الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الاثنين 21 أيار 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-05-29الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 "قانون عدوان" يشق طريقه إلى 5 حزيران
 
عدد المشاهدة: 173
على رغم ان التفاوض في شأن صيغة جديدة لقانون انتخاب لا يتم حيث ينبغي ، اي في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، أو حتى في القصر الجمهوري، بل في اروقة وكواليس وبأدوات تؤكد عدم انتظام عمل المؤسسات بما لا يرعى حرمة العهد الذي اكد المضي في اصلاح المؤسسات ودفعها الى القيام بواجباتها، فان الأسوأ ان البحث يجري بسرية تامة بين عدد من الاشخاص فلا يطلع عليه وزراء في الحكومة، او نواب في الكتل التي ينتمي اليها المفاوضون، ولا يطلع الشعب اللبناني على ما هو حقه، اذ ان حق الاقتراع والانتخاب هو من الحقوق القليلة التي يحصل عليها اللبناني ولكن بتقطع وعدم انتظام مثل الماء والكهرباء، وبطرق ملتوية تحاول باستمرار ان تصادر صوته وحريته في الاختيار.

ولكن يبدو انه، على رغم كل ذلك، أنه قضي الامر وأن موعد 5 حزيران سيكون حاسماً ما لم تطرأ مفاجات او مطبات في ربع الساعة الاخير. وعلمت "النهار" ان الرئيس ميشال عون سيدعو الى فتح دورة استثنائية بدءاً من 5 حزيران، أي الموعد الذي حدده الرئيس نبيه بري للجلسة المؤجلة والذي كان موعدها اليوم. واذا كانت محطة "او تي في" الناطقة باسم "التيار الوطني الحر" ذكرت بان "لا دورة استثنائية قبل التوافق النهائي والكامل على القانون"، فانها حملت اشارة ايجابية بان التفاوض بلغ مرحلة متقدمة، وبقيت تفاصيل صغيرة يجري العمل على تذليلها قبل الخامس من حزيران، لان عدم توجيه الدعوة يعني ادخال البلاد في الفراغ المحظور.

وقد ارتفعت الآمال عالية في الساعات الاخيرة في إنجاز القانون بسلام وإن بتأخير أشهر، بعدما تأكد نجاح الاتصالات واللقاءات السياسية في ما يُشبه المعجزة المفاجئة في إزالة العقبات الأساسية من أمام مشروع القانون القائم على النسبية و15 دائرة والصوت التفضيلي على أساس القضاء. ولم يتبقّ سوى إعلان "التيار الوطني الحر" موافقته على المشروع بعد إدخال بعض "الضوابط من أجل تحسين التمثيل" على ما كشف لـ "النهار" مطلعون على "طبخة القانون" التي أشرف عليها نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" جورج عدوان، وسوّقها بين الأطراف السياسيين وجمع موافقاتهم عليها تباعاً، وكان أبرزها أمس من رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي أيد مساعي عدوان قائلاً إن "طرحه سيكون هو الحل"، وكان سبقه إلى الموافقة الرئيس بري ورئيس الوزراء سعد الحريري.

وأكدت مصادر المعلومات أن أحداً في البلاد لا يريد الفراغ وإقفال مجلس النواب، وأن العقبات قد ذُللت واحدة تلو أخرى ، وأن مسألة نقل المقاعد النيابية لن تؤثر في مسار مشروع القانون الذي شقّ طريقه، على قاعدة أن لكل عقبة حلاً. لكنها تحفظت عن كشف ملامح الاتفاق على موضوع المقاعد، التي سيُنقل بعضها ويبقى بعضها في الدوائر الحالية، مفضلة ترك حل هذه المسألة للاتصالات.

كذلك تحقق التفاهم على طريقة فرز الأصوات واحتساب الناجحين من اللوائح الانتخابية. وأوضحت أن مشروع القانون الجديد، خلافاً لما ذهب إليه بعض المحللين الانتخابيين، لا يمنع التحالفات، لكنه يفرض أن تكون هذه التحالفات متغيرة بين دائرة وأخرى بحسب تركيبة كل دائرة ونسبة حضور كل جسم سياسي فيها، مشددة على أن النسبية الكاملة بهذه الشروط هي أفضل طريقة ديموقراطية لتمثيل الجميع في البرلمان، كل بنسبة حجم تمثيله، وعلى أن المشروع يمنع طغيان أكثرية على أقلية وأقلية على أكثرية.

وفي مقابل اشارات ايجابية من الوزير جبران باسيل أمس، نقل زوار الرئيس بري عنه مضيه في تسهيل الاتفاق على رغم عدم ارتياحه الى بعض التقسيمات في الجنوب حيث ابعدت صيدا وجزين عن الصوت الشيعي، وكذل في بيروت حيث يضع التقسيم المقعدين الشيعيين خارج التأثير الكبير للثنائي "امل" - "حزب الله". 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر