الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 22 تمور 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-09-18الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 هيئة الإشراف على الانتخابات تنتظر عودة الرئيس عون
 
عدد المشاهدة: 181
كلوديت سركيس
ينتظر ان تؤدي الهيئة المشرفة على الانتخابات النيابية، اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية خلال مهلة اقصاها 15 يوما من صدور المرسوم المتعلق بتعيينها من مجلس الوزراء الخميس الماضي في الجريدة الرسمية. 

رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك يعين للمرة الثالثة رئيسا لها. وقد جرى اختياره من ثلاثة قضاة متقاعدين اقترح مجلس القضاء الاعلى اسماءهم للقيام بهذه المهمة. وهي مهمة صعبة تحتاج الى ورشة عمل مفتوحة تستمر من اول جلسة عمل تعقدها الهيئة لتواكب استحقاق الانتخابات النيابية في لبنان، أيا كان نوع القانون المعتمد. وهذه المرة ستكون على قاعدة قانون النسبية بدءا من دراسة هذا القانون الجديد مرورا بمهمة الاشراف على الانتخابات وصولا الى رفع اللجنة تقريرها الى مجلس الوزراء بعد ستة اشهر على اعلان نتائجها رسميا.

وقد توج رئيس الهيئة، ابن بتاتر في قضاء عاليه، خدماته القضائية التي امتدت 38 عاما رئيسا لغرفة في محكمة التمييز وعضوا في كل من مجلس القضاء الاعلى والمجلس العدلي ومجلس محاكمة الرؤساء والوزراء الذي لم توضع الى اليوم النصوص القانونية التي ترعى طبيعة اجراءات المحاكمات. يعرب لـ"النهار" عن "ثقة كبيرة وضعت فينا، ونأمل أن نكون على قدر المسؤولية. هناك عمل كثير ينتظرنا".

مقر الهيئة يحدده وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يواكب عملها ويتم بالتنسيق معه. ووفق المعلومات، سيكون هذا المقر على مقربة من وزارة الداخلية حيث ستعقد الهيئة المؤلفة من 11 عضوا اجتماعاتها. وقد أرجئت خطواتها الاولية لجهة قسم اليمين وما سيعقبه من تفاصيل الى الاسبوع المقبل، في انتظار عودة رئيس الجمهورية من اميركا ومعه وزير الداخلية.

تُعدّ خطوة تعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات، طبقا للقانون رقم 44 المتعلق بالانتخابات النيابية، نذيرا لإجراء هذه الانتخابات. ويقول نائب رئيس الهيئة النقيب السابق للمحامين نهاد جبر لـ"النهار" إنه فوجىء بتعيينه في الهيئة. وجبر معروف بإدارته للعملية الانتخابية النقابية. وشغل مركز العضوية في مجلس نقابة المحامين منذ عام 1994 ليصبح نقيبا للمحامين عام 2011. وتعليقا على اختياره نائبا لرئيس الهيئة، يقول إن المسؤولين وضعوا ثقتهم فينا. ونحن حاضرون لهذه المهمة. ابن انطلياس، الذي كما يقول عرف من وسائل الاعلام بخبر تعيينه في الهيئة، اختير من ثلاثة نقباء سابقين للمحامين اقترحهم، وفقا للقانون، مجلس النقابة للقيام بهذه المهمة.

تعتبر الهيئة الشاهد الاول الاساسي على عملية الانتخابات النيابية انطلاقا من طبيعة عملها ومهماتها الرقابية. ففي قسمها، رئيسا واعضاء، اليمين المرتقبة امام رئيس الجمهورية، تحلف على "الاشراف على الانتخابات بكل امانة وتجرد واخلاص واستقلال والحرص على التقيد تقيدا مطلقا بالقوانين والانظمة، ولاسيما تلك التي ترعى الانتخابات، تأمينا لحريتها ونزاهتها وشفافيتها".

يحظر النظام الداخلي للهيئة الجمع بين العضوية في الهيئة، بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، والنيابة او الوزارة او البلدية او الوظيفة في مؤسسة عامة خلال مدة ولايتهم، وفي السنة التي تلي انتهاء هذه الولاية، باستثناءات طفيفة بينها ان يكون افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية، او متفرغين لديها او متعاقدين معها. ومن المحظورات على اعضائها أيضا، عدم جواز القيام بأي عمل او نشاط يتعارض مع مهمات الهيئة وحيادها خلال مدة ولايتهم، والتزامهم طوال فترة عملهم وجوب الامتناع عن القاء اي محاضرة او المشاركة في اي ندوة او الادلاء بأي تصريح يتعلق بالانتخابات النيابية، الا بتفويض من الهيئة تحت طائلة تقريرها اسقاط عضوية المخالف للموجبات المنصوص عليها في قانون النظام الداخلي للهيئة، بالاكثرية، مع مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع للعضو المخالف، على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة مجلس الوزراء.

وأبرز مهمات الهيئة التي يواكب وزير الداخلية اعمالها ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء، من دون ان يشارك في التصويت، مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والانظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية، وتحديد شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي، وكذلك نشر او بث او توزيع النتائج اثناء الحملة الانتخابية، ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي، وتسلم الكشوف المالية العائدة الى الحملات الانتخابية والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات، وممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي وفقا لاحكام القانون، ونشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بكل الوسائل المتاحة، وتلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهماتها والفصل فيها، وخصوصا انه يعود اليها ان تتحرك عفوا عند تثبتها من اي مخالفة واجراء المقتضى في شأنها. واخيرا، وقبل شهر من الانتخابات على الاقل، تحدد آليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدرها، وترفع تقريرا بمندرجاتها بعد ستة اشهر من انتهائها الى الرؤساء الثلاثة.

اعتراضان ارثوذكسي وكاثوليكي

برزت امس اعتراضات ارثوذكسية وكاثوليكية على عدم تمثيل الطائفتين في الهيئة التي تعتبر هيئة وطنية ويجب ان تكون ميثاقية وفق المعترضين. وقد راجعوا احد الوزراء المعنيين والفاعلين فاجابهم بان الترشيحات التي وردت من هيئات ونقابات لم تتضمن اسماء ارثوذكسية او كاثوليكية. وعلمت "النهار" ان اعتراضا علنيا سيعرض اليوم او غدا بعد سلسلة اتصالات جرت امس. 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر