الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 22 تمور 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-09-19الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 بري يقترح تقصير ولاية المجلس
 
عدد المشاهدة: 177
لم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري في الرد على قرار مجلس الوزراء في شأن قانون الانتخاب الجديد، فتقدم عبر كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها، باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس الى 31/12/2017، على أن تجرى الانتخابات قبل هذا التاريخ. ورغم أن الاقتراح تناول الاسباب الموجبة الداعية له، حرص بري على تناول هذا الموضوع في مؤتمر صحافي عقده إثر اجتماع الكتلة، شرح فيه حيثيات موقفه، والتي أوردتها الاسباب الموجبة بـ"الانسجام مع النية التي دعت الى تمديد ولاية المجلس والتي بنيت على اساس اعتماد البطاقة الممغنطة التي يدور الكثير من النقاش حول القدرة على انجازها في الوقت المحدد. والتزاماً لروح القانون الذي يفرض اجراء الانتخابات في اقرب فرصة عند انتفاء الاسباب الاستثنائية التي دعت الى التمديد". وتمنى ادراجه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية واعتبار ما ورد في الاسباب "بمثابة مذكرة تبرر صفة الاستعجال". وإذ اكد اصراره على التسجيل للناخبين واجراء الانتخابات وفق المادة 84 من قانون الانتخاب، سأل "لماذا لا يحصل ذلك ولو باجراء مناقصة سريعة بدلاً من ان تكون عقودا رضائية تثير الاشكالات والشكوك؟" 

اضاف: "ازاء هذه التخبط حيال قدرة وزارة الداخلية على إصدار مليون بطاقة شهريا، تقدمت الكتلة باقتراح القانون المعجل المكرر".

وبعدما تلا الاقتراح، تحدث عن جلسة اليوم والبند المتعلق بالقانون رقم 391، اي وضع الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية وفق القانون 132 تاريخ 2010. ودعا الى اقراره، على ان يتبع ذلك اقتراح قانون الصندوق السيادي، "والكتلة وقعت اقتراح القانون هذا، وسيقدم. واقتراح قانون الشراكة الوطنية، ستتقدم به الكتلة الاسبوع المقبل بواسطة احد اعضائها، ثم قانون البرّ كي يلاقي البرّ موضوع البحر".

وعن وضعه القوى السياسية امام امر واقع بعدما اتفق على بطاقة هوية وليس بطاقة بيومترية خلافاً لاحكام قانون الانتخاب، قال: "لقد مددنا في الاساس 11 شهراً من اجل هذه البطاقة، وقد مر 3 او 4 اشهر ولم يحصل شيء، وبات الوقت محرجاً، بالاضافة الى الاصرار على رفض موضوع التسجيل. كل هذا يؤخر الامور اكثر وتأخد وقتاً اكثر، وبت اخاف ان نصل الى 20 او 25 يوماً قبل موعد الانتخابات في ايار ويقولون اننا لا نستطيع. في المرة السابقة، مددنا بسبب الوضع الامني في طرابلس خصوصا، وكتلة المستقبل بشخص رئيسها طلبت مني ذلك. وكان هناك مبرر، أما الآن فلا مبرر على الاطلاق. لذلك تقدمنا باقتراح قانون لاختصار الولاية. فإذا وجدت الحكومة انها لا تستطيع ان تنتهي فلا مبرر. لماذا نقترح تقصير الولاية الى نهاية السنة؟ لاننا لا نستطيع ان نعطي فترة لحل المجلس اكثر او اقل من 3 اشهر. هذا نص في القانون".

وماذل لو لم تتجاوب الحكومة، أجاب: "هذا الامر لا يعود لها بل لمجلس النواب، وحل المجلس وقف على ارادته. اقتراح القانون المعجل المكرر هذا سيطرح خلال الجلسة التي تلي جلسة الغد وبعد غد، لانني ملتزم كلاماً امام الهيئة العامة ألا أقبل اقتراح قانون معجلا مكررا اذا أتاني عشية الجلسة او ليس قبل 48 ساعة، لذلك ما يسري على الغير يسري عليّ".

وختم: "أنا أساعد الحكومة لتنجز مليون بطاقة سنويا بدلاً من ان تنجزها شهريا. ونذهب الى الانتخابات وفق الاقتراح المذكور على اساس قانون الانتخاب الجديد، ويكون الانتخاب بواسطة الهوية او جواز السفر".
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر