الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الثلثاء 22 أيار 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-04-29الكاتب:المصدر:جريدة الحياة « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 «المستقبل» منفتح على اقتراح رئيس البرلمان
 
عدد المشاهدة: 172
فيما تتكثف حركة الاتصالات واللقاءات بالتزامن مع طرح الصيغ الانتخابية، تسابقاً مع الوقت قبل موعد الجلسة النيابية في 15 أيار (مايو) المقبل، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن «لا تمديد، بل قانون جديد». وقال: «من قلبه علينا في قانون الانتخابات، والذي يشغل باله أبناء الجنوب والشمال والبقاع، أين كان منذ 1990 حتى 2005 وتركهم من دون صوت ولا نائب؟ نعمل اليوم على قانون لجميع اللبنانيين، وصحة التمثيل يجب أن تتأمن للجميع ولن يستطيع أحد أن يغشهم، أو يدغدغ عواطفهم. فمن هجّرهم هجّرهم. ونعيدهم إلى وطنهم ومناطقهم وبيوتهم. وهذه عودة سياسية أولاً».

ولفت إلى أن «المفتاح الوحيد لعودة الناس إلى الدولة هو قانون الانتخاب»، محذراً من أن «إذا لم يتحقق هذا الأمر، فلا بلد. ذلك أن البلاد وصلت إلى وضعها الراهن بسبب هذا الظلم السياسي الذي يجب أن يرفع عن جميع اللبنانيين، لذلك يجب أن يرحل عنا شبح التمديد». وأكد أن «الجميع سينتخبون في الدورة الأولى. وأسأل من يعترض على عدم تصويت الجميع في الدورة الأولى، لماذا لم يعترض عندما لم يصوت أحد في انتخابات 2013، ولا في 2017، ففي التمديد حرمان الناس من حقهم في التصويت».

وقال: «لا يعقل ألا يوافق على أكثر من 20 قانوناً طرحناها إلا إذا كان التمديد هو الهدف. لذلك يضحي التيار بمقاعد وصيغ لتفادي التمديد. لكننا لن نضحي بالميثاقية التي تحملنا عامين ونصف العام من الفراغ الرئاسي لتعود الرئاسة، علماً أنها لا تكتمل في الحكومة فقط، بل في مجلس النواب أيضاً. كونوا جاهزين، سواء بقانون أو من دونه، بالتصويت، أو بالاقتراع أو بالنزول إلى الشارع. لا تمديد بل قانون جديد».

ولفت عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري إلى أن «بورصة النقاشات في ما خص قانون الانتخاب متقلبة، وهناك نقاش حقيقي. وأهم ما يسجل دينامية الحركة للتوصل إلى قانون جديد قبل 15 أيار». وأشار إلى أن «قانون الستين نافذ ولا يلغى إلا بقانون آخر، ولكن هذا القانون تمت شيطنته». وقال: «إن تيار المستقبل يقيّم بانفتاح ما طرحه الرئيس نبيه بري من قانون يتماهى مع اتفاق الطائف، الذي تحدث عن مجلس الشيوخ كما عن إلغاء الطائفية السياسية، وهو يستحق النقاش لأنه يتواءم مع ما اتفق عليه في الطائف».

وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد أن «نظاماً واحداً في العالم يوفر عدالة التمثيل وصحته وفاعليته، وهو النسبية الكاملة». وسأل في حديث إلى موقع «المردة» الالكتروني «من يرفض الفراغ كيف يملأ الفراغ؟ الذين يريدون أن يذهبوا إلى التمديد إنما يمددون وفق قانون الستين، ومن يرفضون الفراغ يريدون أن تحصل انتخابات وفق الستين الذي يمدد المجلس لنفسه على أساسه». وقال: «فلنثبّت النسبية الكاملة ولنبحث في الشروط التي يريدها البعض في ما بعد، إذاً هناك إمكان، إذا صدقت النيات أن نطمئن ونقنع بعضنا بإمكان التوصل لقانون». واعتبر أن كل اتجاه نحو الخطاب الطائفي أو المذهبي يضر العيش الواحد الذي يطمئن اللبنانيين، لا «تعنتر» طائفياً ومذهبياً، لأن هناك من «عنتروا» قبلك ووصلوا إلى مكان أذعنوا للعيش الواحد. إذا كانت «العنترة» هي مزايدة على طرف آخر تشعر أنه منافس لك في شارعك فهذا الطرف الآخر جرّب «عنترته» في ما مضى ولكن عاد ليقرّ باتفاق الطائف».

وتمنى الوزير السابق جان عبيد أن «يعبر أي قانون عن الترابط ومشاركة اللبنانيين، أي أن تعيش أنت وألا تنهي غيرك بل تشارك غيرك. إذا كان اليوم ليس دورك فغداً يأتي دورك من دون نزعة الإلغاء». وقال: «إذا لم يكن هناك إمكان لإعداد قانون عليك أن تحترم القانون القائم».
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر