الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الخميس 21 حزيران 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-02-10الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 دومينو الانتخابات في ايار تتدحرج احجارها الى هوّة الفراغ او التمديد
 
عدد المشاهدة: 223
هدى شديد
لا جديد في موضوع قانون الانتخاب بعدما توقف عمل اللجنة الرباعية امام حائط مسدود من المواقف المتضاربة ازاء كل الطروحات الانتخابية المتداولة. وتشير مصادر اللجنة الى ان عملها لم يجمّد ولكنه لا يتقدّم، ولذلك علقت الاجتماعات الى حين تتوصّل الاتصالات المتواصلة الى تحقيق خرق وايجاد ارضية جديدة مشتركة يمكن البناء عليها. وتقلَل المصادر من مأزق المهل القانونية واولها العشرين من هذا الشهر، عملاً بمقتضيات قانون الستين النافذ، انطلاقاً من ان قضية المهل يمكن درسها والعمل على معالجتها قبل ٢٠ حزيران اي قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي. اما كيف تكون هذه المعالجة؟ فتقول ان مجلس النواب طالما هو قائم وموجود فيمكن الاتفاق اما على قانون جديد بمهل جديدة، واما على تعديل مهل القانون النافذ واما على التمديد للمجلس من اجل إنضاج القانون الجديد. ولكن لا اتفاق بعد على اي شيء، في ظل عدم قبول حزب الله بأقلّ من النسبية المطلقة في مقابل رفض "تيار المستقبل" لأي نسبية في المطلق. ومن هنا، لم يعد الحدّ الفاصل في الحسابات السياسية قانون الستين، بل مصير الانتخابات النيابية كما ولاية المجلس النيابي.

فِي هذا الوقت، يتردّد ان وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يعد يعتبر موعد الحادي والعشرين من شباط الجاري الحدّ الفاصل في مهل قانون الانتخاب النافذ، بل ٢١ آذار اذ ان مهلة التسعين يوماً يمكن احتسابها بالاستناد الى تاريخ انتهاء ولاية المجلس اي ثلاثة اشهر قبل ٢١ حزيران، ما يعطي القوى السياسية شهراً اضافياً للتفاهم على قانون الانتخاب وموعد الانتخابات.

وتشير مصادر لجنة قانون الانتخاب الى ان حزب الله يصرّ على النسبية الكاملة في اي قانون انتخاب، واذا لم يكن وفق لبنان دائرة واحدة فوفق الدوائر الموسعة وتحديداً المحافظات، وهو لذلك يرى ان انسب صيغة قانون انتخاب هي المشروع الذي إحالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب، وهو القائم على النسبية الكاملة في ١٣ دائرة ،والذي يترك المجال قائماً امام امكانية التعديل في عدد الدوائر، بما يتناسب وعدالة التمثيل وتأمين التوافق السياسي.

وكشفت ان صيغة هذا المشروع ما زالت الاقرب الى تأمين أوسع مروحة من التوافق بين القوى السياسية. ولكن الرافض الأكبر لها هو تيار "المستقبل" وقد عبّر عن ذلك صراحة ممثلوه في حوارهم مع حزب الله. ولعلّ أقصى ما يمكن توقعه من "المستقبل" ازاء هذا القانون هو قبوله البحث فيه. فمدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري وبعد اصرار من الحزب على مناقشة هذا المشروع، اكتفى بالقول:" نبحث فيه".

وتشير المعطيات الى ان اول مهل قانون الستين بات ساقطاً حكماً، ما يعني ان الاحتمال الاول باجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل وفق فانون الستين سقط، وسيتبعه الاحتمال الثاني بإحراء الانتخابات في موعدها وفق قانون جديد، باعتبار ان ما أفسدته اختلافات السنين لا تصلحه محاولات الاشهر الاربعة الاخيرة. وامام مخاطر الوقوع في الفراغ قد يصبح قانون الستين مركب خلاص، او يكون التمديد مدة سنة حلم يقظة لمعظم القوى السياسية غير المستعدة بعد للمغامرة بأي من مكتسباتها مقابل الخوض في قانون جديد وانتخابات غير مضمونة النتائج، فيما المطلوب للبنان من الخارج هو الاستقرار اي الستاتيكو حتى إشعار آخر.
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر