الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الثلثاء 22 أيار 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-04-15الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 التأهيلي تحت ضغط الاعتراضات والتمديد يشق طريقه " تقنياً"
 
عدد المشاهدة: 188
ما بين مفاعيل قرار رئيس الجمهورية تأجيل جلسة التمديد، وإحياء الطوائف المسيحية مجتمعة هذه السنة آلام السيد المسيح في يوم الجمعة العظيمة، شهدت البلاد حالا من الاسترخاء السياسي، ترافق مع إرتياح للجهوزية الأمنية والتدابير التي إتخذتها الأجهزة الأمنية لتوفير الطمأنينة والحماية للمصلين، فيما هدأت الحركة على جبهة قانون الانتخاب، على ان تستعيد حرارتها اعتبارا من الاسبوع المقبل وسط معلومات عن نية رئيس الحكومة سعد الحريري دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد يوم الأربعاء للبحث في مشروع القانون التأهيلي او ما بات متعارفا عليه بمشروع باسيل٢.  

وينتظر ان تشهد الأيام القليلة المقبلة الفاصلة عن موعد الجلسة تحريكا للاتصالات تشمل المعترضين على المشروع بغية تذليل العقبات التي تحول دون السير بالمشروع، وفي مقدمهم " القوات اللبنانية" والحزب " التقدمي الاشتراكي". وكانت رتبة دفن المسيح في الكسليك مناسبة جمعت القوى المسيحية وقانون الانتخاب بندا اساسياً في أحاديثهم.

وفي حين رفض رئيس التيار الوطني الوزير جبران باسيل التحدث في الموضوع بإعتبار ان المناسبة دينية "والوقت للصلاة" ، بدا رد جعجع على سؤال عن موقف " القوات"، وما اذا كانت وافقت على المشروع المطروح، اذ قال:" بعد"، واضحا بأن المشروع لا تزال دونه عقبات واعتراضات وثغرات تحتاج الى المزيد من المفاوضات والبحث.

وعليه، يبدو ان الحركة السياسية تسير على خطين متوازيين: أولهما على المحور الحكومي، حيث يعد الرئيس الحريري بأن الحكومة سنقر قانونا، والثاني على محور مجلس النواب، حيث جلسة التمديد رُحلت الى ١٥ أيار المقبل، والعمل جارٍ للإخراج الذي سيعتمد من أجل اقرار التمديد.

فإذا كان لجوء رئيس الجمهورية الى استعمال صلاحياته بالاستناد الى المادة ٥٩ من الدستور، من اجل تأجيل الجلسة العامة للمجلس، مما سمح بسحب الاحتقان من الشارع بعد الشحن والتعبئة اللذين سبقا الجلسة، فإن البحث الآن عن المخارج الآيلة الى تمرير جلسة ١٥ أيار ، غير القابلة للتأجيل، بما ان رئيس الجمهورية غير قادر على استعمال صلاحياته الا مرة واحدة في العقد العادي.

وبحسب مصادر سياسية، فإن التمديد بات حتميا بقطع النظر عن نجاح الحكومة في اقرار قانون جديد للإنتخاب. وعليه، فإن الجلسة ستعد الى تمديد تقني لا يتجاوز ستة اشهر، ستكون حكما قابلة للتمديد ايضا، في حال لم يتم التوصل الى قانون. بحيث يتم تجرع سم التمديد على دفعتين بدل الدفعة الواحدة، وذلك من اجل احتواء احتقان الشارع.
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر