الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الثلثاء 22 أيار 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-04-12الكاتب:المصدر:جريدة الحياة « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 لبنان يعود إلى التأزم السياسي
 
عدد المشاهدة: 180
عاد لبنان إلى التأزم السياسي المرشح للتصاعد في الأيام المقبلة، نتيجة الخلاف بين القوى السياسية على قانون الانتخاب الذي استولد خلافاً آخر على التمديد للبرلمان، بعدما دعا رئيسه نبيه بري إلى جلسة غداً الخميس، للبحث في اقتراح قانون معجل مكرر للتمديد سنة تنتهي في 20 حزيران (يونيو) 2018، استباقاً لحصول فراغ في السلطة التشريعية بانتهاء ولاية النواب في 20 حزيران (يونيو) المقبل، من دون انتخاب النواب الـ128 الجدد.

ورد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد أقل من ساعتين على دعوة بري، مؤكداً أن «التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد أو على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي»، وأن «الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات»، فيما اجتمعت اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء وضع قانون جديد بسرعة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وسط استمرار التباعد حول اقتراحات القوانين المطروحة.

وتوالت اللقاءات لتنسيق الموقف بين تحالف «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، اعتراضاً على التمديد، وبحث الفريقان اقتراحات لتحركات احتجاجية شعبية ضد التمديد الثالث للبرلمان منذ عام 2013. والتقى عون نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير الإعلام ملحم الرياشي الذي انتقل إلى حيث كان «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي مجتمعاً برئاسة الوزير جبران باسيل. وأعلن الأخير أن «واجبنا أن نمنع التمديد بكل الوسائل المتاحة لنا عبر مقاطعة جلسة التمديد وبأي تحرك يسمح لنا به الدستور في الشارع أو غيره». وقال: «لدينا وسائلنا في الحكومة والبرلمان، ورئيس الجمهورية لديه وسائله».

وقال مصدر قيادي في الثنائي المسيحي لـ «الحياة» إن بين الأفكار التي تمّ التداول بها الدعوة إلى الإقفال العام في المناطق التي يتمتعان بنفوذ فيها، وصولاً إلى اعتصامات احتجاجية على التمديد، من دون استبعاد أن تكون قرب البرلمان. لكن أي قرار لم يتخذ مساء أمس. وقال الوزير حاصباني: «نتداول بما يجب القيام به ونحن نشدد على أن لا أحد يريد التمديد والشعب لا يريده، ويجب أن نعمل من أجل قانون يأتي التمديد من ضمنه».

وأوضحت مصادر الثنائي المسيحي أن رئيس الجمهورية كان أكد في اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، أن لا فراغ في البرلمان، مستنداً إلى المادتين 25 و74 في الدستور اللتين تتناولان الانتخابات النيابية في حال حل المجلس النيابي. وأشارت المصادر إلى أن المقصود بذلك تطبيق أحكام هاتين المادتين بأن تجرى الانتخابات في حال انتهت ولاية البرلمان، كما لو أن البرلمان قد حُلّ، أي في غضون 3 أشهر. وعندها تجرى على القانون النافذ أي قانون الستين الحالي.

وكان الحريري التقى رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط قبل أن يترأس اللجنة الوزارية لبحث قانون الانتخاب، وقدم إليه نسخة عن المشروع الأخير للوزير باسيل الذي كان لقي اعتراضاً من الثنائي الشيعي. ووعد جنبلاط بإعطائه جوابه بعد ساعات حوله.

وانتهت اللجنة الوزارية برئاسة الحريري مساء أمس، من دون التوصل إلى نتيجة، وفق قول أحد أعضائها وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتبر أن «الميثاقية هي بمنع الفراغ، و35 نائباً بإمكانهم التمديد والموضوع أسهل مما تتوقعون». وكان وزيرا حركة «أمل» علي حسن خليل و «حزب الله» حسين الحاج حسن غادرا اجتماع اللجنة قبل انتهائه. وعلمت «الحياة» أن كتلة «المستقبل» النيابية ستحضر الجلسة التي دعا إليها بري.

جلسة تشريعية غداً تشمل اقتراح التمديد سنة

قررت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني عقد جلسة تشريعية ظهر غد، من أبرز بنودها التمديد للمجلس بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب نقولا فتوش، إضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب لاستكمال مناقشتها، واقتراحات قوانين عديدة كانت مدرجة على جدول الجلسة السابقة في 15 آذار (مارس) الماضي.

وكان رئيس المجلس نبيه بري ترأس اجتماعاً لمكتب المجلس في حضور: وائل أبو فاعور، ميشال موسى وسيرج طورسركيسيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر. وتغيب عنها نائب رئيس المجلس فريد مكاري وأنطوان زهرا لوجودهما خارج البلاد وأحمد فتفت لارتباطه مسبقاً بمناسبة. وبعد الاجتماع قال طورسركيسيان: «بالنسبة لقانون الانتخاب هناك الشق المتعلق بالحكومة، نحن حتى الآن ننتظر جوابها، فإذا أتانا جواب من الحكومة أو أي مشروع قانون منها، سنأخذ هذا الأمر في الاعتبار فوراً وكل أمر يسير ويتماشى مع الاقتراح الذي يتم التوافق عليه، ولكن إذا لم يأت للمجلس شيء فماذا نفعل؟ هناك أمر واقع، هناك مؤسسة أم موجودة ولا نستطيع أن نكون مرتبطين بالمؤسسات الأخرى وننتظر إذا كان سيأتي المشروع أو لا. كان هناك بعض الغموض في مجلس الوزراء. الكرة في ملعب الحكومة. صحيح أن اقتراحات القوانين في المجلس لكن في كل الأنظمة، وخصوصا في لبنان الأفضلية أن يأتي مشروع قانون من الحكومة وأعطيناها الوقت، ومستعدون لإعطائها الوقت إلى الخميس قبل انعقاد الهيئة العامة للمجلس».

وقال: «الأطراف السياسية مشاركة في مجلس الوزراء، ويجب أن يصل إلى نتيجة لعرضها على البرلمان. لماذا تعقيد الأمور؟». وعندما قيل له: لكن هناك ضغوطا متبادلة بين السلطات؟ أجاب: «إذا كانت الضغوط لإنتاج قانون فلسنا ضد ذلك، ونحن جزء من ضغط نمارسه لكي ترسل الحكومة مشروع القانون، والتمديد هو احتياط وحماية للبلد».

وعن مقاطعة بعض الكتل، أجاب: «ستقاطع بعض الكتل، كل كتلة لها موقفها لننتظر ما ستقول الكتل».

وعن موقف بري إذا ما قاطعت الكتل المسيحية الأساسية، قال: «الجواب يعود للرئيس بري. هذه المؤسسة التي ينتقدونها أتت برئيس جمهورية كل الناس موافقة عليه».

اقتراح فتوش

وكان فتوش قدم اقتراحاً سجله في قلم المجلس أمس ويرمي إلى تمديد ثالث للسلطة التشريعية لمدة سنة واحدة وبمادة وحيدة: «بسبب الظروف الاستثنائية المبينة في الأسباب الموجبة وتحاشياً للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم المجلس النيابي، تمدد ولاية المجلس الحالي لغاية 20 حزيران (يونيو) 2018. ويعمل في هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور».

وأوضح فتوش الأسباب الموجبة بشرح مسهب تضمن 18 صفحة فولسكاب وانتهى إلى الآتي: «استناداً إلى المبادئ الدستورية ولا سيما الفقرة «ي» من مقدمة الدستور والمبادئ القانونية والظروف الاستثنائية للحيلولة دون الوقوع في الفراغ الدستوري والحق المعطى للمجلس النيابي وحده تقرير الظروف الاستثنائية والتشريع في ضوئها إنقاذاً للبنان وصيغته وسلمه الأهلي وعيشه المشترك وان يكون موعد الاستحقاق في فصل الصيف من سنة 2018 ولضمان تجاوز المرحلة الحرجة والأخطار والحروب والظروف الداهمة والاستثنائية التي تعصف بلبنان والمنطقة».

وأكدت مصادر نيابية أن بري رغب في أن تكون جلسة التمديد «تدبيراً احترازياً في حال لم ترده أي صيغة انتخابية لقانون الانتخاب وتحسباً لفوات المهلة اللازمة لإقرار التمديد ولتأكيده إذا رده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي».
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر