الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 23 أيلول 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-04-22الكاتب:المصدر:جريدة الحياة « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 «التقدمي» يعلن اليوم مشروعه الانتخابي الجديد
 
عدد المشاهدة: 274
يعلن الحزب «التقدمي الاشتراكي» في مؤتمر صحافي اليوم، تفاصيل مشروع قانون انتخابي اعده، ويتلوه عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي، من مقر الحزب.

وزار العريضي بكركي امس، ناقلاً الى البطريرك الماروني بشارة الراعي رسالة من رئيس «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط قال انها «تحمل ملاحظات فيها الكثير من القلق على ما يجري في البلد المزنر بالنار في المنطقة، والذي نريد أن يبقى مستقراً آمناً حافظاً حدوده وجذوره وأصالته وتاريخه والتنوع في مجتمعه والشراكة بين أهله».

وأضاف: «ينبغي أن نذهب الى عمل جدي لتحصين الواقع السياسي الداخلي، ولخلق مناخ من التعاون بين القيادات لحماية لبنان ومنع السفينة من الغرق، وكذلك من أخطار ما يجري من شحن مذهبي وطائفي ينبغي العمل على وقفه سواء في التصريحات والمواقف والخطابات والتسريبات والمماحكات السياسية اليومية ام في مضامين مشاريع قوانين الانتخابات النيابية، لا يمكن ان تكرس شراكة أو وحدة وطنية بل تهز هذه الوحدة». وقال: «نقلنا هذا الموقف الى البطريرك مؤكدين ثوابتنا بالشراكة التامة مع بكركي لتحصين المصالحة في الجبل وتعزيزها مع كل القوى السياسية المعنية، لأن الجبل هو لجميع أهله ولأن استقراره هو استقرار لبنان، وأكدنا هذه الذهنية والروحية لنحمي روح لبنان وفكره وصيغته وكيانيته على قاعدة التنوع والشراكة».

وتابع: «لذلك، كان لنا موقف من مشاريع القوانين التي طرحت والتي رأينا فيها مساً بهذه الروحية، وضعنا البطريرك في جو موقفنا السياسي وخلفيته ونتلاقى معه، وأبلغته اننا سنعلن غداً صيغة مشروع قانون، نعتقد انها تؤمن الشراكة وتحفظ التنوع وصحة التمثيل والعدالة والمساواة، لأننا نريد أن نستثمر كل لحظة من الآن وحتى 15 أيار (مايو) لاستكمال النقاش المفتوح مع جميع الشركاء، وقد عقدنا خلال الأيام الماضية جلسات مفتوحة وبعيدة من الإعلام مع كل الشركاء الأساسيين تأكيداً لهذه الذهنية، لأننا نريد أن نصل الى تفاهم حول قانون جديد، وقد تطرح أفكار أخرى لقوى سياسية أيضاً، نحن منفتحون عليها وسنكون شركاء في مناقشتها للوصول الى الأهداف التي نركز عليها».

وأمل العريضي بأن «يرتقي الجميع الى مستوى المسؤولية الوطنية لننقذ البلد ونخرج من هذه المعمعة والدوامة بمشروع قانون جديد نتوافق عليه جميعًا، لأننا اعتبرنا، وكل القوى السياسية، ان قانون الانتخابات ليس بنداً على جدول أعمال يصوت عليه، إنما هو مشروع توافقي بين المكونات السياسية، ويجب أن نذهب في هذا الاتجاه. وإذا لم نتمكن من الوصول الى هذه الصيغة وهذا الهدف المنشود بين الجميع كما تفضل غبطته، فلا يجوز أن نذهب الى فراغ أو تمديد ومشاكل، فالقانون الحالي هو النافذ».

وقال وزير التربية مروان حمادة ان هذه المبادرة التي سيتقدم بها «اللقاء الديموقراطي» والحزب هي «محاولة تضاف الى المحاولات الأخرى وقد تكون مفيدة لفتح ثغرات في الجدار. حتى لا نسير كالعميان في اتجاه 15 ايار مع نية تصادم».

حرب: لتمديد تقني لأشهر قليلة

والتقى الراعي النائب بطرس حرب الذي أكد أنه «لا يمكننا إجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية ولاية المجلس النيابي نتيجة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية الذي من المفترض أن يحصل اليوم، ما يفرض علينا واقعاً لسنا معتادين عليه». وقال: «بحثت مع غبطته الموقف الذي قال فيه أنه يرفض بالمطلق أن يقع الفراغ، وأنه إذا لم نصل إلى اتفاق على قانون فهناك قانون حالي نافذ، ما يفرض الدعوة إلى إجراء انتخابات في ظله، بانتظار الاتفاق على قانون جديد، وهو يتفق مع توجيهي شخصياً وما يجب العمل عليه». وسأل: «لماذا الانتظار للوقوع في الأخطار؟ إذا لم يتفق على قانون قبل 15 أيار (مايو) فأدعو إلى أن يعقد المجلس النيابي ويحصل تمديد تقني لأشهر قليلة جداً، على أن يصار إلى تنفيذ القانون الساري مفعوله وهو قانون الستين وتجرى الانتخابات على أساسه، وهذا ما يجب العمل عليه لأن من غير الجائز أن يقع البلد في الفراغ».


تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر