الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الثلثاء 16 كانون ثاني 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-05-30الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 هل ينصّ الدستور على جلسات خارج العقود؟
 
عدد المشاهدة: 83
عباس الصباغ
لا تزال تتفاعل دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة برلمانية الاثنين المقبل، خارج العقد العادي الاول الذي ينتهي غداً، وخصوصاً بعد تبريره دستورية الدعوة في مؤتمر صحافي عقده أمس في عين التينة للرد على التعليقات وما سماه "الضجة الكبيرة لأن رئيس المجلس حدد جلسة في 5 حزيران، (وما رافقها من) هجمة كبيرة نسوا فيها عدوان 5 حزيران (1967)".

وقد أشار بري الى أنه في الفقه اللغة والقانون ما من معنى واحد لكلمة تأجيل إلا تأخير مدته، فعندما نؤجل موعداً فإن ذلك يعني أن هناك موعداً آخر. إن معنى كلمة تأجيل هو تأخير، فإذا ما انقضت هذه المدة المؤجلة يعود المجلس النيابي الى الانعقاد ويستمر بالانعقاد حكماً لتعويض الفترة التي أجلت".

التبرير الذي قدمه رئيس البرلمان علق عليه الوزير السابق زياد بارود في اتصال لـ"النهار"، فأشار الى ان "الرئيس بري ربما يحاول ايجاد مخرج للازمة التي يعيشها لبنان عندما دعا الى جلسة نيابية، ولكن في الموضوع الدستوري قد يحتاج الامر الى مزيد من البحث لان ما شرحه واستند اليه ربما يفرغ المادة 59 من الدستور من مضمونها، بعدما استعملها الرئيس العماد ميشال عون الشهر الفائت. وفي مطلق الاحوال يجب العودة الى المادة 31 من الدستور والتي تنص على أن "كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون".

وأضاف: "ليس في الدستور اي موعد آخر لعقد جلسات لمجلس النواب غير العقدين العاديين، والعقود الاستثنائية".

اما عن احتساب مدة العقديين العاديين بخمسة اشهر وفق نص المادة 32 التي جاء فيها: "يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة"، فقال بارود: "لا يمكن التوسع في تفسير المادة 32 وكذلك المادة 31 لان النص الدستوري واضح ولا ينص على احتساب الايام وانما يحدد بدء الفترة الزمنية ونهايتها".

بدوره يوافق المحامي اميل كنعان على ما أورده بارود عن أن المادة 32 من الدستور لا تحتسب المدة التي يعقد فيها البرلمان العقدين العاديين بالايام وانما تحدد متى تبدأ ومتى تنتهي، ويضيف: "لو كان الامر على خلاف ذلك لكانت نصت على ان العقد العادي يمتد لشهرين ونصف شهر بدل ان تحدد التواريخ".

ويؤكد ان التوسع في تفسير النص الدستوري والعودة الى اجتهادات سابقة لا طائل منها في ظل "وضوح النص والتطبيق المنطقي لقاعدة قانونية تقول أن لا اجتهاد في معرض النص".

اذاً يبدو ان توضيح الرئيس بري للاسباب الموجبة لتحديد تاريخ دعوة مجلس النواب سيفتح الابواب امام مزيد من الجدل القانوني والدستوري مع بوادر ازمة متجددة بين الرابية وعين التينة. 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر