الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الاثنين 21 أيار 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-05-06الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 هذا هو سيناريو الفراغ الشامل في حزيران
 
عدد المشاهدة: 171
لم يعد موعد 15 ايار حاسماً فقد تاخر كل الافرقاء في استلحاق انفسهم بالاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية التي صارت مؤجلة حكماً ولو تحت تسمية تأجيل تقني اقله لثلاثة اشهر بعدما بت تمديد السنة معقدا بعض الشيء في ظل مزايدة في رفضه ربما تخفي واقعا مغايرا لدى كثيرين. والتاجيل التقني مرتبط بقانون جديد يبدو الى اليوم صعب المنال قبل جلسة 15 ايار، لذا بات التركيز على انتهاء ولاية مجلس النواب الممدد لنفسه مرتين متتاليتين، في 20 حزيران المقبل، وهو ما دفع رئيس الجمهورية ميشال عون الى القول ان المهلة لم تنقض ولن تنقضي بعد 8 ايام، بل يمكن الافادة من الوقت المتبقي للاتفاق على صيغة جامعة.

لكن العاملين على خط القانون الجديد في فريق 8 اذار باتوا يبدون تخوفهم مما يسمونه في مجالسهم "انقلاب ميشال عون" عليهم، اذ انه جاهر مرارا بتأييده النسبية خيارا للقانون الجديد، لكنه ما لبث ان بدل موقفه بعيد انتخابه رئيسا، واندفع بقوة الى تأييد مشاريع القوانين التي طرحها صهره الوزير جبران باسيل. ويتخوفون تحديدا من مضي الرئيس عون في محاولة الزامهم اقرار قانون جديد وعدم الرضوخ للخيارات الاخرى من التمديد الى اعتماد القانون النافذ، اي قانون الستين المعدل قليلا العام 2008 في اتفاق الدوحة. ويكرر هؤلاء عبارة عون بان الفراغ افضل من الستين والتمديد، ويحذرون من ان يمضي عون بهذا الخيار فيما لو بلغت الامور خواتيم غير سعيدة في الاتفاق على قانون جديد.

لذا يكرر الرئيس نبيه بري بشكل شبه يومي، ان الفراغ في مجلس النواب يعني الفراغ في كل مؤسسات الدولة، لان انتهاء ولاية المجلس او حله او اجراء انتخابات جديدة يفرض قيام حكومة جديدة، وبالتالي لا يمكن قانونا انتقال صلاحيات المجلس التشريعية الى الحكومة المستقيلة ايضا، وبالتالي فان الدعوة الى الانتخابات لا يمكن ان تتم الا وفق قانون الستين. فلماذا اللف والدوران وتكبيد البلاد نتائج وخيمة من الهزة المفتعلة على ابواب الصيف من دون امكان تحقيق اي نتائج ايجابية؟.

وفي السيناريو الذي تتناوله بعض الاوساط وتتهيأ له، ان يستمر رئيس الجمهورية في رفضه التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وصولا الى 20 حزيران، بحيث تنتهي ولاية المجلس الحالي، وتستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الاعمال الادارية استعدادا لانتخابات مقبلة تنظمها الحكومة من دون تحديد موعد ملزم اذ ينص الدستور على ثلاثة اشهر اذا تم حل المجلس والحالة هنا تختلف.

واذا كان الرئيس بري يحذر باستمرار من بلوغ هذه المرحلة، فان "حزب الله" ابلغ الرئيس عون رفضه المطلق لهذا الامر. وفي اجواء الثنائي الشيعي ان اتخاذ تلك الاجراءات يعني الوصول الى مرحلة المواجهة مع العهد، وتقضي بان يقدم الوزراء الشيعة وحلفاؤهم في المردة والقومي والحزب الديموقراطي اللبناني استقالاتهم من الحكومة، وربما يمتنع وزراء التقدمي عن حضور الجلسات تجنبا للمزيد من الانقسام، فيصبح البلد في الفراغ الكامل، من دون مجلس نواب، ومن دون حكومة. فهل يتحمل رئيس الجمهورية الوضع ولم يمض على ولايته اكثر من ستة اشهر؟ انه السيناريو الاسوأ والذي يحاول كثيرون تجنبه وعدم الوقوع في فخاخه. 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر