الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الجمعة 21 أيلول 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-05-05الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 مجلس الوزراء أجمع على رفض التمديد
 عون للتقيد بالدستور والحريري بشّر بحل شامل
عدد المشاهدة: 237
 أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان "الجميع أعلن رفضه التمديد لمجلس النواب، وهذا ما يؤكده مجلس الوزراء اليوم مجددا"، مشددا على "ضرورة التقيد بأحكام الدستور ولا سيما منها المادة 65 التي تنص على ان القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق واذا تعذر ذلك - لا سمح الله - فبالتصويت"

عقد مجلس الوزراء جلسة أمس في قصر بعبدا، تم خلالها درس المواضيع المدرجة في جدول الاعمال، وفي مقدمها قانون الانتخاب.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة بيار بو عاصي، فقال: "في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس عن انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية قبل ظهر اليوم بمشاركة واسعة من دول الانتشار اللبناني، معتبرا ان هذه المشاركة تعكس نجاحا للمؤتمر، ومهنئا الذين بادروا الى عقده وتولوا تنظيمه والاشراف عليه. ولفت فخامة الرئيس الى توقيعه ورئيس مجلس الوزراء اول مرسوم لاستعادة الجنسية اللبنانية، استنادا الى القانون الذي سبق ان اقره مجلس النواب.

ثم تحدث فخامة الرئيس عن الاجراءات التي تتخذ في مكافحة الفساد، لافتا الى ان القضاة والموظفين المعنيين اقسموا اليمين وباشروا مهماتهم، وان التشكيلات والمناقلات القضائية هي حاليا موضع درس. وقال إن مشروع قانون الموازنة بات في مجلس النواب، واللبنانيون ينتظرون إقرار هذا القانون، للشروع في درس موازنة 2018.

ولمناسبة اقتراب موسم الاصطياف الذي قال عنه فخامة الرئيس إنه سيكون واعدا، دعا الى اتخاذ اجراءات عند المعابر الجوية والبرية لاستقبال الراغبين في الاصطياف في لبنان وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، لا سيما في مراكز الامن العام والجمارك.

وفي الاطار الامني، نوه فخامة الرئيس بالاجراءات الاستباقية التي تتخذها القوى العسكرية والامنية في ملاحقة التنظيمات الارهابية، والتي كان آخرها القبض على قاتل الرائد بيار بشعلاني والمؤهل اول ابرهيم زهرمان. واضاف فخامة الرئيس: ان الجلسة اليوم مخصصة لمناقشة قانون الانتخاب وآمل ان تكون المناقشة ايجابية وتؤدي الى نتائج سريعة، لا سيما ان الجميع اعلن رفضه التمديد لمجلس النواب، وهذا ما يؤكده مجلس الوزراء اليوم مجددا. وبطلب من فخامة الرئيس، وتأييد من دولة الرئيس، أجمع مجلس الوزراء على رفض التمديد لمجلس النواب في أي ظرف من الظروف، وطلب تدوين هذا القرار بالاجماع في محضر الجلسة. وشدد فخامته على ضرورة التقيد بأحكام الدستور ولا سيما منها المادة 65 التي تنص على ان القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق واذا تعذر ذلك - لا سمح الله - فبالتصويت. ولاني أقسمت اليمين على احترام الدستور فلا بد من التقيد بنصوصه، علما ان التصويت عمل دستوري وهو افضل بكثير من الفراغ. ولفت فخامة الرئيس الى ان البحث في قانون الانتخاب اخذ، ويا للاسف، طابعا طائفيا وبصرف النظر عن المواقف التي تصدر من حين الى آخر، فإننا نعتبر ان ما يجب ان نعمل في سبيله هو الوصول الى قانون يحسن التمثيل ويحقق العدالة ضمن الطوائف كلها وليس لمصلحة طائفة دون اخرى.

وأشار فخامة الرئيس الى انه منذ 27 عاما لم تستكمل اللجنة التي نص عليها اتفاق الطائف لاتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، لذلك، وقبل الحديث عن الغاء الطائفية لا بد من مقاربة هذا الامر بمنظار وطني".

وتابع: "ثم تحدث دولة الرئيس سعد الحريري فقال ان البلاد امام فرصة تاريخية لمعالجة القضايا التي تهم اللبنانيين، وثمة طروحات متقدمة لم نكن نسمعها من قبل باتت تلاقي تأييدا من كل المكونات اللبنانية مثل انشاء مجلس الشيوخ او الغاء الطائفية السياسية وغيرها. نحن في صدد الاعداد للانتخابات النيابية، واعتقد ان على الجميع ان يضحي حتى نصل الى حيث نريد. وفي اطار الحديث عن قانون انتخابي جديد نسمع من يتكلم عن صيغ مختلفة واذا اخذنا في الاعتبار ما كان يحصل في السابق، استطيع ان اؤكد اننا قاب قوسين او ادنى للوصول الى حل شامل وكبير وعلينا ان نعمل بجهد للوصول الى هذا القانون. وأكرر هنا ما سبق ان ذكرته بأن حكومتي ستفشل اذا لم تتوصل الى مثل هذا القانون. لقد حققنا تقدما ولا يجوز ان نتوقف.

بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس البند المتعلق بقانون الانتخاب، على ان يستكمل البحث به في جلسة لاحقة، وعرض جدول الاعمال واتخذ في شأنها القرارات المناسبة. وفي ختام الجلسة، نوه رئيس الحكومة بفخامة رئيس الجمهورية الذي اضطر الى مغادرة الجلسة، طالبا من دولة الرئيس ترؤسها. واعتبر رئيس الحكومة ثقة الرئيس به دليلا على ثقة رئيس البلاد بالحكومة وبالمؤسسات الدستورية، وان ذلك يشكل سابقة ايجابية ودليل خير".
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر