الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأربعاء 17 كانون ثاني 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-05-31الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 قانون على إيقاع اللوتو: الاثنين أو الخميس
 
عدد المشاهدة: 91
تماما كما ينتظر اللبنانيون نتائج اللوتو ويحلمون بالفوز، هكذا باتوا ينتظرون قانون الانتخاب "اذا مش الاثنين الخميس" بعدما ربط أهل الحكم الدخان الابيض لاتفاقهم المتأخر دهراً بافطار الرئاسة في قصر بعبدا غداً الخميس، في ظل لعبة شد حبال تعيد البلاد تارة الى زمن الطائف، وطوراً إلى ما بعد قيام الجمهورية، باللجوء الى اجتهادات دستورية تدفع الامور الى مزيد من التعقيد بدل دفعها قدما كما يدعون.

واذا كان الاشتباك السياسي بلغ ذروته، فان الاتصالات المتسارعة سعت الى احتواء مفاعيله وإبقاء المناخات الايجابية لبلوغ موعد 20 حزيران بقانون انتخابي جديد. وفي معلومات لم تتأكد من مصادرها ان "حزب الله" دخل على خط الوساطة أمس ما حال دون تصعيد في مواقف حلفائه، الأمر الذي ما دفع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الى القول "إن تفاؤلنا لا يزال قائماً حول نقاش قانون الانتخاب وهو سيتأكد بعد افطار القصر يوم الخميس". ورأت محطة "ان بي ان" الناطقة باسم الرئيس نبيه بري ان الوزير جبران باسيل أعطى اشارة المرور الخضراء لفتح الدورة الاستثنائية. وأفادت مصادر قريبة من بعبدا ان الرئيس ميشال عون مصر على عدم توقيع تلك الدورة ما لم يتم التوصل الى اتفاق على القانون الجديد لان فتح دورة استثنائية بلا اتفاق يعني الاتجاه الى التمديد. وأمس واصل الرئيس عون بثّ موجات التفاؤل بإقرار قانون جديد للانتخاب قبل انقضاء 20 حزيران، اذ أكد أمام وفود زارته في قصر بعبدا "ان الانتخابات النيابية ستحصل على اساس قانون النسبية، بالاتفاق مع المكوّنات السياسية في لبنان"، مجدداً تفاؤله" بإمكان الوصول الى تفاهم حول المسألة قريباً".

في المقابل، نقل عن الرئيس بري انه ينتظر الصيغة النهائية لمشروع الدوائر الـ 15 على أساس النسبية من النائب جورج عدوان ورد "تكتل التغيير والإصلاح" على تساؤلات واقتراحات. ويأمل في الحصول على جواب إيجابي قبل الانتقال إلى مناقشة جوانب أخرى من المشروع منها طريقة احتساب الأصوات في الدائرة الانتخابية، لأن هناك أكثر من طريقة لعملية الاحتساب ولم يتم الاتفاق على واحدة منها حتى الآن.

تقنياً، وفيما يتجنب وزير الداخلية نهاد المشنوق الخوض في مواعيد الانتخابات في انتظار القانون، تبني مراجع سياسية حساباتها، عند البحث في تحديد موعد الانتخابات وفق النسبية والدوائر الـ15 والصوت التفضيلي، على رأي منسوب إليه، فحواه أن التحضير لتطبيق هذا القانون بنجاح يستلزم ستة أشهر على الأقل، أي أن المهلة المطلوبة تمتد إلى كانون الأول المقبل، وهو شهر شتاء وبرد وثلوج تمنع الناخبين من التوجه إلى مراكز الإقتراع في مناطق جبلية وريفية واسعة من لبنان، مما يجبر المسؤولين، خلافاً لرغبة الرئيس عون العميقة في عدم انتهاء السنة بدون انتخابات نيابية، على إرجائها إلى حين حلول الدفء وانتهاء السنة الدراسية، ربما في أيار أو حزيران 2018.

المستقبل

من جهة ثانية، برز موقف لافت لكتلة "المستقبل" النيابية ينطوي على رد غير مباشر على اجتهاد بري في شأن موعد انتهاء العقد العادي الأول وفتح دورة استثنائية، اذ دعت الكتلة في "ظلّ تعدّد الاجتهادات والمخالفات لأحكام الدستور"، لـ"العودة إلى احترام نصّ الدستور وروحه واتفاق الطائف، والتزام الجميع بهما خارج إطار التأويلات والتفسيرات التي تعتمد على المصالح السياسية الظرفية والخاصة، وليس على المنطق القانوني والدستوري الصحيح والمصلحة الوطنية العليا". 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر