الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الثلثاء 16 كانون ثاني 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-04-17الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 عون مطمئن... والكرة الرافضة تتدحرج!
 
عدد المشاهدة: 98
لا باردة ولا ساخنة. بل لا تزال باهتة وجامدة... هو ما تؤكده المعطيات الحالية حول أزمة قانون الانتخاب التي تنتظر تحريكها ابتداء من يوم غد بعد انتهاء عطلة الفصح. 

ولم تبدد التأكيدات الجازمة التي اعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نفسه من بكركي امس بانه سيكون للبنان قانون انتخاب جديد الأجواء الملبدة حيال المشروع التأهيلي المطروح في كواليس الاتصالات والمشاورات الجانبية التي شهدتها خلوات سياسية على هامش قداديس الفصح في حين تضمنت عظات رؤساء الطوائف المسيحية وأركانها ما يكفي من المواقف اللاذعة حول مجمل الواقع الداخلي للدلالة على تعقيدات آخذة في التصاعد وتنتظر الامتحان والاختبار النهائي الذي سيكون مسرحه الظاهر مجلس الوزراء بعد الاعياد فيما تعتمل بقوة التناقضات والتباينات السياسية حول المشروع التجريبي المتداول لقانون الانتخاب . 

وتقول اوساط معنية بالملف الملتهب ل" النهار" ان الرئيس عون بدا واثقا خلال خلوته مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس قبيل حضوره القداس الاحتفالي بعيد الفصح في بكركي بان مهلة الشهر الذي أملاها قراره تعليق جلسات مجلس النواب منعا للتمديد له ستكون كافية للتوافق على قانون انتخاب جديد ولكن من دون ان يدخل في تفاصيل أي شيء يتعلق بالقانون المتداول . 

كما انه والبطريرك الراعي كانا متوافقين تماما على حتمية إقرار قانون جديد قبل نهاية مهلة الشهر من منطلق توافقهما ايضا على تجاوز قانون الستين ، ولو ان موقفا سابقا للبطريرك في مقابلته التلفزيونية الاخيرة تناول التلميح الى قانون الستين بديلا من الفراغ ومن تعذر التوافق على قانون جديد . 

ومع ذلك تشير الاوساط الى ان المواقف المبدئية تقف عند عتبة المواقف الواقعية السياسية التي لم تتبلور معها بعد اي امكانات فعلية لقواسم الحد الادنى من التوافق على المشروع التأهيلي خصوصا لجهة مرحلته الاولى التي تلحظ التصويت الطائفي الصرف والتي تثير كرة متدحرجة من الاعتراضات والرفض لم تعد تقتصر على الافرقاء الذين تحفظوا او رفضوا المشروع فورا بل تتمدد في اتجاهات اضافية كان من علاماتها تصاعد مواقف منتقدة بحدة للمشروع من وزراء ونواب في كتلة المستقبل على رغم ما قيل عن مرونة الرئيس سعد الحريري حيال هذا المشروع . 

ولذا لن يكون ممكنا بلورة الصورة الجدية لمصير هذا المشروع او سواه من بدائل محتملة قبل انطلاق دينامية سياسية جديدة عبر اللجنة الوزارية المكلفة وضع مشروع قانون انتخابي والعودة به الى مجلس الوزراء مما يعني ، وفق الاوساط المعنية نفسها ، ان المؤشر العملي للتقدم او المراوحة في معالجة الازمة سيكون عبر رصد الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء في اليومين المقبلين . 

وتشكك الاوساط في سهولة ازالة حقل الألغام الذي يحاوط المشروع التأهيلي اذا ظلت المواقف على صورتها الراهنة ولكنها تتريث في اطلاق التوقعات في انتظار ما ستتكشف عنه الدورة السياسية في الايام الطالعة . 

وكشفت في هذا السياق ان معارضي المشروع يستندون في الدرجة الاولى على مخالفة وحدة المعايير الدستورية مرة جديدة من خلال اعتماد معايير متناقضة تناقضا صارخا سواء في الانتخابي الطائفي في المرحلة الاولى او من خلال توزيع الدوائر الانتخابية العشر في المرحلة الثانية . وهو امر سيضع المواقف من المشروع امام اختبار تعديله جذريا اذا كان إطاره الواسع العام سيعتمد او من خلال طرح مشروع بديل لا تبدو له اي علائم واضحة بعد.    

تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر