الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
السبت 20 كانون ثاني 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-06-01الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 قانون ال15 هو ال60 معدلا؟
 
عدد المشاهدة: 85
على غرار مباراة كرة القدم التي تستنفذ كل الوقت المخصص لها بتعادل النقاط بين الفريقين الخصمين فيجري التمديد لوقت اضافي من اجل ان يتاح لاحد المتخاصمين او المتنافسين ان يسجل نقطة الترجيح في خانة خصمه ، فان التنافس او التجاذب بين القوى السياسية حول قانون الانتخاب يجري في الوقت الاضافي الممدد حتى 19 حزيران. 

ومع ان احد نقاط النزاع يتصل بامتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون او تأخره عن توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تلتقي مع الدعوة التي وجهها الرئيس بري الى المجلس الى جلسة في 5 حزيران المقبل على اساس ان يكون توقيعه هو احدى ضربات الترجيح، فان الوقت الاضافي الممدد يعني عمليا ان الجميع بات محكوما بمواعيد لا يمكن تخطيها ولو استخدم اللعب بها كتهديد من الواحد في وجه الاخر. 

ولذلك تصاعدت في الساعات الاخيرة التوقعات بان يعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الافطار الذي يقيمه في قصر بعبدا ويحضره الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري اضافة الى المسؤولين الكبار في الدولة مفاجأة تتصل بموضوع اقرار قانون الانتخاب. 

وعلى رغم ان زوار الاربعاء لعين التينة مقر الرئيس بري نقلوا عنه ان ان عقدا ان تزال تعترض قانون الانتخاب وهي تتصل في كيفية احتساب النتائج وكيفية حماية المناصفة في هذه النتائج ، فان بعض النواب الزوار تحدثوا عن حذر الرئيس بري في انتظار اللقاء المرتقب بينه وبين رئيس الجمهورية في قصر بعبدا غدا على هامش الافطار الذي يقيمه الاخير خصوصا انه اذا كان هناك نتائج ايجابية نهائية فان الرئيس بري لا ينوي تصعيد الامور بل ترك الامور لرئيس الجمهورية من اجل ان "يقطف" الاعلان عن الايجابيات المنتظرة. اذ رفع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعلى عكس رئيس المجلس النيابي منسوب التفاؤل بقرب التوافق على قانون انتخاب جديد في الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي ترأسها في السرايا الحكومية قبل ظهر اليوم.

 في المقابل تحدثت مصادر سياسية معارضة لسياسات الثنائي المسيحي وعلى عكس الاجواء التفاؤلية بقرب التوافق على القانون المقترح على اساس 15 دائرة عن ان قانون الستين "معدلا" لا يزال قائما إنما بتسمية مختلفة . هذا ما تعتقد هذه المصادر انه ما يؤول اليه الوضع خصوصا مع تصغير الدوائر الى حدود الأقضية حيث بقيت ست دوائر هي نفسها كما في قانون الستين فيما لحقت بعض التغييرات الطفيفة بالاقضية الاخرى من خلال ضم بعض الأقضية اليها حفاظا على مصالح ومقاعد البعض والمحادل التي ستشكلها التحالفات في اللوائح المغلقة تحت شعار ان الانتخابات هي على أساس قانون نسبي. 

فالمكابرة تكمن في ان شيطنة قانون الستين تمنع الإقرار بالعودة اليه فيما تثير نغمة انتزاع المقاعد المسيحية التي توزعت في الأطراف انزعاجا كبيرا لا يتوقف عند حدود الممانعة التي يرفعها بعض الافرقاء لذلك سواء تحت شعار نقل المقاعد او تحت شعار انها مقاعد زيدت إبان الوصاية السورية.

فحصول ذلك مع الوصاية لا ينفي واقع استهانة الزعماء المسيحيين بمسيحيي الأطراف الذين لبوا مرارا وتكرارا دعوات الزعماء للاستشهاد في سبيل شعارات القضايا التي رفعوها فيما يضنون عليهم بان يكون لهم صوت في صناديق الاقتراع. 

وهذا يسري على اللبنانيين من غير الطوائف المسيحية الذين التحقوا بدورهم بالقضية التي رفعها الزعماء المسيحيون واستشهدوا من اجلها لكن لا يحق لهم المشاركة بان يصوتوا لمسيحيين يعتقدون انهم يمثلون القضية نفسها. 

ثمة جشع يعمي البصيرة يعتقد سياسيون كثر والهرب من خطأ الى خطأ اكثر فداحة مرة بعد مرة خصوصا حين انشأ لبنان ليكون من بين أسباب اخرى وطنا للمسيحيين فبدلا من انتشارهم على مدى الوطن يسعى الزعماء المسيحيون الى حصر وجودهم من ضمن كانتون طائفي محدود جغرافيا فيسهل حكمهم والسيطرة عليهم من زعمائهم. 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر