الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأربعاء 23 أيار 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-06-03الكاتب:المصدر:خاص "رسالة بيروت" « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 "ديموقراطية الانتخابات": النظام المقترح يحوّل النسبيّة إلى أكثري مُبطّن
 
عدد المشاهدة: 180
تحت عنوان: "إنجاز نسبي وخطر على باقي الإصلاحات"، عقدت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (LADE) مؤتمراً صحافياً، اليوم الجمعة في مكتبها في السوديكو، أطلقت خلاله تقييمها للنظام الانتخابيّ المقترح من قبل النائب جورج عدوان وموقفها منه، وذلك بناءً على المعايير التي تعتمدها الجمعية في تقييم مختلف الأنظمة الانتخابيّة.

وإذ أكّدت الجمعية أنّ "إقرار النسبية الكاملة في لبنان هو لأمرٌ إيجابيّ يبيّن تقدماً ملحوظاً في ملف الانتخابات العالق منذ العام "2009، لفتت إلى أنّ "شكل النسبيّة المطروح في النظام الانتخابيّ المتداول حالياً يعطي مفعول النظام الأكثري تحت مسمى النسبية"، محذّرة من أنّ "النظام النسبيّ بدوائر صغيرة أو متوسطة، كما هو مطروح حالياً (15 دائرة، يتراوح عدد المقاعد فيها بين 5 و13)، مع كوتا مذهبيّة ومناطقيّة، يضعف كثيراً من مفعول النسبيّة ويحوّلها إلى نظام أكثري مُبطّن".

ونبّهت الجمعية إلى أنّ "تقسيم الدوائر والمقاعد بالشكل المطروح يعزّز الخطاب الطائفي للقوى السياسية ويحدّ من التنوع في الدوائر الانتخابية، مشدّدة في الوقت عينه على أنّ نقل المقاعد، بالشكل الذي يتمّ تداوله، من شأنه إضعاف تمثيل بعض الأطراف وتفاقم الطائفية والمناطقية، كما أنّه ليس مبنيًا على أسُس علميّة، خصوصاً أنّ توزيع المقاعد بين الطوائف في لبنان ليس مبنياً أصلاً على أعداد تلك الطوائف ونسبها". وأشارت إلى أنّ "اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة الانتخابية، يمكن أن يؤدّي إلى شدّ العصب الطائفي بين أطراف القضاء نفسه، عدا عن أنّ اعتماد الصوت التفضيلي أساساً يعيد فردنة المعارك الانتخابية ويضرب وحدة اللوائح".

وفيما لاحظت الجمعية أنّ "الطرح الانتخابي الحالي ليس واضحاً بعد في شأن مسائل أساسية في كيفية احتساب الأصوات مثل وجود أم عدم وجود عتبة انتخابية ونسبتها، وكيفية احتساب وتوزيع الأصوات وغيرها"، لافتة في هذا السياق إلى أنّ "بعض القوى السياسية تتحدّث عن عتبة انتخابية تتعدى الـ 10% على مستوى الوطن أو الدائرة، وهي تعتبر في الحالتين عتبة عالية جدًا وإلغائية، طالبت بعدم اعتماد أيّ شكل من أشكال العتبات الانتخابية في النظام المقترح لكي لا يؤدي ذلك إلى استبعاد مقصود لبعض الفئات أو المجموعات من التمثّل".

وتوقفت الجمعيّة عند "حصر الحديث عن القانون بالنظام الانتخابيّ فقط"، حيث أبدت تخوّفاً "من الوصول إلى اللحظة الحاسمة من دون أن يكون بين أيادينا قانونٌ إصلاحيٌّ متكاملٌ تجرى الانتخابات على أساسه بل أن يتمّ التغاضي عن الاصلاحات الأخرى واعتماد باقي مواد القانون 25/2008 كأجزاء ثابتة من القانون المرتقب". ولفتت إلى "وجود اقتراحات سابقة تتضمن البنود المتبقية والإصلاحات كافة، منها على سبيل المثال مشروع القانون الذي تقدّمت به الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي في العام 2011 ومشروع القانون الذي تقدّم به الوزير زياد بارود في العام 2013، وهما يتضمّنان الإصلاحات كافّة، وهذا من شأنه توفير الوقت والجهد في التباحث بهذا الشأن".

وفيما أكّدت الجمعية "رفضها أيّ قانون انتخابات نسبي لا يتضمن البطاقة المطبوعة سلفاً والكوتا النسائية وغيرها من الإصلاحات الهامّة"، جزمت أنّ "أيّ قانون جديد للانتخابات مهما تضمّن من إصلاحات لن يحتاج إلى أكثر من 6 أشهر لتطبيقه"، معتبرة انطلاقاً من ذلك أنّ "تسويق فكرة التمديد المحتمل لسنة غير مقبول وأسبابه سياسية بحتة وليست تقنية".

وذكّرت الجمعية أنّ "نقاش قانون الانتخابات يجب أن يتمّ داخل المؤسّسات الدستورية وبشكل علني أمام الرأي العام وليس في الزواريب الضيقة حيث لا يصل الى المواطنين الا تسريبات عن تقاسم الحصص الذي تقوم به قوى السلطة، داعيةً القوى السياسية لتتحمّل مسؤولياتها في تطبيق الدستور وإنتاج قانون انتخابي على قدر التوقعات، بعد 4 سنوات من الإخفاق والمماطلة".


تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر