الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 22 تمور 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-07-04الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 بارود لـ"النهار": يمكن الطعن بالقانون من هذا الباب
 حلول مرتقبة لاستقالة رؤساء بلديات يقضون مضاجع
عدد المشاهدة: 219
وجدي العريضي
لا زال قانون الانتخاب العتيد يثقل كاهل كل الأطراف السياسيين بحيث أعلنوا حالة الاستنفار داخل قواعدهم الشعبية لشرح ماهية هذا القانون عبر مدارس إعدادية وخبراء على اعتبار أن الطبقة السياسية برمّتها تحتاج إلى تبصير بالكف والفنجان في آن لقراءة حيثيات هذا القانون وبنوده وتفاصيله. وعلمت الـ"النهار" من مصادر موثوقة أن الماكينات الانتخابية لأحزاب أساسية تحركت ومن ضمنها ماكينة الحزب التقدمي الاشتراكي، إذ يتجه المشرفون على هذه الماكينة لإقامة دورات في كل مناطق الجبل خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاع محازبيهم وأنصارهم والمواطنين على كل ما يرتبط بهذا القانون بصلة. 

وفي سياق متصل، فإن مسألة استقالة رؤساء البلديات تقضّ مضاجع الكثيرين على اعتبار أن بعض رؤساء البلديات يشكلون لزعامات وأحزاب وقيادات سياسية قلقاً في حال أعلنوا ترشّحهم للانتخابات النيابية المقبلة نظراً الى ما يتمتعون به من مواصفات كاملة على غرار رئيسي بلدية جبيل والشياح زياد حواط وإدمون غاريوس، إذ لحواط باع طويلة في منطقة جبيل في العمل الإنمائي والبلدي، وكذلك غاريوس الذي له حيثية سياسية وشعبوية وإنمائية في المتن الجنوبي، ناهيك بأنه طبّق تفاهم معراب في الانتخابات البلدية الأخيرة ما يعني أن موضوع ترشح رؤساء البلديات هو الشغل الشاغل في هذه المرحلة والحلول باتت قريبة لهذا البند الوارد في قانون الانتخاب، لناحية استقالة رئيس البلدية وفق معلومات مستقاة من الذين يعملون على هذا الخط، باعتبار من أراد فرملة ترشح رؤساء البلديات إنما اجتهد على خلفية مكامن القوة لبعضهم ولا سيما حواط وغاريوس، وثمة مواجهات حصلت بين وزراء داخل مجلس الوزراء وفي الكواليس والصالونات السياسية من أجل الخروج من هذا الاجتهاد الذي لا يركب برأس عاقل، والقصد منه واضح من خلال إبعاد هؤلاء وحرمانهم من البلدية والنيابة في آن.

وبالعودة إلى قانون الانتخاب الجديد، وحيث لم تنته فصوله بعد وخصوصاً حول الطعن به كما يدعو عدد من النواب باللجوء إلى هذا الخيار وصولاً إلى مناداة آخرين بتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات خالية من المرشحين إلى ما هنالك من طروحات لا زالت تتوالى فصولها تباعاً وبالتالي كل يغني على ليلاه، فإن الاجتهادات والتفسيرات القانونية والدستورية متعددة في سياق الإضاءة على القانون المذكور.

وفي هذا الإطار، يفنّد وزير الداخلية السابق زياد بارود لـ"النهار" كل هذه الإشكاليات، ففي صدد ما يثار حول الطعن بقانون الانتخابات أو إجراء تعديلات عليه، يقول: "لا شك في أن استعجال إصدار القانون قبل 20 حزيران كان له إيجابيات. ولكن في المقابل، أدى هذا الاستعجال إلى شوائب في القانون، بعضها تقني ويمكن تعديله بقانون يصدره مجلس النواب، وبعضها الآخر يمكن أن يشكّل مادة للطعن كمسألة ترشّح رؤساء البلديات والاتحادات البلدية مثلاً وفرض استقالتهم خلال مهلة شهر من تاريخ صدور القانون".

أما عن غياب الحديث عن قانون الانتخاب في هذه المرحلة والأسباب الكامنة وراء ذلك، يرى أنه بالنسبة الى البعض، بات قانون الانتخاب وراءنا بعد إقراره، ولكن تطبيق هذا القانون ليس وراءنا أبداً، إذ ثمة إجراءات تطبيقية لا بد منها وقد شرعت وزارة الداخلية بها. أما الحديث عن الترشيحات والتحالفات وتشكيل اللوائح فهو مبكر، خصوصاً أن التمديد تخطى الأشهر الـ 11 للأسف. ولذلك، فإن السؤال عن إجراء انتخابات في موعدها ليس في محله، إذ أن موعد هذه الانتخابات كان يفترض أن يكون قبل 20 حزيران 2013! وتالياً نحن خارج الموعد بولاية كاملة ونيّف!

وعن دعوة البعض لحكومة حيادية من غير المرشحين، يعتبر بارود هذا كلام لا يجدي في الوقت الراهن في ظل حكومة قائمة. أنا من الداعين إلى هيئة مستقلة دائمة للانتخابات في معزل عمّن يتولى الداخلية التي لا يعود لها أي علاقة بالعملية الانتخابية. وهذا الكلام لا ينتقص من أي وزير داخلية وخصوصاً الوزير الحالي نهاد المشنوق الذي أعرف حرصه على أداء دور حيادي تجاه كل المرشحين.

هل سيسلك هذا القانون طريقه إلى بر الأمان، يخلص بارود قائلاً: "يُسجّل لواضعي القانون أمران إيجابيان على الأقل: الأول أنهم نجحوا في التوصل إلى قانون جديد يمنع الفراغ ويمنع الستين والتمديد من دون قانون جديد. الأمر الثاني هو نجاحهم في إدخال النسبية إلى نظامنا الانتخابي الذي يعتمد النظام الأكثري منذ العام 1934. كنت أتمنى، تحصيناً لهذا القانون، لو أتى أكثر تشاركاً مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة ومع الجامعات مثلاً. كما كنت أتمنى لو أحدث خرقاً على مستوى الإصلاحات المختلفة التي تبدو في غالبها مغيّبة عنه كالهيئة المستقلة والكوتا الجندرية وسواها.
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر