الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الثلثاء 16 كانون ثاني 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-05-03الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 هل يُقر التمديد بـ33 نائباً فقط؟
 
عدد المشاهدة: 92
منال شعيا 
مقفلة هي، كل الابواب التي تفصلنا عن جلسة 15 ايار المقبل. "احترقت" الطبخة، الى حدود لا يمكن معها العودة الى الوراء. وباتت كل الحلول مجمدة، وسط فرز سياسي واضح واختلاف لا يعطي تباشير ايجابية على المدى المنظور.

في المنطق والواقع، ثمة جلسة عامة بعد اسبوعين، هي جلسة تشريعية، بجدول اعمال واضح.

وفي السياسة، الجلسة مقفلة في وجه الحلول الممكنة. فهل تتحول الجلسة تشريعية عادية، وتنقل كرة قانون الانتخاب الى اخر يوم من انتهاء العقد العادي للتشريع، اي الى 31 ايار المقبل؟

وفق المؤشرات، ينتظر ما ستؤول اليه جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، وان كانت لا تحمل اي ملامح "برّاقة". ويصح القول انه ينتظر ما ستؤول اليه الاجتماعات المتتالية، الثلاثية او الرباعية او السداسية، والتي تتنقل بين بيت الوسط ووزارة الخارجية.

حتى الساعة، ليس ما يعطي اي انطباع يمكن ان يبدّل من الواقع المأزوم، لا بل إن الايام الاخيرة شهدت سخونة، يتخوّف ان تتحول قطيعة بين بعض الافرقاء.

هذا في السياسة. اما في الدستور، فأي مخارج ممكنة بعد؟

يجيب الاستاذ في القانون الدستوري عصام اسماعيل: " حتى الساعة، لا جدول اعمال لجلسة 15 ايار، بمعنى انها يمكن ان تعقد بجدول اعمال الجلسة السابقة التي تأجلت شهرا، بعد استعمال رئيس الجمهورية ميشال عون صلاحياته. وبهذا، يكون على جدول اعمالها بند اول هو اقتراح قانون التمديد، المقدم من النائب نقولا فتوش".

وعليه، فأي تصويت يمكن ان تشهده الجلسة، مع الاعتراض الواسع للتمديد، وفي المقدمة من كتل الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري؟

يقول اسماعيل لـ"النهار": " التمديد ينبغي ان يقر بأغلبية الحضور، اي اذا كان الحضور 65 نائبا، يقر التمديد بـ33 نائبا فقط. هذا في الحد الادنى. اما اذا كان الحضور اكثر، فانه بالطبع يستوجب اقرار التمديد بأغلبية من حضر، كي يسلك طريقه".

ولكن هل يحق لبري ومعه بالطبع هيئة مكتب مجلس النواب تغيير جدول اعمال الجلسة، لرمي التمديد بعيدا او لتأجيله؟

يوضح اسماعيل: "بالطبع نعم. لا شيء يمنع. يمكن تبديل جدول الاعمال بقرار هيئة المجلس وموافقته".

هي صورة اكثر من ضبابية ما سنشهده في المهل الاخيرة قبل 20 حزيران المقبل، فهل يعقل ان نصل الى هذا التاريخ بلا اي "عدّة"؟

يعتبر اسماعيل انه "اذا وصلنا الى هذا الموعد، بلا اي مؤشرات، فلا يعد امام رئيس الجمهورية سوى الطلب من وزارة الداخلية وضع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، على اساس القانون النافذ، اي قانون الستين".

هذا الاجراء ينبغي ان يتم لتصحيح المهل الدستورية وتصويبها. انما ما لم يفعله الرئيس عون سابقا، هل سيفعله اليوم؟

انه الغموض الذي بالطبع ليس من النوع البنّاء. والاخطر هل يمكن ان نصل الى جلسة عامة، يقر خلالها التمديد بـ33 نائباً فقط؟ انها السخرية... 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر