الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
السبت 26 أيار 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-04-19الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 التأهيلي يشطب 52 ألف مسيحي و60 ألف مسلم
 
عدد المشاهدة: 186
الثنائي الشيعي والثنائي المسيحي جبهتان متباعدتان في النظرة الى قانون الانتخاب وما بينهما متفرجون أو آخرون يفسحون في المجال لتقارب أو اتفاق يجنب البلاد ازمة اضافية. ففي حين كان الرئيس نبيه بري يؤكد لضيوفه ان صيغة القانون التأهيلي سقطت، كانت محطة "أو تي في" الناطق باسم "التيار الوطني الحر" تؤكد ان "سلسلة اللقاءات الليلية التي عُقدت أول من أمس، خلُصت الى ابلاغ الموافقات اللازمة من الأفرقاء الاساسيين على قانون التأهيل، وان بعبدا على ثقة بالموافقات التي اُعطيت".

وفي حين ان المشروع القائم على التأهيل في مرحلته الاولى بدا الغائياً لمسيحيين ومسلمين بحيث انه يحرم 52 ألف مسيحي و60 ألف مسلم حقهم في الاقتراع في المرحلة الأولى لعدم وجود نواب من طوائفهم في الدوائر الانتخابية، فإنه يهمش تحديداً مسيحيي الأطراف الذين يدعي الحزبان المسيحيان الاقوى الدفاع عن حقوقهم، وتبين الأرقام ان مسيحيي صيدا (3632 ناخباً) وبنت جبيل (16022) والنبطية (5234) وصور (11839) والمنية الضنيه (15849) لن يقترعوا في الدورة الأولى وسيلزمون خيارات لا تعبر عنهم في المرحلة الثانية ما يدفعهم الى المقاطعة عمداً أو من باب اللامبالاة، وتالياً يخرجهم من المعادلة السياسية.

لكن التباعد القائم والضياع بين المشاريع الانتخابية والاقتراب من انقضاء المهل الذي يفتح على المجهول، لم يمسح كل مسحة تفاؤل إذ بدا مصدر وزاري متابع واثقاً مما نقله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن الرئيس ميشال عون من انه "سيكون هناك قانون جديد للانتخابات". وقال لـ"النهار" إن الاتصالات ستفضي الى اتفاق ولن يكون هناك تمديد غير تقني. وهذا التفاؤل هو ما دفع الى عدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء اليوم "من أجل مزيد من التحضير لتكون الجلسة المقبلة مثمرة" على حد قول نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني.

ويجزم مطلعون على موقف رئيس الجمهورية بأنه سيكون هناك قانون انتخاب قبل ١٥ أيار المقبل. ولا جلسة لمجلس الوزراء تخصص لقانون الانتخاب قبل بلورة توافق على صيغة القانون لتطرح على الطاولة الحكومية، ولا أولوية تتقدم على هذا الملف حتى وان اضطرت الحكومة الى عقد جلسة لتسيير بعض الملفات الملحة الاسبوع المقبل. وأشار المطلعون الى ان كل المحركات استعادت زخمها بدءاً من الليلة الماضية بحثاً عن صيغة قانون انتخاب يرضى عنها الجميع.

واذ استمرت حركة الاتصالات مكثفة، أظهرت المعطيات أن سقوط "مشروع باسيل الاخير" سيدفع في اتجاه مشروعين أحدهما النسبية وفق 15 دائرة انتخابية، والثاني المشروع الذي تقدم به النائب علي بزي وهو مختلط ما بين 64 نائباً وفق الاكثري و64 وفق النسبي ولكن بعد اعادة النظر في تقسيم الدوائر والمقاعد بما يرضي معظم الاطراف. ولم يستبعد المطلعون ان يقوم النائب وليد جنبلاط بزيارة قريباً لبعبدا، بالتزامن مع حلحلة عامة تتعلق بقانون الانتخاب وبإبعاد شبح الأزمة السياسية التي تطلً برأسها في حال الفشل في الاتفاق على هذا القانون.

أما الخيار المر، فهو التمديد الذي دعا الرئيس بري الى عدم المزايدة عليه في الأمر "لكن في حال حصوله، اقبل به مكرهاً. واتمني ليل نهار ان لا يحصل وما زلت أعمل للتوصل الى قانون يجمع كل مكونات لبنان وعائلاته. ان موقفي من التمديد معروف ولبنان يقف حالياً بين الرمضاء والنار، وبين الاثنين لا نستطيع الا ان نمنع سقوط هيكل البلد في النار. وفي حال وقوع التمديد بعد كل المحاولات فهو يطول عمر لبنان. بدأت حالياً البحث عن الصيغة المثلى والاخوان في "حزب الله" قدموا ست صيغ لرئيس الجمهورية ميشال عون وهي تؤمن بين 49 و52 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين وأعمل على محاولة دمج اقتراح من بين هذه الاقتراحات بأفكار لعلها تنتج توافقاً حيال صيغة معينة.

قدمت مشروع 64 أكثري و64 نسبي ويؤمن ما يزيد على 50 نائبا بأصوات المسيحيين وتم رفضه وانا لست متمسكا به اليوم. وسقط مشروع التأهيل أخيراً بعد اعتراضات عليه من القوات اللبنانية والنائب وليد جنبلاط وغيرهما. ولا بد في الوقت القصير والمتبقي ان لا نستسلم وما زال في الامكان العمل على قانون. لا يمكن ان نوافق على أي قانون يقوي طرفاً على آخر لا على مستوى الوطن ولا على مستوى أي طائفة. ومن الغريب ان البعض يطرح مشاريع وأفكاراً ويتم رفضها ويتعامل أصحابها معها وكأنها منزلة وينزعج اذا تم الاعتراض أو التحفظ عليها، ويقدم سواه مشاريع ويرفضها هذا البعض ولا يحصل كل هذا الضجيج".
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر