الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الاثنين 18 حزيران 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-03-23الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 مقولة التمديد التقني "اختراع لا دستوري"
 المصري: مفهوم عملي يرتبط بصدور القانون
عدد المشاهدة: 243
كلوديت سركيس
ليس في الدستور ما يُسمى "التمديد التقني" للمجلس النيابي، الذي خرج به بعض السياسيين. هذا التعبير هو اجتهاد مثل مقولة "تشريع الضرورة" التي اختُرعت في السابق، لأن للتشريع أولويات يقررها مكتب المجلس، بحسب ما ذكره الخبير الدستوري المحامي شفيق المصري لـ"النهار"، مضيفا ان" التمديد التقني" هو "اختراع لا دستوري يكون عادة في مفهومه العملي وليس في مفهومه القانوني، حيث ينتفي وجوده. فمفهوم التمديد العملي تستوجبه حالات طارئة تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها التي يمكن أن تُرجأ لسبب عاجل وخاص". واعتبر أن "التمديد التقني" يرتبط بتحقق شرط. فعندما مُدّد آخر مرة للمجلس النيابي، كان الشرط في انتظار تشريع قانون جديد للانتخاب، ومضت المهلة ولم يحصل تمديد جديد. وفي الإطار الدستوري هناك قانون موجود هو قانون الستين، لكن ثمة شكوى عامة منه ورغبة في تشريع جديد ما دام القانون جديدا، ولم يُلغ، يُفترض أن يطبق هذا القانون. وما حصل أن رئيس الجمهورية رفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وحتى لا يقال ان رفضه لا دستوري سُمي موقفه بأنه موقف للحث من اجل الاسراع في تشريع جديد". وفي رأيه ان "التمديد التقني" عمليا يجب ان يكون ايضا مرتبطا عمليا بقانون ليُشرع مجلس النواب قانونا جديدا. ولكن هذا القانون في حاجة الى تحضير لوجستي أو تأهيلي وشرح الموضوع للناخبين. في هذه الحالة، يكون التمديد مرتبطا بتنفيذ هذا الشرط بأن يكون قانون الانتخاب الجديد موجودا. وهذا هو التبرير العملي للتمديد التقني. اما دستوريا فلا مكان لكل ذلك".

أما في حال عدم التوصل الى قانون جديد، فإن هذا الواقع "يؤدي الى ثلاثة احتمالات لان الفراغ ممنوع" بحسب المصري. الاحتمال الأول "أن تجرى الانتخابات وفق القانون الساري المفعول لأننا نكون وصلنا الى وقت لا مجال فيه للتشريع، باعتبار ان المجلس الحالي لا يمكنه ان يُشرع قانونا للانتخاب الا ضمن المهلة المتبقية له، وليس من مجال خارجها. والاحتمال الثاني هو أن يُمدًد للمجلس النيابي لسد الفراغ وليس لارتباطه بأي قانون. والاحتمال الثالث هو التمديد التقني بقانون صدر، ليُصار الى تطبيقه في مهلة معينة وموقتة وقصيرة هي مهلة أسابيع أو أشهر لا أكثر، للقيام بالتحضير اللوجستي أو شرح القانون للناخب، وهو ما يتولاه مكتب المجلس. وهذا تفسير بحسب المنطق، إذ ليس في الدستور تمديد لأسباب طارئة، علما أن القانون المشكو منه موجود حتى صدور قانون آخر يُعدله أو يُلغيه. وحتى لا يكون موقف رئيس الجمهورية لا دستوريا، صدرت آراء لحض النواب على الاتفاق على مشروع قانون جديد. ولا يمكن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أن يقولا بعدم تطبيق القانون ما دام هذا القانون موجودا".

وفي حال انتهاء المهل بدون صدور قانون جديد او لا تمديد، هل نصل الى الفراغ؟ يقول: "لا يجوز ان يحصل الفراغ. فهيئة المكتب تتولى الأعمال الإدارية الموقتة، أي تحضير أمور إدارية فحسب من أجل تأمين عمل المجلس واستمراريته كمؤسسة، وذلك لفترة قصيرة جدا وموقتة، هي الفترة الممتدة بين انتهاء ولاية المجلس والانتخابات الجديدة، وهو أمر لا بد منه. فلا أحد يفترض أن ثمة تأخيرا للانتخابات في انتظار الانتخاب أو التمديد. والمنطق يطرح سبب التمديد في هذه الحالة في غياب الظرف الطارىء، وهو الأمني، ولا سبب آخر، لأن القانون موجود، وسيصار الى الاتفاق على تعديل، ولو طفيفا لقانون الستين للخروج من المأزق. وثمة مهلة لذلك حتى آخر أيار".
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر