الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الجمعة 17 اب 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-04-24الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 مشروع الاشتراكي الانتخابي : مختلط مناصفة بين الأكثري والنسبي
 أسقط اتهام الحزب بالتقوقع وأطلق النقاش حول صيغة "متوازنة"
عدد المشاهدة: 207
 شكل الاقتراح الذي قدمه الحزب التقدمي الاشتراكي لقانون الانتخاب السبت الماضي مادة تحريك واضحة للجمود الذي ساد التحركات والمواقف السياسية حول هذا الملف وبدت المبادرة الاشتراكية كأنها نجحت على الاقل في امرين : ازالة التحفظات عن موقف الحزب الذي اتهم به بانه تقوقع في ردات الفعل تجاه المشاريع المطروحة من سواه من دون تقديم بديل ناجز. واطلاق النقاش حول مشروعه القائم على المناصفة بين النظامين الاكثري والنسبي بتوازن المقاعد حتى داخل مقاعد الطوائف والمذاهب .  

والمشروع الذي اعلن في مؤتمر صحافي عقده النائب غازي العريضي ومسؤول ملف الانتخابات في الحزب هشام ناصر الدين في مقر الحزب في وطى المصيطبة يطرح صيغة لقانون إنتخاب مختلط على الشكل الآتي:اكثري ( 26 دائرة - 64 مقعدا)، نسبي (11 دائرة - 64 مقعدا)

وتتوزع دوائر النظام الاكثري على الدوائر ال 26 المعتمدة في القانون 25/2008.

 اما دوائر النظام النسبي فهي:

1 - بيروت (1): تضم بيروت الأولى والثانية

2 - بيروت (2): تضم بيروت الثالثة

3 - عكار: تضم محافظة عكار الإدارية

4 - الشمال: تضم أقضية طرابلس، المنية الضنية، الكورة، البترون، زغرتا وبشري

5 - جبل لبنان الشمالي: تضم قضاءي كسروان وجبيل

6 - جبل لبنان الأوسط: تضم قضاءي المتن الشمالي وبعبدا

7 - جبل لبنان الجنوبي: تضم قضاءي الشوف وعاليه

8 - بعلبك - الهرمل: تضم القضاءين

9 - البقاع: تضم أقضية زحلة، البقاع الغربي وراشيا

10 - الجنوب: تضم أقضية صيدا، الزهراني، جزين وصور

11 - النبطية: تضم أقضية النبطية، بنت جبيل، حاصبيا ومرجعيون".

وقال العريضي في سياق تقديمه للمشروع :"كان الثابت الاساسي في حركتنا عدم الدخول في سجالات او مزايدات لاننا لا نتطلع الا الى الوصول الى قانون جديد للانتخابات تجري هذه الانتخابات على اساسه ضمن المهل الدستورية ولذلك لم يكن وليس لدينا اي رهان في الداخل الا رهان التوافق والتعاون والتضامن والتماسك لانقاذ البلد من ازمة سياسية كبيرة لا نريد الوصول اليها . ونحن نمر في مرحلة صعبة، دقيقة، حساسة ومصيرية نشهد فيها جميعا ونكرر جميعا ما يجري في المنطقة وما يستهدف لبنان وما ينتظر لبنان وبالتالي السعي يجب ان يكون منصبا للوصول الى اتفاق يحصن الوضع الداخلي اللبناني يحمي لبنان امنه واستقراره واقتصاده، وهذه نقطة حساسة ودقيقة ايضا وقد غرقنا في نقاشات سياسية كبيرة حول قانون الانتخابات لكننا تجاهلنا ونتجاهل هذا الواقع الاقتصادي، المالي والاجتماعي المريد، الخطير، لكن في الايام الاخيرة سمعنا كلاما كبيرا فيما ينتظر لبنان على هذا الصعيد من اجراءات مالية قد تؤثر كثيرا على واقعه السياسي الداخلي".

واضاف: "نحن هذا هو رهاننا في الداخل، ليس لدينا اين رهان على الخارج ولا ننتظر شيئا من الخارج، هذه مسألة اساسية لا نقحم قانون الانتخابات او اي مسألة وطنية داخلية لبنانية في اي حساب له الابعاد الخارجية ولا ننتظر شيئا الا الوعي الوطني على المستوى اللبناني والتعاون والتضامن في ما بيننا، من هذا المنطلق وامام هذه المسؤولية سبق ان قدمنا ترجمة كلام رئيس الحزب في المؤتمر العام للحزب، قدمنا افكارا لدولة الرئيس نبيه بري الحليف والصديق والامين وكان اتفاق بيننا الا ندخل في تفاصيل هذه الافكار نواكب من جانبنا وهو في موقع طليعي متقدم بالمواكبة ايضا من جانبه وشريك اساسي في انتاج قانون الانتخابات بما يمثل على كافة المستويات ثم نفكر معا ماذا يجب ان نفعل، طرحت صيغ كثيرة، افكار كثيرة، طبيعي الا نصل الى نتيجة جماعية وموافقة جماعية بشأنها، وهذه مسألة مهمة وخصوصا اننا اتفقنا جميعا وصدرت تصريحات ومواقف في المجلس النيابي وخارج المجلس النيابي وفي مناسبات كثيرة تؤكد ان قانون الانتخابات ليس عملية حسابية وليس بندا عاديا على جدول اعمال جلسة لمجلس الوزراء، قانون الانتخابات يقر، بالتوافق، بالتوافق، بالتوافق ولهذا السبب اليوم ولان التوافق لم يحصل ولاننا تحت ضغط المهل اردنا ان نكون مبادرين لكي نستفيد كما قلنا بالامس من كل لحظة من الان وحتى 15 ايار بعمل جدي وتشاور مفتوح مع كل القوى السياسية بدون استثناء ".

وعن الأسباب الموجبة والمعايير قال ناصر الدين: "يحمل هذا الإقتراح صيغة وسطية بين النظام الأكثري بالكامل والنسبي بالكامل، ويراعي توازن في التوزيع العام للمقاعد بحيث لحظ 64 مقعدا على النظام الأكثري و64 مقعدا على النظام النسبي. كما يراعي التوازن في توزع مقاعد المذاهب والطوائف مناصفة بين الأكثري والنسبي. وفي الدوائر جعل الاقتراح المقاعد مناصفة بين النظامين الأكثري والنسبي.

ولأن العدالة المطلقة مستحيلة التحقيق جرى تصحيح بعض الخلل على حساب الأقضية ذات اللون الطائفي والمذهبي الواحد للمحافظة على التوازن المقصود في المناطق (الدوائر المختلطة). ( وعلى سبيل المثال لا الحصر نقل مقعد الأرمن الكاثوليك في بيروت الأولى من النظام النسبي إلى النظام الأكثري). يحافظ هذا الإقتراح على مستوى معقول من النقاش الإيجابي بين المذاهب في الدائرة الواحدة، والشعور بحاجة أي فريق إلى التواصل والحوار مع الفريق الآخر، بعيدا عن حسابات الربح والخسارة والتصنيف المذهبي من خلال الإنتماء السياسي.

ومن ناحية ثانية يضمن هذا الإقتراح لما يسمى بالأقليات المذهبية أو الطائفية التأثير الإنتخابي من خلال الإقتراع النسبي والصوت الأفضلي".
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر