الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الاثنين 18 حزيران 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-03-25الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 بري مع "التمديد التقني" شرط التفاهم المسبق هل يقبله رئيس الجمهورية؟ وأي نسبية؟
 
عدد المشاهدة: 212
رضوان عقيل
على رغم الاشارات الايجابية التي تطلقها الجهات المتابعة لعملية الولادة القيصرية لقانون الانتخاب، ثمة من يرى ان لا تقدم حتى الآن يشير الى حصول خروق في هذا الملف الذي يشغل مختلف القوى السياسية، الى درجة دفعت الرئيس نبيه بري الى اختصار هذه المراوحة بالمثل الشعبي: "لا تقول فول حتى يصير بالمكيول"، وإن كان يقر بحصول بعض التطورات المشجعة من خلال لقاءات اللجنة الرباعية التي تعمل على انتاج القانون العتيد، والتي ستزيد وتيرة جلساتها، بحسب بري، بعد مجموعة من الاسفار الاخيرة لأكثر من مسؤول ووزير، وانه لا بد من الوصول الى قانون انتخاب خلال اساييع وليس اشهراً. ويعتقد رئيس المجلس ان الجميع تهيّب "البيان الانقلابي" الذي اطلقه الاسبوع الفائت حيال بت اولوية قانون الانتخاب، على أمل ان يتحول "حركة تصحيحية" لجهة ضرورة اسراع كل المعنيين الى التعامل بجدية اكبر مع القانون، ولا سيما بعد الحض الذي يسمعه الجميع من رئيس الجمهورية ميشال عون مع تصاعد معدل بورصة القبول بالنسبية التي تحضر بقوة حيث يتبين انه لم يعد ثمة مفر من تطبيقها وإن لم تكن شاملة.

ولذلك يرى بري ان اي قانون سيتم التوافق عليه سيتضمن تطبيق النسبية، سواء كانت كاملة ام جزئية – وسطية، وتدور النقاشات على حجمها. وما يريحه في هذا الشأن ان النائب وليد جنبلاط لا يعارض النسبية – الوسطية إذ انها لم تعد "محرمة" عند "تيار المستقبل" ايضاً الذي لم يكن يتقبلها في الاصل ولم يعد يستطيع التهرب منها. ويلاحَظ في هذا المجال ان جنبلاط لم يتناول قانون الانتخاب في الآونة الاخيرة ويكتفي بالافكار التي وضعها في عين التينة وهو مطمئن عليها ما دامت في عهدة بري.

وفي خضم الخلافات المستشرية حول القانون، يطل شبح التمديد برأسه للمرة الثالثة فوق ساحة النجمة، ولكن تحت عبارة "تقني" في هذه الجولة، وهو مرفوض عند بري ما لم يكن قطار التفاهم الحقيقي بين الافرقاء قد انطلق بالفعل، وان لا يتعدى هذا التمديد "الخمسة او الستة اشهر لا أكثر"، والا لن يسير به إذ يعتقد ان القانون لم ينضج بعد ويحتاج اقراره الى مزيد من الوقت والتشاور بين الافرقاء.

ويُفهم من كلام بري ان "التمديد التقني" لن يجتاز طريقه في مجلس النواب اذا لم يكن التفاهم بين الافرقاء قد قطع شوطاً كبيراً وسط تساؤلات تُطرح من نوع : ما الذي يضمن ولادة القانون في الاشهر المحددة اذا وقع التمديد وبقي الافرقاء في مستنقع خلافاتهم وتباعد وجهات النظر في ما بينهم حيال الصيغة المنتظرة؟ اضافة الى اسئلة من نوع : كيف سيتجرع عون كأس التمديد المرة وهو الذي رفضه في التمديدين الاول والثاني وذهب آنذاك الى المجلس الدستوري ولم يسعفه؟ عن هذه التساؤلات يرد بري بأن السير في التمديد لن يتم العمل به او تطبيقه قبل الاتفاق والتفاهم على ألف باء القانون العتيد.
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر