الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأربعاء 17 كانون ثاني 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-05-31الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 التمسك بنقل المقاعد قد يطيّر مشروع الـفرصة الأخيرة هل يقدم برّي على خيار ما في 18 حزيران؟
 
عدد المشاهدة: 98
رضوان عقيل
لم يبق امام الرئيسين ميشال عون ونبيه بري الاّ الجلوس وحدهما للخروج من الازمة التي وقعت بينهما وقد يكون الافطار الذي يقيمه الاول في القصر الجمهوري غروب غد مناسبة ليزداد بينهما منسوب "الخبز السياسي" وفتح النقاش بينهما والاتفاق على فتح دورة استثنائية، لأنه من دونها لن يبصر القانون المنتظر النور في الايام العشرين الاخيرة من ولاية المجلس، الامر الذي يسمح للنائب جورج عدوان اتمام مهمة انجاز صيغة الـ15 دائرة على اسساس النسبية. واذا لم تتحقق هذه " المعجزة" على ايدي المسؤولين فستدخل البلاد في ازمة مفتوحة لن تعرف نهايتها. 

ويبقى بري في مرحلة انتظار ما سيقدم عليه عون في توقيع مرسوم عقد الدورة بعدما اتم الحريري مهمته هنا، ولا سيما ان الاخير، بحسب معلومات لـ"النهار"، كان قد ابلغ بري ان المرسوم سيكون بين يديه ليل الجمعة، الامر الذي لم يحدث ودفع بري الى عقد مؤتمره الصحافي الذي اعلن فيه جملة من الثوابت التي لم يستبدلها ومنها رفضه المطلق لنقل المقاعد من دوائر الى اخرى. وعلى الرغم من اعلانه الموافقة على المشروع الجديد، الا انه يعتبر ان نقل المقاعد مسألة تكرس الطائفية، وما لم يستسغه ايضاً نقل مقعدي الاقليات والانجيلي من بيروت الثالثة الى الاولى ( الاشرفية) حيث ستوزع العاصمة الى دائرتين. وفي حال تمت عملية النقل "ستكون بيروت غربية واخرى شرقية" بحسب بري واستعادة هذه التسمية من ايام الحرب الاهلية البغيضة وتكريسها في زمن السلم. وما يخشى ويحذر منه على الدوام هو ان العمل يجري على تقسيم المناطق في لبنان من دون الالتفات الى الاخطار التي تهدد المنطقة ورسم الحدود الجديدة داخل البلدان العربية حيث لم يستثن الارهاب دولة في حجم مصر.

ويتساءل بري هنا انه لماذا يجري تهيئة لبنان الى هذه الانواع من التجزئة، ويتم تحضير الارضية المناسبة لها من خلال قانون الانتخاب الذي يشكل عصب الحياة السياسية ومدماكها.

لا يعارض بري السير بـ الـ 15 دائرة بل يعترض على جملة من الشروط تلو الشروط التي توضع على القانون وتفريغ النسبية من الاساس المرتجى منها، "والا فإن بقاء قانون الستين افضل من المطروح". وعلى غرار المشروع الذي قدمه ( نيابي ومجلس الشيوخ) وتحديده انذاك مهلة للقبول به. ويعطي هذه المرة فترة محددة ايضاً "لان الوقت ضاق اكثر". ويبدو ان التشبّث بتغيير المقاعد عند "الثنائي المسيحي" قد ينسف المشروع من اصله، على رأي بري. وان عملية النقل لا تزال محل تأكيد عند "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، وهذا ما اكدا عليه في الاجتماع الاخير الذي جمع الوزير جبران باسيل والنائبين جورج عدوان وابرهيم كنعان. وقد خلصوا الى النقاط الآتية بحسب مصادرهما:

-فصل الموقف الدستوري المتعلق بالدورة الاستثنائية عن الموقف السياسي من قانون الانتخاب لجهة التأكيد على صلاحيات رئاسة الجمهورية التي لا تحتمل التفسير او التأويل.

-لم يهبط قانون الـ 15 دائرة من السماء بل كان على طاولة التفاوض في كل مراحل الحوار و"التيار" اول من طرحه من بكركي الى اليوم، لكن مع ضوابط تحمي المناصفة والعيش المشترك.

- لا يزال نقل المقاعد مطروحاً من "التيار" و"القوات اللبنانية"، وقد وافقت عليه اطراف ورفضته اخرى. وسنستكمل البحث حوله اضافة النقاط التي نعتبرها اساسية. ويبقى موقفنا واحداً والتنسيق مستمراً بيننا للتوصل الى النتيجة التي نحتاج الى تحقيقها في الايام المقبلة.

وباتت المقاعد المطروحة للنقل خمسة: المقعد الماروني من طرابلس الى البترون، الماروني من البقاع الغربي الى جبيل او المتن، مقعدي الاقليات والانجيلي من بيروت الثالثة الى الاولى. وتم قفل الحديث عن نقل المقعد الماروني في بعلبك. ويجري الحديث عن المقعد الكاثوليكي في الدائرة نفسها وامكان نقله الى المتن. في غضون ذلك تستمر لعبة الكباش المفتوحة في الربع الساعة الاخير على قانون الانتخاب، وفي حال لم تلتئم جلسة 5 حزيران التي "نأمل ان تنتج"، فسيدعو بري الى جلسة ثانية وثالثة. واذا لم يحصل اي تطور ايجابي قبل انتهاء ولاية المجلس فقد يقدم بري على خيار ما في 18 حزيران. 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر