الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 22 تمور 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-06-02الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 عون فتح المسار: قانون نسبي وتمديد
 
عدد المشاهدة: 266
طبقاً لما أوردته "النهار" أمس، شكل الاول من حزيران في قصر بعبدا خط نهاية أزمة قانون الانتخاب الجديد الذي، وإن كان لا يمكن تجاهل صعوبات الشوط الاخير وشياطين التفاصيل المتصلة بتعقيدات بضعة أمور مفصلية عالقة في مشروعه المطروح، فإن العد العكسي لاطلاق صفارة العملية التنفيذية لانجازه بدأ واقعياً منذ مساء البارحة. وتمثلت معالم انطلاقة الانفراج بمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى "الافراج" بتوقيت "عوني" خاص عن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب قبل أقل من ساعتين من بدء توافد كبار الرسميين والمدعوين الى الافطار الذي أقامه في القصر وقبل أقل من ساعة من انعقاد خلوة ثلاثية ضمته ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري.

واسترعى الانتباه ان المرسوم الرقم 786 الذي صدر مذيلاً بتوقيعي الرئيسين عون والحريري في تاريخ الاول من حزيران 2017، تجاوز الخامس من حزيران موعد الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس بري قبل أيام. ونصت مادته الاولى على دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح في السابع من حزيران ويختتم في 20 منه ضمناً، فيما نصت المادة الثانية على تحديد جدول أعمال هذا العقد حصراً باقرار قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب

واذا كانت الكلمة التي أدلى بها الرئيس عون في افطار بعبدا كما التصريحات التي أطلقها الرئيسان بري والحريري وزعماء سياسيون آخرون أجمعت على ان انجاز الاتفاق على القانون الجديد بات مسألة أيام قليلة، أوساطاً معنية باللقاءات والاتصالات التي تجري لاستكمال التوافق على صيغة النسبية على أساس 15 دائرة كشفت لـ"النهار" ان اتفاقاً أنجز فعلاً بين جميع القوى على الخطوط العامة لهذا المشروع، لكن ثمة تفاصيل "جوهرية" لا يمكن الاستهانة بأهميتها التقريرية في صلب المشروع لا تزال قيد التفاوض وبعضها لم يبدأ التفاوض بين جميع القوى عليها بعد بل حصر البحث فيها بين الذين شاركوا في اجتماعات وزارة الخارجية ويجب تاليا توسيع المشاورات في الأيام القريبة. كما ان ثمة تفاصيل ستترك لوزارة الداخلية، خصوصاً ان وزير الداخلية نهاد المشنوق أبلغ أمس الرئيس عون معطيات دقيقة للغاية عن حاجة الوزارة الى مدة تتجاوز ثلاثة أشهر للاعداد للانتخابات النيابية بموجب القانون الجديد وكشف انه سلم الرئيس عون دراسة أعدتها الوزارة مع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بوسائل اجراء الانتخابات وفقا للنسبية.

وأوضحت الأوساط لـ"النهار" ان الاتفاق أنجز واتفق عليه في الاجتماع الرئاسي وهو يتضمن النقاط الآتية:

• سيصدر المشروع في جلسة قريبة لمجلس الوزراء بعد صياغة ما اتفق عليه من خطوط عريضة في لجنة وزارية اقترح تشكيلها رئيس مجلس النواب في الاجتماع الثلاثي.

• حدّدت نسبة العتبة الوطنية بـ١٠ في المئة.

• ثبتت النسبية على ١٥ دائرة.

• ثبت الصوت التفضيلي على القضاء خارج القيد الطائفي.

• عدم نقل مقاعد نيابية من منطقة الى أخرى. وطي موضوع تخفيض عدد النواب.

• تحصين الاتفاق سياسياً.

• أما مطلب تأكيد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين فسيكون بنص دستوري واضح أياً يكن القانون الانتخابي، واتفق على ان تناقش هذه النقطة في اللجنة الوزارية.

• وعلم ان وزارة الداخلية هي التي ستقترح في مجلس الوزراء المدة التي تحتاج اليها لاجراء الانتخابات بعد دراسة بموجب القانون الجديد.

• وفي ضوء التشاور الذي حصل حتى الان، تبيّن ان الانتخابات غير مستحبة في الشتاء ولذلك قد يتفق في مجلس الوزراء على اجرائها في آذار 2018، فيكون التمديد الى هذا الموعد.

• وعلم ان مجلس الوزراء الذي ينعقد في بعبدا الاربعاء المقبل قد يكون قانون الانتخاب بنداً أول على جدول أعماله اذا انجزت صياغته اللجنة المعنية.

في بعبدا

وفي الكلمة التي ألقاها الرئيس عون في افطار بعبدا قال: "إن الهدف الأساسي لهذا العهد هو بناء دولة قوية، واستعادة الثقة كما يقول شعار الحكومة الحالية. فالشعب اللبناني مقتنع أن الدولة فاسدة بجميع إداراتها، وهو لا يوليها أي ثقة. إن الدولة القوية التي تتمتع بثقة المواطن والتي نتطلع إليها هي الدولة الصادقة بوعودها التي إن وعدت وفت، وإن التزمت نفّذت،الدولة التي تكرّس عملها لشؤون المواطن والوطن، فتبني اقتصاده، وتحفظ كيانه وسيادته واستقلاله، وتحمي حريّاته.

وإنجاز قانون الانتخابات، خلال الأيام الآتية، سيكون بداية استعادة الثقة لأنه سيبرهن عن إرادة تحسين التمثيل الشعبي وجعله أكثر توازناً، أفقياً بين مكونات الشعب اللبناني كافة، وعمودياً داخل كل مكوّن بحدّ ذاته".

وأضاف: "إن الدولة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، ولا تبنى أيضاً بإرادة فردية. الدولة لن تقوم، والثقة لن تستعاد إلا بتضافر الإرادات الطيبة واجتماع النوايا الصافية لما فيه مصلحة الوطن. وكل خطوة على هذا الطريق هي نجاح لنا جميعاً، وأي تراجع هو فشل لنا جميعاً.هي دعوة صريحة للجميع، أن تتقدّم مصلحة الوطن على كل المصالح الأخرى، فتسهل عندذاك كل الحلول".

وعلق الرئيس بري من بعبدا بأن "الامور كانت ايجابية وكان هناك تفاهم على قانون يقوم على النسبية بـ15 دائرة وجرى اتفاق على الخطوط العريضة". واوضح انه اقترح تشكيل لجنة وزارية مصغرة لدرس التفاصيل التقنية فقط. اما الرئيس الحريري فقال إن الخلوة الثلاثية "كانت ايجابية واتفقنا على السير بقانون على اساس النسبية و15 دائرة وتبقى بعض التفاصيل التي ننتهي منها خلال اليومين المقبلين". والتقى الرئيس عون بعد الافطار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي أكد بدوره ان "الاجواء ايجابية ونحن قادمون على قانون انتخاب جديد وكانت سهرة مباركة". وجزم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بانه سيكون هناك اتفاق على قانون الانتخاب قبل 19 حزيران ووصف مشروع الـ15 دائرة بانه من أفضل الصيغ التي طرحت. 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر