الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الجمعة 21 أيلول 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-04-24الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 الانتخابات تنتظر مشروع بري
 
عدد المشاهدة: 216
اختصر سيد بكركي الوضع بقوله "ليس عيباً الاقرار بالفشل واجراء الانتخابات وفق القانون المعمول به حالياً"، أي قانون الستين المعدل في الدوحة عام 2008، لان ذلك يبقى أفضل من الفراغ غير المقبول اطلاقاً والذي سينعكس على مسيرة العهد، وكذلك التمديد لمجلس النواب الحالي الذي يرفضه أطراف عدة. ولاقاه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي قال إنه "عار كبير على أي فريق سياسي التهديد بتعطيل البرلمان أو الحكومة وليس من حق فريق مهما بلغت أحقية مطالبه أن يعطّل مؤسسة دستورية تهز النظام وتزيد الأمور ضَياعاً وانقساماً وبحكمة الغيور على الدستور والطائف كي يبقى الوطن ويبقى النظام". 

وبينما حذر "حزب الله" من ان "لبنان يقترب من كارثة تستنزف استقرارَه السياسي والاجتماعي والاقتصادي في حال لم يتم التوصل الى قانون انتخابي قبل نهاية المهل القانونية"، يحضر الرئيس نبيه بري لطرح مشروع انتخابي يقوم على انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ في آن واحد، لكنه يفسح في المجال اسبوعاً لمناقشة المشروع الذي قدمه الحزب التقدمي الاشتراكي القائم على مختلط ما بين الاكثري والنسبي، 64 على 64. والواقع ان طرح المشروع الاشتراكي، بصرف النظر عن مواقف القوى السياسية المختلفة منه والتي لم تتبلور بعد بوضوح، أثار ارتياحاً لدى القوى المسيحية عموماً ولا سيما منها الثنائي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" كما لدى أوساط أخرى من حيث المبادرة كما من حيث نقاط معينة فيها.

وأبرزت مصادر قريبة من الثنائي المسيحي لـ"النهار" ان طرح المشروع في ذاته شكل مبادرة ايجابية من شأنها الدفع قدماً في تحريك المساعي والجهود لايجاد حل توافقي لقانون الانتخاب وعكس قراراً واضحاً لدى القيادة الجنبلاطية في الانخراط في الجهود التي تتخذ بعداً حاسماً مع اقتراب مهلة الشهر من نهايتها قبل حلول موعد 15 ايار . كما لفتت المصادر الى ان المشروع المختلط يتوافق ومبدأ اعتماد الصيغة المختلطة للحصول على افضل تمثيل ممكن لجميع الفئات وهو المبدأ الذي اتبعه الثنائي المسيحي في المشاريع السابقة. ثم انه لا يمكن انكار حرص الحزب الاشتراكي على التوازن واتباع وحدة المعايير في توزيع المقاعد مناصفة بين النظامين الاكثري والنسبي وكذلك بين مقاعد الطائفة الواحدة والمذهب الواحد بصرف النظر عما اذا كان عامل المناصفة بين الاكثري والنسبي يؤمن أقصى حد لعدالة التمثيل. لكن المصادر نفسها لم تخف تحفظات الفريق الثنائي المسيحي عن المشروع لجهة تقسيماته خصوصاً ان الدوائر الـ11 على النظام النسبي لن تكفل نسبة التمثيل للمسيحيين باصواتهم بما يوازي المشاريع السابقة التي تبناها الثنائي. وأضافت ان الحسابات التي أجرتها القوى المعنية وفق هذا المشروع لا يتجاوز في رأيها عدد النواب المسيحيين المنتخبين باصوات المسيحيين 42 أو 43 نائباً. ومع ذلك أكدت المصادر ان ثمة انفتاحاً ايجابياً على النقاش والاخذ والعطاء ستتبلور معالمه في الايام القريبة. 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر