الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الثلثاء 16 كانون ثاني 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-03-13الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 مشروع جديد لقانون الانتخاب: مكانك راوح
 
عدد المشاهدة: 117
مشروعان بارزان يتصدران الاهتمام اللبناني هذا الاسبوع، أولهما مشروع جديد لقانون الانتخاب يعرضه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بعد ظهر اليوم أمام الرأي العام بعدما طرحه على القوى السياسية الاسبوع الماضي. ويلحظ المشروع، استناداً الى معلومات لـ"النهار"، انتخاب نصف المقاعد النيابية بالنسبية على لبنان دائرة واحدة، والنصف الآخر بالأكثرية على دوائر متوسطة. ولم تكتمل بعد مواقف القوى السياسية من هذا المشروع على رغم أنها جميعها تبلغته تفصيلاً، لكن يبدو من المعطيات المتوافرة ان "تيار المستقبل" وحده حتى الان يبدو موافقاً أو يميل الى الموافقة على المشروع. أما الثنائي الشيعي فلا يزال يدرس المشروع ولم يبلغ موقفه منه بعد، و"القوات اللبنانية" لم تقل كلمتها فيه ولا مؤشرات مؤكدة لموافقتها عليه، بينما لا يبدو الحزب التقدمي الاشتراكي مرتاحاً الى المشروع ويرجح انه يرفضه بدليل شن محطة "أو تي في" هجوماً على موقف النائب وليد جنبلاط أمس من غير ان تسميه.

واستشفّ زوار الرئيس نبيه بري منه عدم موافقته على المشروع بدليل رفضه التعليق عليه واكتفائه بالقول "إن المشروع لا يزال قيد المتابعة ولن نعطي فيه رأينا النهائي قبل الانتهاء من مناقشته".

وتأكد ذلك في معرض رده على سؤال ماذا اذا لم تنجح هذه المحاولة، اذ قال: "كما قلت سابقاً المطلوب ان يتحمل مجلس الوزراء المسؤوليات الملقاة على عاتقه والمطلوب منه مناقشة مشروع قانون جديد واقراره، وخصوصاً انه رفع شعار حكومة انتخابات. وهذا الواجب يجب ان يتصدر أولى أولويات الحكومة".

واذا استمرت المواقف على حالها، فإن دائرة المراوحة تكون دخلت المحظور، ذلك ان المهلة الاضافية الى 21 آذار والتي أفاد منها الرئيس ميشال عون في عدم توقيعه دعوة الهيئات الناخبة تكون قد شارفت نهايتها، تاركة وراءها ازمة دستورية وسياسية في الوقت عينه.

وعلى صعيد الموازنة، والأبرز منها سلسلة الرتب والرواتب، يتوقع أن يقرّها مجلس الوزراء مبدئياً في جلسة تعقد مساء اليوم، ويصر الرئيس سعد الحريري على انجازها مهما طالت الجلسة، على ان يصادق عليها مجلس النواب الاربعاء في الجلسة العامة التي دعا اليها الرئيس بري. وتبقى سلسلة الرتب والرواتب الى حين اقرارها الاربعاء مساحة تجاذب واسعة بين المطالبين بها يدعمهم عدد كبير من النواب الذين يرون فيها حقاً متأخراً لسنوات، والهيئات الاقتصادية مدعومة بفريق سياسي لا يجرؤ على التصريح علناً، والتي تتخوف من ركود اقتصادي اضافي تسببه الضرائب الجديدة والزيادات في الرواتب والاجور.
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر