الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأربعاء 19 أيلول 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-02-27الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 التصويت على القوانين عند بري "حرب أهلية"... كيف يتلقى الحريري العودة إلى "الأرثوذكسي"؟
 
عدد المشاهدة: 252
رضوان عقيل
تحوّلت الاتصالات لإنضاج قانون الانتخاب أشبه بالكلمات المتقاطعة التي لا يحسن أصحابها الخروج من شبكتها، وبات من الواضح ان الجميع يدورون في حلقة مفرغة من دون التوصل الى خيوط تفاؤلية تشير الى انفراج، في ظل معاودة "التيار الوطني الحر" التلويح مجددا بالمشروع الارثوذكسي لأنه الوحيد الذي يكفل لهم إيصال 64 نائبا مسيحيا الى البرلمان.

قالت شخصية زارت الرئيس نبيه بري أمس إن العونيين يفضلون الارثوذكسي على ما سواه من مشاريع مقترحة. لم يعلق بري على هذه النقطة سوى إعلانه استمراره بتأييد رئيس الجمهورية ميشال عون للتوصل الى قانون يلبّي طموحات اللبنانيين. وسيواصل بري الوقوف الى جانب عون ومساندته وتأييد كلامه المحفز لصدور قانون جديد من باب التشجيع ومنعا للوصول الى شرور التمديد.

وفي غضون الحديث عن توجيه عون رسالة الى المجلس ورمي كرة القانون "في أحضانه" وتحميله هذه المسؤولية، يرد بري بأن من حقه توجيه هذه الرسالة بطريقتين الى رئيس المجلس مباشرة، او الى النواب ليقوم رئيس المجلس بالدعوة الى عقد جلسة للهيئة العامة ومناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف المناسب.

ويرى انه من حيث المبدأ، إذا تلقى المجلس هذه الرسالة، فإنها تأتي من باب التشجيع أيضاً على التوصل الى قانون انتخاب وإجراء هذا الاستحقاق وعدم تأخيره او الدخول في التمديد. ويتوقف عند مفارقة ان الحكومة تشكلت أساساً تحت عنوان الانتخابات، وإذا كانت عاجزة عن القيام بهذه المهمة فكيف سيكون حال الكتل النيابية الممثلة لمكونات الحكومة في التعامل مع القانون المنتظر؟ وما المانع هنا ان تنسحب الخلافات نفسها على المجلس، وهذا ما سيحصل؟.

وعند سؤال بري عن مطالبة جهات سياسية (الدكتور سمير جعجع والنائب سامي الجميل) بعقد جلسة للتصويت على المشاريع المقترحة والسير بما يحظى بأكبر نسبة من الإجماع وإقراره، يردّ – سبق له ان وصف هذا الامر بالهرطقة - بعدم ميله الى هذا الاقتراح، ويخشى التصويت على مشروع لا يحظى بقبول أحد المكونات، "وعندها تقع حرب اهلية". ويرفض التعامل مع القانون من منطلق الربح والخسارة بدل التوافق عليه.

أما بالنسبة الى مسألة المهل، فلا يزال بري في حال اطمئنان الى حد ما، على قاعدة عدم تجاوز الخطوط الحمر بعد الى ما قبل شهرين من انتهاء ولاية المجلس، اي انه إذا وصلنا الى 17 نيسان ولم يتم إنتاج قانون، فيكون الجميع آنذاك امام أحد خيارين: إجراء الانتخابات بموجب قانون الستين الساري "وأنا مع الستين 60 مرة ولا مرة واحدة مع التمديد، ولا حاجة الى تكرار رفضي وكرهي لهذا القانون"، أو السير بالتمديد "وموقفي معروف هنا ولا غبار عليه".

ويأخذه الحديث مع زواره الى معاينة ما ستكون عليه الحال عند انتهاء ولاية المجلس وعدم الاتفاق على قانون، وهل يدخل البرلمان في الفراغ؟

جواب بري هنا عن هذا النوع من التساؤلات، قطعا للطريق على القائلين إن الفراغ يسيطر عندها على المؤسسة، هو ان الفراغ في رأيه مستحيل، وعندها لا حكومة ولا رئاسة جمهورية يمكنهما ان ينتجا ويسيّرا عجلة البلد. ويذكّر الجميع بما ورد في الدستور لجهة أن النظام في لبنان برلماني.

ولم يشأ الرد على إشارة الوزير جبران باسيل في الكورة الى إحياء "الارثوذكسي"، إلا بالقول ممازحاً "سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم".
وفي حال العودة الى "الارثوذكسي"، سيطرح سؤال كبير على الرئيس سعد الحريري الذي أبلغ مسؤولا كبيراً إبان موافقته على السير بترشيح عون، أنه تم الاتفاق على إبقاء قانون الستين!
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر