الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الثلثاء 16 كانون ثاني 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-06-18الكاتب:المصدر:جريدة الحياة « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 دو فريج لـ «الحياة»: النسبية ستتيح للأقليات المتطرفة دخول البرلمان
 
عدد المشاهدة: 78
أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب نبيل دو فريج أن «بيروت العاصمة تختصر مبدأ التعايش في لبنان، وتقسيمها ينسف هذا المبدأ»، وأشار تعليقاً على نقل مقعد الأقلّيات الوحيد في بيروت من الدائرة الثانية إلى الدائرة الأولى، إلى أنه كان تقدم بمشروع وافق عليه المجلس النيابي في اللجان المشتركة، لحظ مقعداً للأقليات (المسيحية) في الدائرة الأولى لبيروت و «كنت أبقيت على المقعد الأساس في الدائرة الثانية، كما أضفت مقعداً ثالثاً إما في المتن أو في زحلة، وفي المقابل وضعت مقعداً في عكار للسنة، وآخر للشيعة في النبطية، لكن لم يؤخذ به، وقد سألت هذا السؤال في الجلسة النيابية أمس، وهو المادة الوحيدة في قانون الانتخاب التي نوقشت وتم التصويت عليها بالإجماع من جميع الكتل السياسية في اللجان المشتركة».

وأكد دو فريج لـ «الحياة» أن «تيار المستقبل برهن منذ إنشائه بقيادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واليوم مع الشيخ سعد، أنه حزب حوار وليس حزب حرب وسلاح». وقال: «الذين كانوا ضده في السياسة كالتيار الوطني الحر وغيره في حاجة إليه كونه تيار الاعتدال والتعايش واللجوء إلى الحوار وليس إلى الشارع، وتأكدوا مع الوقت أنها ليست شعارات كما كانوا يقولون، البلد بني على الحوار وسيبقى. لكن كيف ستكون التحالفات بين المستقبل والتيار الوطني في قانون نسبي، لا يمكنني الإجابة على ذلك. لكن لو كان القانون وفق الأكثري يمكنني القول إن التحالفات تفضي إلى نتائج إيجابية».

وإذ رأى دو فريج أن «تيار المستقبل يعمل للسلم الأهلي في لبنان». أكد أنه «إذا خسر بعض المقاعد فليست نهاية الدنيا»، وقال: «هذا لا يعني أنه لن يكون تيار المستقبل بمبادئه الأقوى في لبنان. القضية ليست قضية مقاعد». وساق مثالاً على ذلك: «انظر، في المجلس الحالي لدينا الأكثرية الساحقة نحن وحلفاؤنا، هل هذا يمكننا من تمرير القوانين التي نريد، أبداً، مبدأنا نحن هو احترام وقبول رأي الآخر ووجوده، مع الأمل بأن يطبق الآخرون هذا المبدأ وعلى رأسهم التيار الحر وحزب الله والجميع. هناك رأي آخر يمثل كثيراً في الشعب اللبناني، وكما احترم رأيك عليك أن تحترم رأيي وساعتئذ يمشي البلد».

وإذ لفت دو فريج إلى أن «القانون يشكل خطراً على مستقبل لبنان كونه يعزز الخطاب الطائفي»، قال: «النظام النسبي المبني على أحزاب مختلطة من جميع الطوائف يعطي نتيجة إيجابية، أما إذا كانت الأحزاب مبنية على الطائفية أو المذهبية فإن النسبية ستسمح للأقليات الطائفية وهي بمعظمها أقليات متطرفة بالدخول إلى المجلس النيابي، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع الخطاب الطائفي وتجييش الجمهور بشعارات طائفية، من هنا فإن مبدأ النسبية يخيف في بلد كلبنان باعتبار أننا بصدد نسبية طوائف لا نسبية أحزاب، وهذا يمكنها من خرق اللوائح، ما سيشكل خطورة كبيرة على مستقبل لبنان».

فرعون لا يرى قانون الانتخاب إنجازاً وأنطوان سعد وماروني ينتقدانه

غداة إقرار القانون الجديد للانتخابات النيابية في البرلمان، نشر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بعد ظهر أمس، «قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب» الذي أقره المجلس. وأحيل نص القانون إلى الجريدة الرسمية لنشره مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري وقع القانون وأحاله إلى رئاسة الجمهورية ليوقعه الرئيس عون.

وتوالت المواقف أمس على إقرار القانون، فرأى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أنه «لا يمكن وصفه بالإنجاز»، وقال: «نحن مع القانون على أساس النسبية ويجب مكننة الانتخابات. أما البطاقة الممغنطة فما هي القيمة المضافة لها؟ هناك إنجاز حصل، فلنستثمره ونسير به على رغم الملاحظات التي لدينا على القانون».

وأكد وزير العدل سليم جريصاتي أن «القانون الذي أقر أدخل ثقافة النسبية إلى نظامنا وأنهى موروثات كانت الطبقة السياسية تضمن مسبقاً من خلال قوانين الانتخاب النتائج فيها»، مشيراً إلى أن «هدف التيار الوطني الحر هو صحة التمثيل وفعاليته». واعتبر أن «الطبقة السياسية تأخذ شرعيتها اليوم من القانون النسبي، والأحزاب تشكل رافعة للنظام اللبناني».

ورأى عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني أن «القانون الانتخابي لا يضمن المعيار الواحد ولا عدالة فيه، ونحن طالبنا بقانون على قياس وطن وصنع في مجلس النواب وليس داخل الغرف المقفلة». وأضاف: «كلنا نعرف حجم الفساد وكيف يخوض البعض الانتخابات بالأموال وحجز الهويات وجواز السفر، واليوم البطاقة الممغنطة ستسهل التجارة إذ لا يوجد نظام انتخابي يقمع هذا الفساد. هناك الكثير ممن يستفيدون من الخدمات التي ستقدم والمشاريع التي سيتم وضع الحجر الأساس لها. سنرى العجائب والغرائب هذا العام والكتائب ستسلط الضوء عليها».

وتابع ماروني: «نريد قانوناً يفصل على قياس الوطن ويتم وضعه في مجلس النواب لا أن تتم دعوتنا إلى البصم. قرأنا القانون بسرعة فائقة لأننا تسلمناه قبل 24 ساعة فقط. ورئيس الكتائب النائب سامي الجميل عبر بكثير من الوضوح والوطنية عن موقف الحزب من قانون الانتخابات، والانتقادات التي وجهناها هدفها تحسين القانون». ورأى أنه «بعد 10 سنوات من الانتظار ولد القانون مسخاً، ونحن نسأل أين النسبية في هذا القانون؟». واعتبر أن «حق المغتربين بالاقتراع قد طار، كما أنهم لم يحصلوا على حقهم بعدد من النواب في البرلمان، على رغم أننا لا نؤيد حصر نواب الاغتراب بستة بل يجب أن ينتخب المغتربون 128 نائباً». وشدد على أن «رئيس الكتائب لا يريد قطع العلاقات مع أحد بل يريد قول الحقيقة، كما أن حزب الكتائب يلعب اليوم دور المعارض وعلى الفريق الآخر تقبل الانتقاد والمعارضة البناءة وكشف بعض الملفات، ورئيس الحكومة سعد الحريري عاش فترات خارج لبنان وهو يعرف أهمية دور المعارضة في البرلمان في الخارج. نحن لم نقطع الصلات مع رئيس الحكومة لكن دورنا كمعارضة أن ننقل صوت المواطن، وعليهم بالعكس دعم عمل المعارضة لأن أي رئيس حكومة ينجح أكثر إذا أمضى ولايته من دون فضائح وصفقات».

«هجين وسيؤسس لفرز طائفي»

ووصف عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أنطوان سعد القانون الجديد بـ «الهجين المفصل على قياسات مختلفة ضمن مفهوم تقاسم الحصص»، لافتاً إلى أنه «سيؤسس لفرز مذهبي وطائفي بسبب غياب المعيار الواحد في اعتماد الصوت التفضيلي».

واعتبر في حديث إلى «صوت لبنان ضبيه» أنه «على رغم مساوئ القانون الجديد إلا أن الاتفاق الحاصل سينعكس إيجاباً على الساحة الداخلية على مختلف الصعد»، نافياً أن تكون البلاد قد دخلت مرحلة جديدة «لا سيما أن الأكثرية التي ستنجح في الانتخابات المقبلة معروفة سلفاً ولا تغيير جذرياً سيحققه هذا القانون». وأوضح «أن كل الفاعليات والأحزاب والكتل اتفقت على القانون لعدم الذهاب إلى الفراغ على رغم أن الكثير من الكتل غير مقتنعة به»، مشيراً إلى أنه «لولا قبول حزب الله وحركة أمل بالقانون لما تمت الموافقة عليه»، داعياً إلى «ترقب ما ستنتجه أشهر التمديد من تحالفات جديدة».

ووصف القانون بأنه «قانون الاستنسابية لا النسبية، التي يفترض أن توصلنا إلى إلغاء الطائفية فيما هذا القانون يزيد من الطائفية». وقال: «إنه خليط بين النسبية والنظام الأكثري وبين مشروع القانون الأرثوذكسي (القائم على انتخاب كل مذهب لنوابه) وبالصوت التفضيلي ستصوت كل طائفة لمرشحيها».

وعزا سعد السرعة في إقرار القانون إلى «الرغبة في الخلاص ولم يشأ الرئيس نبيه بري إطالة الشرح والأخذ والرد لأن الاتفاق على القانون تم لأنهم يريدون تجنب الذهاب إلى الفراغ». وسأل: «لماذا يريدون إلغاء المسيحيين المستقلين؟ هل أن بطرس حرب وسليمان فرنجية وغيرهم لم يعودوا مسيحيين؟ في أقضيتنا هناك شيعة وسنة ودروز ونحن مسيحيون أكثر من البعض».

وانتقد اعتماد الصوت التفضيلي في بعض الدوائر في القضاء وإبقاءه في الدائرة في دوائر أخرى مثل دائرة البقاع الغربي وراشيا، وحاصبيا مرجعيون. وأضاف: «في الأمكنة التي أراد فيها التيار الحر التفضيلي على القضاء حصل عليها. وهكذا بالنسبة إلى «المستقبل» وبالنسبة إلى «حزب الله». وهذا يعني اعتماد معايير مختلفة. وسمعت القانوني الدستوري إبراهيم نجار يقول إن هذا القانون غير دستوري».

وعن سبب قبول «اللقاء الديموقراطي» بالنسبية بعدما كان ربطها بإلغاء الطائفية قال: «كما رفضنا العرقلة سابقاً رفضناها اليوم وقبلنا بقانون سيء».

وعن خلاف النائب وليد جنبلاط مع الرئيس الحريري اعتبر سعد أنه «سيعالج... والاثنان بحاجة إلى بعضهما بعضاً. ونحن في البقاع الغربي تحصل لقاءات بيننا، والمستقبل دعانا إلى الإفطارات التي نظمها...».

تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر