الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
السبت 23 حزيران 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-06-03الكاتب:سابين عويسالمصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 التمديد حاصل لا محالة والقانون مخرجه!
 
عدد المشاهدة: 194
صحيح أن توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي قد أعطى الضوء الأخضر للتسوية الرامية إلى إقرار قانون انتخابي جديد على قاعدة النسبية، وفيما جاءت الخلوة الثلاثية بين الرؤساء عون ونبيه بري وسعد الحريري قبيل إفطار القصر في بعبدا أمس، لتكرس التسوية من خلال التفاهم على الخطوط العريضة للقانون ولتخفف من وطأة التشنج الحاصل بين رئيسي الجمهورية والمجلس، كل ذلك لن يلغي حتمية الذهاب إلى التمديد وإن في ظل الطابع التقني الذي سيحكمه. وذلك بسبب أن أي تمديد سيفرضه إقرار القانون الجديد لا يمكن أن تقلّ مهلته عن سنة كاملة لأكثر من سبب، أهمها أن القانون الجديد الذي سيفرض نظاماً جديداً للانتخاب قائماً على النسبية والدوائر الخمس عشرة مع اعتماد الصوت التفضيلي سيتطلب وقتاً لإعداد إطاره التنظيمي والتشريعي والتنفيذي من جهة، كما أنه يتطلب في جانب آخر وقتاً لتسويقه وشرحه للناخبين. وهذا لا يمكن أن يتم بفترة ٣ أشهر كما يأمل رئيس الجمهورية.  

سبب آخر هو عدم قدرة وزارة الداخلية والبلديات على إجراء الانتخابات إلا على مشارف الربيع المقبل. وهذا ما كان أبلغه وزير الداخلية نهاد المشنوق لرئيس الجمهورية ولباقي المسؤولين. وفيه أنه يحتاج على الأقل إلى سبعة أشهر لتصبح الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات.

وهذا ما صرّح به في أكثر من مناسبة، وإن من دون ذكر تواريخ، من أجل عدم رفع مستوى التوقعات المتفائلة بأن إقرار قانون جديد يعني أن الانتخابات ستجري غداً!

وبناءً عليه، فإن الآليات أو السيناريوهات المقبلة على البلاد ستكون كالآتي:

• ينتظر رئيس المجلس حتى الخامس من حزيران، موعد الجلسة التشريعية التي دعا إليها لتسلّم مشروع قانون الحكومة قبل أن يعلن تأجيل الجلسة إلى موعد جديد سيكون ابتداءً من السابع من حزيران موعد بدء العقد الاستثنائي للمجلس.

• فور تسلّم رئيس المجلس مشروع القانون، يحيله على لجنة الإدارة والعدل، التي تحيله بدورها على هيئة مكتب المجلس لإقراره ورفعه إلى الهيئة العامة.

• في الخلوة الرئاسية أمس، تم الاتفاق بين عون وبري على أن يلحظ القانون المبادئ العامة له أي النسبية والدوائر الـ ١٥، على أن تترك دقائق التطبيق للجنة الوزارية التي تم التوافق مع رئيس الحكومة على تشكيلها لتبحث تفاصيل القانون. علماً أن الشياطين الساكنة في التفاصيل أكثر مما يظهر، ومن شأنها أن تنسف أي تقدم سريع على طريق إقرار القانون.

• وهكذا، بات جلياً أن كل الاهتمام يتركز حالياً على تجاوز قطوع التمديد وكسر كلمة رئيس الجمهورية. وما التسوية الأخيرة إلا المخرج الذي يحفظ ماء الوجه، أكد الأفرقاء الذين نادوا وزايدوا بعضهم على بعض برفض التمديد والستين والفراغ! 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر