الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الجمعة 19 كانون ثاني 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-05-06الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 ملهاة المهل من أيار إلى حزيران !
 
عدد المشاهدة: 92
لم تعد ثمة شكوك في أن القوى السياسية تبدو كأنها تتعامل مع مهلة 15 أيار الجاري من زاوية اعتبارها مهلة مستنفدة وساقطة سلفاً هي الاخرى كما المهل التي سبقتها وان الموعد الجديد والاخير لبت استحقاق ملف قانون الانتخاب الجديد هو 19 حزيران اي قبل يومين فقط من موعد نهاية ولاية مجلس النواب الممددة. ذلك ان اليومين الاخيرين عكسا واقعاً سياسياً شديد البرودة والفتور بدت معه الحركة السياسية المتصلة بازمة قانون الانتخاب شبه مجمدة، كما لم تبرز معطيات عملية عن أي اتجاه يمكن ان يسلكه مجلس الوزراء في جلسته مطلع الاسبوع المقبل لمتابعة البحث في قانون الانتخاب، علماً انه يفترض ان تعاود اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف اجتماعاتها قبل تلك الجلسة.

ولم تخف مصادر وزارية بارزة مخاوفها عبر "النهار" من ان تكون مجموعة تداعيات للسقوف السياسية التي اطلقت في الاسبوعين الاخيرين قد أدت الى حال تمترس غير معلنة بين مراجع رسمية وقوى سياسية من شأنها ان تنعكس مزيداً من التعقيدات على هذه الازمة في الايام القريبة. ولفتت المصادر الى انه فيما لم يبق الا اسبوع واحد بدءاً من الاثنين المقبل لموعد 15 ايار، فان أحداً لم يعد يضمن رؤية الخط البياني للازمة أو للحل الممكن في اللحظة الاخيرة بعدما أقفلت لعبة تبادل "اللاءات " بين الافرقاء الطريق تماما على كل الخيارات المتاحة كمنفذ من انسداد وبات الجميع أسرى المزايدات والعجز عن التوافق على قانون جديد. واشارت الى ان ثمة مناخاً غير صحي بين المراجع الرسمية حول الخيارات الممكنة للخروج من الازمة وليس ادل على هذا المناخ من المزايدة المتصاعدة حول رفض التمديد لمجلس النواب ورفض الفراغ كلامياً، فيما كل شيء يثير مخاوف كبيرة من ازمة فراغ لم تعد مجرد فزاعة ترمى في لعبة التوظيف السياسي. وكان آخر "اللاءات " للتمديد اعلنها مجلس الوزراء أول من أمس، فيما سبقه رئيس مجلس النواب نبيه بري الاربعاء بقوله امام النواب ان التمديد غير وارد بتاتا. لكن المصادر لم تكتم خشيتها ان تشهد المهلة المتبقية عن 15 ايار ومن ثم حتى 19 حزيران عودة الى طرح كل الاحتمالات بما فيها التمديد "التقني" الطويل وحتى احياء قانون الستين بطرق أو بأخرى ما لم يحصل تطور يبدل مسار الازمة ويدفع بها نحو مسلك التوافق وترجمة هذه "اللاءات".

وبرزت في هذا السياق أمس شروط جديدة حددتها حركة "أمل" حيال الطروحات الانتخابية، اذ أكد الوزير علي حسن خليل ان طرح الرئيس نبيه بري حول قانون الانتخاب الذي يعتمد النسبية بدوائر متوسطة وانشاء مجلس الشيوخ "قائم حتى الخامس عشر من ايار الحالي، بعد ذلك ستعود حركة أمل الى طرحها الاساس القائم على النسبية الكاملة". وأكد ان "حركة امل وحزب الله ليسا قلقين على وضعهما وعلى مناطقهما"، منتقداً "من كان ضد التصويت في كل المراحل السابقة وعطل البلد سنة ونصف سنة". وشدد على ان طرح الرئيس بري "لم يأت من لحظة ضعف بل من لحظة قوة".

عون: لا تخافوا

وعلى رغم هذه الاجواء الملبدة، حرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على طمأنة الوفود الاغترابية التي زارت قصر بعبدا في مناسبة انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية في بيروت الى الواقع الاقتصادي، متحدثا عن تحسنه تدريجاً وقال: "لا داعي للقلق أو الخوف على مستقبل لبنان وعلى الوضع المالي فيه فكل شيء ماض نحو الاحسن ولا تصغوا الى أصوات المشككين والساعين الى تصفية الحسابات السياسية بل ثقوا باننا نعمل على مختلف الصعد كي يستعيد لبنان قدراته ".

البابا والراعي

في غضون ذلك، التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر أمس البابا فرنسيس في الفاتيكان، وسلمه دعوة رسمية باسم الكنيسة لزيارة لبنان، وقعها البطاركة الكاثوليك، بعد الدعوة الرسمية من الدولة اللبنانية التي وجهها الى الحبر الأعظم الرئيس عون اثناء زيارته الاخيرة للكرسي الرسولي.

كذلك سلمه تقريراً مفصلاً عن الاوضاع في الشرق الاوسط ولبنان، وشكره على زيارته لمصر نهاية الاسبوع الماضي، مبرزاً "اهمية هذه المرحلة الدقيقة من حياة المنطقة". واعرب البابا في اللقاء عن "قربه من الشعوب العربية في ظل الحوادث التي تضرب العديد من بلدانها"، مؤكدًا صلاته اليومية و"تضامنه مع المظلومين والمعذبين والنازحين والذين يعيشون تحت تهديد الارهاب والحرب". وأمل "أن يحل السلام في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم بأسره".

الخطة المكهربة

على صعيد آخر، تفاعلت مشكلة الخلاف على ملف الكهرباء والذي أدى الى تباين علني بين "التيار الوطني الحر " و"القوات اللبنانية " في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء. وكشفت مصادر وزارية لـ"النهار" ان كلفة خطة الكهرباء هي ٧٧٠ مليار ليرة خلال هذه السنة وحدها، ووزير الطاقة سيزار ابو خليل مضطر للعودة الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته على صرف هذا المبلغ. وقد يخضع الموضوع لعملية تصويت اذا بقي الاعتراض قائماً على طريقة التنفيذ الخطة بعيداً من ادارة المناقصات وإشراف وموافقة الحكومة على كل مرحلة من مراحل الخطة.

وفِي حال التصويت، قد لا يتمكن الفريق المعارض لطريقة التطبيق من منع الموافقة على صرف المبالغ الطائلة باعتبار ان "التيار الوطني الحر" مع تيار "المستقبل" يؤمنان الأصوات المطلوبة.

ويشكو المعترضون باستغراب من اعتماد خيار البواخر دون غيره والاصرار عليه، مع العلم ان شراء البواخر يوازي كلفة استئجارها وتشغيلها، وذلك ان كلفة التشغيل التي تتكلفها الدولة توازي كلفة الايجار.

والمفارقة ان ملف خطة الكهرباء يفرّق بين الحلفاء أي "القوات" و"التيار" من جهة، و"التيار" بين وحلفائه في الثامن من آذار من جهة اخرى، ويضع "القوات" في صف واحد مع هذا الفريق، مع العلم ان المصادر الوزارية تستبعد وقوف "حزب الله" في وجه هذه الصفقة، وان كان من فريق المعارضين والمتحفظين عن طريقة التنفيذ من دون العودة الى مجلس الوزراء.

وطالب امس رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رسمياً في اقتراح قدمه الى مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية "في الشبهات والتجاوزات الواقعة على القوانين اللبنانية المرعية والاموال العامة التي شابت موضوع تلزيم بواخر الكهرباء وعملها منذ عام 2013 وتلك المنوي استئجارها سنة 2017 ". 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر