الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأربعاء 25 نيسان 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-09-19الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 المشنوق ينفّذ قرار الحكومة لكنه صوّت ضدّ البطاقة الممغنطة
 
عدد المشاهدة: 131
ردّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على ما وصفه بـ"اللغط الحاصل حول آليات تنفيذ قانون الانتخاب، خصوصاً في ما يتعلّق باعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة". فرأى في بيان لمكتبه الإعلامي: "الغريب أنّ القوى السياسية، بعد مرور 3 أشهر من إقرار القانون الجديد، لا تزال تختلف حول ضرورة التسجيل المسبق لمن يريد الاقتراع في محل سكنه، أو عدم ضرورته. والوقت يمضي، ومع كلّ يوم يمرّ من عمر القانون ويقرّبنا من موعد إجراء الانتخابات، تزداد صعوبة تطبيق هذا القانون إلا من خلال اعتماد إجراءات استثنائية جدّاً. 

أما بالنسبة إلى اعتماد بطاقة الهوية البيومترية، فيجب التذكير بأنّ المادة 84 من القانون لم تقترحها وزارة الداخلية، بل أجمعت القوى السياسية في حينه على إقرارها، وألزمت وزارة الداخلية تنفيذها، رغم أنّ الوزير نهاد المشنوق لم يكن متحمّساً لها وسجّل اعتراضه عليها في محضر جلسة مجلس النواب يوم إقرارها، لإداركه صعوبة تنفيذها.

لذلك فإنّ اللجنة الإدارية والفنية التي شكّلها وزير الداخلية لدرس آلية تطبيق المادة 84، خلصت إلى أنّ البطاقة الإلكترونية الممغنطة ستستعمل لمرّة واحدة كلّ 4 سنوات، وربما لمرّة واحدة فقط كما جرى في بلدان كثيرة، وبالتالي فإنّ الاعتمادات التي سترصد لها ستكون هدراً للمال العام دون التوصل إلى النتيجة المطلوبة. وقرّرت، برئاسة الوزير المشنوق، تطوير بطاقة الهوية الحالية، إلى بطاقة بيومترية إلكترونية، وإحدى ميزاتها الأساسية أنّها ستكون متعدّدة الوظائف، أي انّها ستحمل "رقم التعريف الموحّد" لكلّ لبناني، الذي يولد معه ويرافقه إلى آخر حياته، يستعمله في مختلف معاملاته الإدارية، من ضمنها الضمان الاجتماعي ووزارة المال وجواز السفر والأحوال الشخصية، وأهمّها الاستحصال، لاحقاً بعد إتمام المشروع، على إخراج القيد من محلّ السكن بعد ربط مراكز أقلام النفوس إلكترونياً في كلّ لبنان.

أما عن سبب التعاقد مع شركة محدّدة بالتراضي، فإنّ الشركة المقصودة هي التي تعمل على إنتاج بطاقات الهوية منذ عام 1997، وتنطلق من قاعدة بيانات مليونين و400 ألف لبناني يحملون بطاقات الهوية، و700 ألف لبناني بياناتهم غير مكتملة تماماً (غياب البصمة أو الصورة أو أسباب أخرى)، وهو ما من شأنه التعجيل في إنتاج البطاقة الجديدة وتوزيعها. وقد تقرّر التعاقد بالتراضي مع هذه الشركة لأنّ إجراء مناقصة قد يستغرق بين شهرين وثلاثة أشهر". 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر