الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الاثنين 21 أيار 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-06-01الكاتب:المصدر:جريدة الحياة « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 الحريري: بتنا قاب قوسين من القانون وبري ينتظر
 
عدد المشاهدة: 177
أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن تفاؤله بـ «الوصول إلى حل في قانون الانتخاب وهو ما يجب أن نعمل لتحقيقه، ونحن نعمل ليل نهار لتذليل ما تبقى من صعوبات».

وقالت مصادر وزارية لـ«الحياة» إنه مع قانون النسبية لا يمكن اجراء الانتخابات قبل 6 أشهر لأن الأمور تحتاج تحضيراً للإدارة الرسمية على نظام الاقتراع الجديد وكيفية احتساب الأصوات والصوت التفضيلي.

وكان الحريري ترأس في السراي الكبيرة جلسة مجلس الوزراء الذي أقر غالبية بنود جدول الأعمال ورحل البقية إلى الأسبوع المقبل. وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الثقافة غطاس خوري الذي تلا المقررات إن «الرئيس الحريري استهل الجلسة بالحديث عن موضوع قانون الانتخاب وقال: بقي لدينا 19 يوماً للاتفاق على قانون انتخاب جديد، وأنا متفائل بالوصول إلى خواتيم سعيدة قبل 19 حزيران (يونيو الجاري)». وطلب من الجميع «التنازل بعض الشيء من أجل الوصول إلى قواسم وإنجاز قانون جديد للانتخابات».

وتناول الحريري موضوع التضامن الحكومي، فأكد ان «الباب مفتوح لمناقشة أي رأي أو طرح على طاولة مجلس الوزراء»، وتمنى على الوزراء «الالتزام بما اتفق عليه للحفاظ على التضامن الحكومي، بخاصة الأطراف السياسية الممثلة في الحكومة». وقال وفق مصادر وزارية: «يجب أن تبقى النقاشات والمداولات داخل مجلس الوزراء، وعدم نقلها إلى خارجه لأننا لسنا في حاجة إلى مزيد من التجاذبات».

وعما إذا كان هناك تقدم في مشروع قانون الانتخاب أجاب خوري: «التقدم الذي حصل أصبح قاب قوسين من الاتفاق كما قال الرئيس الحريري، ونحن نعمل على الاتفاق النهائي إن شاء الله».

وعلم أن رئيس الحكومة عقد خلوة بعد انتهاء الجلسة مع وزير الخارجية جبران باسيل، في حضور مدير مكتب الرئيس الحريري، نادر الحريري، لتقويم الاتصالات الجارية حول قانون الانتخاب.

ولدى مغادرته السراي، تحدث وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن «اتصالات سياسية يعول عليها في إفطار القصر الجمهوري (اليوم)، ويعلن عن شيء ما»، معلناً أن «جميع الأطراف السياسية جددت تأكيد الرفض التام لقانون الستين وقال: «إذا أقر قانون النسبية على أساس 15 دائرة يلزمنا أكثر من 3 أشهر للتحضير للانتخابات».

أما وزير الصناعة حسين الحاج حسن فقال: «الرئيس الحريري تمنى إقرار قانون الانتخاب».

وقبيل الجلسة ورداً على سؤال عن فتح الدورة الاستثنائية، قال: «تفاءلوا»، مضيفاً: «قانون الانتخاب على الطريق».

من جهته رأى وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي علي قانصو، أن «لا داعي لخفض عدد النواب، ونرفض رفضاً قاطعاً نقل مقاعد نيابية، ويمكن أن يفاجئنا رئيس الجمهورية غداً بفتح دورة استثنائية».

بدوره قال وزير المهجرين طلال أرسلان: «الأفضل العودة إلى 99 نائباً، و «رزق الله» على تلك الأيام».

بري ينتظر نتائج الاتصالات ويأمل بالتوافق على القانون قريباً

نقل نواب عن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري بعد لقاء الأربعاء أمس، انه «ينتظر نتائج الإتصالات الجارية في شأن قانون الدوائر الـ 15، معرباً عن أمله بـ «التوصل الى توافق على القانون في أقرب وقت ممكن».

وبعدما عوّل نواب على إفطار بعبدا اليوم، تحدثوا عن أجواء إيجابية في موضوع الانتخاب. ولفتوا الى أن العقد التي لا تزال تعترض قانون الانتخاب هي في «كيفية احتساب النتائج وعتبة التمثيل للائحة وحماية المناصفة بالنتائج».

وأشار عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر، الى أن «هناك تقدماً كبيراً على صعيد قانون الانتخاب، وتبقى بعض الأمور العالقة مثل نقل المقاعد»، لافتاً الى أن «موقف الرئيس بري واضح وهو يرفض مبدأ نقل المقاعد من أساسه»، مضيفاً: «الاتصالات تسير بوتيرة مرتفعة، ونعول على الإفطار الرمضاني في قصر بعبدا لإحداث خرق إيجابي».

وتعليقاً على الجدل حول تعيين جلسة نيابية في 5 حزيران (يونيو)، بعد انتهاء العقد العادي لمجلس النواب وفي ظل عدم فتح دورة استثنائية، قال: «الاجتهادات كثيرة ومرتبطة بمعطيات سياسية».

وسأل: «أليس تأجيل الانتخابات نظراً الى عدم وجود قانون خرقاً للقانون، فالمجلس الدستوري قال انه لا يجوز ربط عدم إجراء الانتخابات بعدم وجود قانون جديد»، مشيراً الى أن «قانون الانتخاب منفصل عن الجدل حول تحديد موعد لجلسة نيابية، والأمور لا تشير الى عرقلة»، مضيفاً: «الرئيس بري عين الجلسة في 5 حزيران لأنه مضطر أن يؤجل جلسة29 أيار (مايو)»، لافتاً الى أن «عدم فتح دورة استثنائية ستكون له تداعياته على كل البلد لأن الوضع لا يحتمل مغامرات، وما كان سائداً لسنوات، تغير مع انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، ويجب أن نحافظ على هذه الإيجابية».

وقال النائب قاسم هاشم: «الجميع يعوّل على الاتصالات واللقاءات التي ستحصل على هامش إفطار بعبدا، ونأمل بالوصول الى نتائج إيجابية لأن إمكان تذليل العقبات موجود».

وأكد أن «الجلسة التشريعية التي حددها الرئيس بري في 5 حزيران لا تزال قائمة ويبقى القرار في يد رئيس المجلس ووفق ما يمتلكه من معطيات ومعلومات هو يقدر ما يلزم القيام به».

تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر