاشراف على الانتخابات، ما يعطي الضوء الاخضر لإطلاق آليات التحضير للإنتخابات". 


وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت حتى الثانية عشرة ظهرا، اكتفى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالقول "ان مجلس الوزراء عقد جلسته العادية في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس سعد الحريري واقر جدول اعمال عاديا، وسيعقد المجلس جلسته المقبلة في القصر الجمهوري للبحث في قضايا الساعة". 

سئل: هل أُقرّ البند المتعلق بهيئة الاشراف على الانتخابات؟

اجاب: "اقر هذا البند، وفي الجلسة المقبلة ستبحث كل الامور التي بقيت عالقة، واليوم اقرت معظم بنود جدول الاعمال".

وفي دردشة مع الصحافيين، قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: "هناك تقاعس من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية في التعامل مع ملفات وزارة التربية، فهناك مشروع مرسوم بالتحاق 207 اساتذة نجحوا في الجامعة اللبنانية والتحقوا بكلية التربية لكي يحلوا مكان الذين تقاعدوا هذه السنة في الثانويات. يعني الامر "مبكل" مئة في المئة، وطبعا لا يعطي احد ملاحظات على آلاف المعلمين الذين تم تعيينهم في العهود الماضية، ولكن الان يعطلون العمل، وسأطلب من مجلس النواب تفسيرا للمادة 95 من الدستور التي تحصر التوازن بين الطوائف في الفئة الاولى فقط. لا أستطيع تأمين توازن في بقية الفئات، اي الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، واذا كان احد يستطيع في لبنان اجراء تغيير ديموغرافي ويؤمن هذا الامر فأنا أسلم بذلك. المادة 95 يفسرونها بأن كل الوظائف مناصفة، بينما هي واضحة واتفاق الطائف يحصرها في الفئة الاولى، ويا ليتنا نجد في بقية الفئات توازنا، وبالتالي حرّاس الاحراج والمحاسبون واساتذة المدارس الرسمية تتم عرقلة تعييناتهم بسبب تفسير المادة 95". 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر