الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
السبت 20 كانون ثاني 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-06-06الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 خلاف على مدة التمديد التقني... و"التيار" أول المتضررين
 
عدد المشاهدة: 83
رضوان عقيل 
تتواصل الاتصالات بين القوى المعنية في اجتماعات مفتوحة ليل نهار لحسم مسألة حسم ضوابط مشروع قانون الانتخاب القائم على 15 دائرة، والذي تم توافق الجميع عليه بعد مرورهم في "حرب صيغ" من كل حدب وصوب، الى ان حصل اجماع اقله على مستوى الممثلين في الحكومة وجرى السير بالنسبية لوداع قانون الستين الذي ابصر النور في عهد الرئيس فؤاد شهاب. 

وبعيدا من الصوت التفضيلي ومصير الوعود بالكوتا النسائية وطريقة احتساب المرشحين الفائزين في اللوائح، لم يصل المعنيون الى المدة التي سيستغرقها التمديد التقني المخرج الذي لا مفر منه حيث "سينعم" اللبنانيون بتمديد ثالث لعدم قدرة احزابهم وكتلهم وممثلييهم على انتاج قانون واجراء الاستحقاق النيابي في موعده، شأن معظم دول العالم الثالث التي تحترم خيارات شعوبها وحراكها المدني وتحافظ على الحياة البرلمانية الصحيحة. اما عندنا فلا انتخابات رئاسية ولا نيابية كونها لا تجرى في مواعيدها، فضلاً عن المعاناة التي يعيشها المواطنون عند ولادة الحكومات في بلاد الحرف والارز.

وفي ظل انهماك رئيس الحكومة سعد الحريري وسعيه الى انتاج القانون المتفق عليه وطبخه في الحكومة تمهيداً لاحالته على البرلمان للتصديق عليه في جلسة 12 الجاري، ثمة من يتهمه بأنه عندما اتفق و"التيار الوطني الحر" على السير بانتخاب العماد ميش العون رئيساً للجمهورية، تضمن الاتفاق مسبقا على التمديد لمجلس النواب لمدة سنة بغية تحسين القواعد الشعبية لـ "تيار المستقبل" ليستعد اكثر ويتحضر للجهوزية المطلوبة للانتخابات النيابية، وتعزيز حضوره وخصوصاً في الشمال حيث من المتوقع ان يعاني في دائرتي طرابلس وعكار. ولم يأت كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من فراغ عندما صارح الجميع، وخصوصاً الرئيسين عون ونبيه بري بأنه لا يستطيع اجراء الانتخابات قبل مرور ما لا يقل عن سبعة اشهر- بعد التصديق على القانون- اي في مطلع 2018، الامر الذي لن يتقبله العونيون بارتياح وهم سيتجرعون كأس التمديد هذه المرة بعدما رفضوها في المرتين السابقتين بسبب التوافق الحاصل على قانون الانتخاب. وستخرج اصوات تفيد بأن اجراء الانتخابات في عز الشتاء سيؤثر سلبا على حركة الناخبين والوصول الى المناطق البعيدة في جبل لبنان والبقاع ومناطق اخرى. وستؤدي هذه الحصيلة الى تمديد قد يشارف السنة، علماً ان الاجراء لن يقبله رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل المستعجل لاجراء الانتخابات ليس من اجل ان يحل في ساحة النجمة ويحجز مقعدا فيها بعد خسارتين في دورتين سابقتين، وليثبت ان عهد رئيس الجمهورية الجديد استطاع اتمام الاستحقاق النيابي من دون تأخير طويل.

 واذا طالت مدة التمديد سيضع اللبنانيون الانتخابات النيابية جانباً وسينشغلون في مواضيع اخرى مع ترقب ما سيحصل في الاشهر المقبلة من تطورات في المنطقة قد تكون لها انعكاساتها على لبنان وربما على "المزاج الانتخابي" عند المواطنين حيث تتبدل آراء "الرماديين" منهم بين اسبوع وآخر، فكيف اذا كان الاستحفاق مؤجلاً الى اشهر الصيف المقبل.

وفي حال طال التمديد سيكون "التيار الوطني الحر" اول المتضررين ولن يسانده "تيار المستقبل" او يسعفه في هذه المسألة وان تطبيق النسبية يحتاج الى تدريب "كتائب" من لجان القيد والموظفين لادارة الانتخابات النيابية وضرورة خضوعهم لدورات تدريبية، مع استناد المشنوق هنا وبالارقام على دراسة أعدها فريق من الامم المتحدة، شرحت الاسباب المطلوبة والاجرائية لانجاح الانتخابات واتمامها وفق قواعد بعيدة من اي تشويه او عيوب. ومن قال ان التمديد لسنة سيبقي الاوضاع على حالها حتى في خريطة التحالفات السياسية المنتظرة؟ اذا حصل التمديد التقني المخرج الذي لا يمكن الهرب منه وطالت مدته المنتظرة، سيأتي من يقول لعون بحسب سياسي عتيق "اهلا وسهلا بفخامته في نادي التمديد". 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر