الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأربعاء 19 أيلول 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-03-05الكاتب:المصدر:جريدة الحياة « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 حكومة لبنان مدعوة لتشكيل لجنة تبت قانون الانتخاب وبري يدلي بدلوه في مأزق المهل في 17 نيسان
 
عدد المشاهدة: 222
يعتقد أكثر من مصدر سياسي أن الوعد الذي أطلقه كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري بأن قانون انتخاب جديد سيرى النور على رغم استمرار تباعد المواقف المعلنة إزاء المشاريع المتفرقة التي يجري التداول بها وسقوط معظم الأفكار التي طرحت، بات يوجب أن تضع الحكومة يدها على هذا الملف الملح، نظراً إلى أن الوقت بات داهماً.

وفي اعتقاد متابعين أن المناقشات الماراتونية التي جرت حتى الآن بين الفرقاء حول مشروع القانون المنتظر بديلاً لقانون «الستين» الحالي القائم على النظام الأكثري، استنفدت في إطار ما يسمى اللجنة الرباعية التي تضم «تيار المستقبل» و «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» و»حزب الله»، وأن بديلها هو تشكيل لجنة وزارية من الحكومة تعجل ببلورة وعد عون والحريري بإنجاز القانون، ليكون التوصل إليه خلاصة المداولات السابقة التي كانت جرت وشارك فيها خبراء عن الفرقاء الأربعة وغيرهم، ومنهم الحزب «التقدمي الاشتراكي».

وفي رأي أحد السياسيين المنغمسين في الاتصالات التي جرت حتى الآن، أن كل الأفكار التي طرحت في إطار اللجنة الرباعية، ومعظمها اقترحها رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل، إضافة إلى اقتراحات طرحها «حزب الله»، استُبعدت نتيجة رفضها من هذا الفريق أو ذاك، ومع أن «حزب الله» يصر على اعتماد النسبية الكاملة، فإن ذلك لم يمنع انخراطه في مناقشة الصيغة المختلطة بين النظامين النسبي والأكثري، رافضا اقتراحات باسيل تأهيل المرشحين على النظام الأكثري في دائرة مصغرة كمرحلة أولى، ثم انتخاب النواب على النظام النسبي في دائرة موسعة في مرحلة ثانية. وهي اقتراحات رفضتها حركة «أمل» و «القوات اللبنانية» و «المستقبل» وأحزاب أخرى أيضاً، فيما تراجع «التيار الحر» عن النسبية الكاملة.

وإزاء الاستحالات التي ترافق البحث في القانون، وهي استحالة التمديد للبرلمان والقبول بالستين والوصول إلى الفراغ النيابي القاتل، لأنه يفرط البنية الدستورية للدولة، فإن المخرج الوحيد هو الاتفاق على قانون الانتخاب ليصبح التمديد التقني مقبولاً على قاعدة حصول إنجاز إصلاحي يبرر هذا الإجراء. لكن هذه الحتمية المفترضة باتت محكومة بالمهل الضاغطة أمام عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاقتراع في 21 أيار (مايو) المقبل الذي كان أحاله إليه الحريري بعدما وقعه ووزير الداخلية نهاد المشنوق وفقاً للقانون الحالي الذي يرفضه معظم الفرقاء. وعلى رغم أن أمام عون شهراً إضافياً قبل استحقاق المهلة الفعلية، لأن المشنوق وجه الدعوة قبل شهر من المهلة القانونية (90 يوماً) قبل نهاية ولاية البرلمان في 20 حزيران (يونيو) لتفادي إجراء عمليات الاقتراع في شهر رمضان المبارك، فإنه لم يبق سوى 15 يوماً أمام المعنيين لاستباق المهل، إلا إذا كان هؤلاء يراهنون على أن خطر تخطي المهلة هو العامل الضغط على الجميع للتوصل إلى التوافق على القانون، ليتم إنقاذ البلد من خرق المهل عبر التمديد التقني.

ويعتقد أحد النواب أن وضع الحكومة رسمياً يدها على قانون الانتخاب بات ملحاً، لأن الدعوات إلى أن يتولى البرلمان الأمر، بذريعة التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة عليه (عددها 17)، هي محاولة لترحيل الخلافات التي ظهرت حتى بين الحلفاء («التيار الحر» و «حزب الله»، وبين التيار و «القوات اللبنانية» مثلاً) إلى السلطة التشريعية بدلاً من معالجتها في الحكومة، حيث يمكن عون والحريري أن يلعبا دوراً في حسم الخلافات بالتنسيق مع الأقطاب الآخرين، وفي طليعتهم رئيس البرلمان نبيه بري.

ويعتبر بعض مشجعي إمساك الحكومة بالملف، أن قول الحريري إن عدم إنجازها القانون يعني أنها فشلت، استدراك منه لإخفاق المداولات في حسم الأمر خلال الشهرين الماضيين ولغرق اللجنة الرباعية في المراوحة.

وما تكرار بري القول إن على الحكومة أن ترسل مشروعاً إلى البرلمان كي يناقشه ويبت به، إلا لإدراكه أن اللجوء إلى المجلس النيابي للتصويت على الصيغ الموجودة في اللجان النيابية التي أشبعتها درساً من دون النجاح في التوافق، هو إغراق للسلطة التشريعية في الخلافات وفي فوضى الاقتراحات التي ستخرج إلى السطح التناقضات الطائفية والسياسية التي ظهرت في المداولات التي جرت حتى الآن.

وتقول مصادر نيابية إن بري أبلغ بعض زواره أنه يعطي فرصة للفرقاء والحكومة حتى 17 نيسان (أبريل) المقبل. وسبب تحديد هذا التاريخ أنه إذا كانت المهلة التي نص عليها قانون الانتخاب الحالي هي لدعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من نهاية مدة البرلمان في 20 حزيران، فإن الدستور في المادة 42 منه أوجب أن «تجرى الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة»، وبالتالي هو يحتفظ لنفسه بحق أن يدلي بدلوه قبل 3 أيام من الدخول في الفسحة الزمنية التي يتحتم الاقتراع خلالها، ليقترح المخرج المناسب، سواء تكرس الفشل في التوصل إلى القانون الجديد أم أحيل إليه مشروع به. كما أن هذا التاريخ يسبق الدخول في مرحلة الخطر، نظراً إلى أنه يسبق نهاية العقد العادي للبرلمان في آخر أيار وفق المادة 32 من الدستور، والذي يتيح له مواصلة التشريع إذا تطلب الأمر مخرجاً لتجنب الفراغ النيابي يكرس استمراره كمرفق عام، أو يجري التمديد له احتياطاً لشهرين أو ثلاثة، إذا لم تجر الانتخابات، أو إذا أحيل إليه المشروع الحكومي المفترض ليدرسه.

وفي الانتظار، فإن المراهنين على ما تبقى من مسافة زمنية يرون أن مشروع القانون المختلط تقدم في الأيام الماضية على غيره، استناداً إلى قبول النائب وليد جنبلاط به وفق الاقتراحات التي قدمها. لكن إنجاز هذه الصيغة ينقصه الكثير، فالمعيار الذي يضعه «التيار الحر» بأن يسمح القانون باستعادة الثنائي المسيحي النواب المسيحيين الذين ينتخبون بأصوات المسلمين حيث الناخبون المسيحيون أقلية، قوبل بالرفض من الثنائي الشيعي، الحريص على بقاء المقعدين الكاثوليكيين في بعلبك (مروان فارس) والزهراني (ميشال موسى) والأرثوذكسي في مرجعيون (أسعد حردان) والماروني في بعلبك (إميل رحمة). وإزاء اضطرار التيار إلى مراعاة موقف حليفه «حزب الله» في هذا الصدد، فإن حجته باتت ضعيفة إزاء سعيه لانتزاع المقاعد المسيحية التي يتحالف الفائزون بها مع كل من الحريري وجنبلاط، وهذا يرتب توزيعاً للمقاعد على النظامين الأكثري والنسبي لا يراعي بالضرورة مقاييس «التيار الحر».

وزير الداخلية: رئيس البرلمان ملتزم المهل الدستورية

نقل وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأكيده أن «انتظار الاتفاق على قانون جديد للانتخاب لا يعني بأي حال تجاوز المواعيد القانونية أو المهل الدستورية إذا وصلنا إليها». كما نقل عنه تأكيد «التزامه التواريخ والقانون ورغبته في الوقت ذاته في أن يجري الاتفاق على قانون جديد بين مختلف الفرقاء السياسيين».

وكان المشنوق زار أمس بري للبحث في الاستحقاق الانتخابي، إضافة الى الوضع الأمني في البلاد، وفق مكتب رئاسة المجلس النيابي.

وأكد المشنوق أن «التشاور مع الرئيس بري هو ضرورة وواجب بسبب الحديث عن قوانين الانتخاب والاقتراحات المتداولة، ولأن هناك مواعيد محددة لدور وزارة الداخلية ولواجباتها في مسألة الانتخابات».

وكشف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي «أننا اليوم أقرب من أي وقت آخر إلى اعتماد النسبية والدائرة الموسعة»، مشيراً إلى «تقدم ملموس حصل لجهة القبول بالمبدأ».

ولفت عضو «كتلة التنمية والتحرير» النيابية ياسين جابر إلى أن «البحث في شأن قانون الانتخاب لا يزال مستمراً، وهناك عمل جدي يجري بعيداً من الإعلام، وما دام الرئيس بري رفع لاءاته في وجه الستين والفراغ والتمديد، بات القانون الجديد الحل الوحيد، علماً أن أمام الفرقاء متسعًا من الوقت للاتفاق على صيغة جديدة».

واعتبر أن «ما يعرقل يكمن في أن كل القوى تبذل جهداً للحفاظ على حصصها النيابية، بدليل ما قاله تيمور وليد جنبلاط من أن النسبية تقلص حجم كتلته النيابية، وهذا ينطبق على عدد من الكتل».

أحمد الحريري: ما يحصل «حزورة كبيرة» وعلاقتنا بـ «التيار الوطني» ممتازة

وصف الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري ما يحصل في ملف قانون الانتخابات النيابية بـ «الحزورة الكبيرة»، لافتاً إلى أن «المستقبل قدم صيغاً تراعي هواجس المسيحيين، وتحديداً في اختيار نوابهم، وتراعي خصوصيات بعض الأفرقاء، آخذاً بعين الاعتبار النفس الإيجابي الذي حصل بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، والذي لا يمكن أن يكتمل إلا بخريطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات».

وقال الحريري لإذاعة «صوت لبنان»- ضبية، إن «الرئيس سعد الحريري يريد قانوناً لا يشعر فيه أي طرف بالغبن، وعلى كل الأطراف أن تقدم تنازلات»، معتبراً أن «إقراره والذهاب إلى تمديد تقني هو أمر صحي، أما الفراغ أو التمديد من دون الوصول إلى قانون فيشكل أزمة سياسية».

وقال: «دخلنا زمن التأجيل التقني إذا جرى التوصل لاتفاق على المختلط، لأنه يطرح مسائل تقنية مهمة». وأشار إلى أن «الفرز لا يمكن أن يحصل على أساس يدوي للمقاعد التي يُقترع لها على النسبية في النظام المختلط. ويحتاج الأمر إلى برنامج إلكتروني للفرز. ومن الأمور التقنية أيضاً: هل يكون هناك صندوق واحد للاقتراع أم صندوقين (واحد للمقاعد على الأكثري وآخر للنسبي)؟ كما أنه يجب أن تتأقلم أجهزة الدولة مع القانون الجديد الذي لم يعمل به في لبنان سابقاً».

وإذ أكد تفاؤله بـ «الوصول إلى نتيجة في ملف القانون، لأن هناك عملاً جدياً قد يصل إلى نتيجة إيجابية قريباً، لن نحكي عنه الآن حتى لا يحترق»، لاحظ أن «الثنائي الشيعي منزعج من التوافق المسيحي، لأنه يشكل قوة لا يستهان بها في البرلمان المقبل إذا تم إقرار أي قانون يعطي المسيحيين 45 نائباً بشكل مباشر، والتأثير بشكل غير مباشر على غيرهم». ورأى أن «حزب الله يريد قانوناً يعطيه نتيجة قانون الستين ذاتها، بحيث لا يحظى أحد بثلث معطل، أو بأكثرية مطلقة، فهو لا يهمه أن يزيد كتلته أو ينقصها، لأنه يملك السلاح». وأكد أن «العلاقة مع التيار الوطني ممتازة ويوجد تعاون داخل الحكومة على كل الملفات، وللوصول إلى قانون قريباً».

وعن إمكان تحالف الوزير السابق أشرف ريفي في الانتخابات مع خصوم «المستقبل»، قال: «سنخوضها على أساس ثوابتنا وليس لدينا أي ضغينة على أحد»، مؤكداً أن «نهج المستقبل حمى البلد من النيران السورية ومن الانتقال إلى صراع سني- شيعي، وهذا ميزان موقفنا وليس عدد الأصوات. وهذا خطر استراتيجي لا شعبوي. ومقتنعون بأن هناك أكثرية صامتة تريد الهدوء في البلد. وإذا كان لدى البعض خطاب شعبوي فهذه ليست شغلتنا. ونقرأ في كتاب رفيق الحريري».

ورأى أن ما يجري في مخيم عين الحلوة «خطير ويجب اتخاذ قرارات أبرزها تسليم المطلوبين عبر تسوية سياسية معينة».
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر