الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الاثنين 18 حزيران 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-02-06الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 قانون الانتخاب موعده في آخر شباط! وجنبلاط لإجراء الانتخابات وفق الستين بعد تعديله
 
عدد المشاهدة: 214
اذا كان التوافق السياسي سيحكم مسار الموازنة العامة، فانه أيضاً سيرعى مسار قانون الانتخابات النيابية في ظل تراجع أجواء التشنج التي سادت في الايام الاخيرة بعد اقتناع مكونات السلطة بضرورة الاحتكام الى التوافق على مشروع جديد لا يشكل انتقاصاً من أحد ولا يلغي أحداً. وعلمت "النهار" ان المفاوضات والاتصالات قائمة على قدم وساق، ويأمل المعنيون في التوصل الى اتفاق ينطلق من صيغة المختلط ويندفع نحو النسبية أكثر، وسيكون قابلاً للولادة في الموعد المحدد أو في نهاية الشهر الجاري.

واذا كانت المواقف السياسية لا تشير الى هذه المرونة، على رغم ان رئيس "اللقاء الديموقراطي" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يصعّد أمس، لكنه أكد تمسكه بقانون الستين، مبديا مرونة حيال ادخال تعديلات عليه، في مقابل اصرار "حزب الله" على النسبية، رأت مصادر متابعة ان "الاصرار أو تكرار المواقف لا يعني توقف التشاور"، وان التوافق الذي حكم مسيرة العهد منذ الانتخاب والتكليف وتأليف الحكومة سيمضي في مشاريع مقبلة كثيرة.

جنبلاط: إجراء الانتخابات وفق الستين بعد تعديله

افتتح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط امس أعمال المؤتمر الـ47 للحزب تحت شعار "نحو حقبة جديدة من النضال السياسي والاجتماعي"، في فندق "فينيسيا"، في حضور الوزيرين مروان حماده وأيمن شقير، والنواب غازي العريضي وانطوان سعد وايلي عون ووائل ابو فاعور وأكرم شهيب وعلاء الدين ترو وفؤاد السعد وهنري حلو، والوزير السابق محسن دلول، والسيد تيمور جنبلاط، وقيادات من الحزب.
وجدد المؤتمر انتخاب جنبلاط لمنصب رئيس الحزب الذي يتولاه منذ عام 1977.

وفي مستهل كلمته شكر جنبلاط "تجديد الثقة بانتخابي متمنيا ان أكون بحجم التحديات السياسية والاجتماعية الكبيرة والهائلة التي تواجهنا".
ثم تناول موضوع قانون الانتخاب والنقاش حوله فقال: "لا بد من إزالة أي انطباع نتيجة بعض المقالات المجرحة في صحف معينة بان هناك خطرا او إقصاء او تهميشا لمكون من مكونات لبنان. تاريخ لبنان مبني على التنوع وقبول الآخر والشراكة والتعدد وليس هناك أي خطر أو أي خوف".

واكدد مجددا ان "ما طرح في الاعلام عن الصيغ المختلفة لقانون الانتخاب، برأيي وبرأي غالبية القوى السياسية، هو خارج إطار اتفاق الطائف".

ورأى ان "إجراء الانتخابات في موعدها وفق الستين ليس بالضرورة او الستين معدلا اذا صح التعبير، ففي الدوحة آنذاك بقينا آخر ساعات الاجتماع نعدل في الستين بما يتعلق بأحياء معينة في بيروت هي الرميل والمرفأ والباشورة. اذاً نستطيع بشيء من الليونة وحسن النية ان نجد صيغة لستين معدل وإلا نذهب مباشرة الى تطبيق الطائف. قد نطبق الطائف كاملا او تدريجا وفق ظروف البلاد، لكن الطائف كما أذكر وتذكرون نص على إعادة النظر بالدوائر الانتخابية وبعدد المحافظات، هذا مدخل من المداخل،. الطائف نص على إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع الطوائف والمذاهب بالتساوي بعد إلغاء الطائفية السياسية. نستطيع ان نلغي الطائفية السياسية تدريجا او كاملا طبعا مع الاحتفاظ ببعض الأعراف او العرف الأساسي بان يبقى لخصوصية لبنان، ان يبقى رئيس الجمهورية رئيسا مسيحيا، هذه صيغة ثانية، وعندما نلغي الطائفية السياسية وعندما يصبح المجلس النيابي لاطائفيا عندها يمكن دراسة تطبيق النسبية كاملة او جزء منها. هذه مقاربتي كي لا يقال عني وعن الحزب اننا نرفض أي حل".

وقال إن "تأكيد الشراكة والتعاون السياسي والنيابي، واللقاء الديموقراطي الذي هو أصلا متنوع ومنفتح الى أقصى الحدود، يكون بزيادة هذه الشراكة مع كل الاحزاب او التيارات او الفئات السياسية، فالشراكة والتعدد والتنوع جوهر لبنان. لا لنقل مقاعد نيابية لأن هذا يطعن في التعدد والتنوع. الشراكة موجودة حاليا مع القوات والاحرار والمستقبل والديموقراطي اللبناني وحزب الله وحركة أمل والجماعة الاسلامية ومع غيرها من التيارات والاحزاب السياسية، ونعم للشراكة ونؤكد ضرورة الشراكة مع الوطني الحر".

وختم: "عندما نرى النار تحترق من حولنا في سوريا والعراق واليمن وفي ليبيا وفي غيرها من المناطق، نستطيع ان نقول اننا نعيش في حالة أمن واستقرار، لكن علينا ألا نركن كثيرا ودائما، جميعنا ملزم الالتفاف حول المؤسسات الأمنية بعيدا من السجالات اليومية والخلافات السياسية الصغيرة، علينا ربما ان نتوقع أحداثا أمنية، قلت ربما، لكن نحن في منأى في الوقت الحاضر. نتمنى على هذه الحكومة ان تواجه المشاكل المعيشية الاساسية والبنيوية الاساسية ونحن سنعمل مع هذا العهد والجميع لإنجاحه".

الوثيقة السياسية
ثم تليت الوثيقة السياسية للمؤتمر وتضمنت 15 بندا تناولت ثوابت الحزب ومواقفه من الأوضاع المختلفة، ودعت الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون تعديل، مشيرة الى أن الحزب "يفتح ذراعيه للحوار والتواصل والتشاور مع كل الأطراف والقوى وللشراكة والتعددية"، ويدعو في هذا المجال الى "إعادة الإعتبار لوحدة المعايير الإنتخابية"، ويبدى استعداده للمشاركة في أوسع ورشة إصلاحية سياسية واقتصادية وانتخابية. ويرى "أن الإبتعاد عن البدع الدستورية واحترام الأسس التي قام عليها اتفاق الطائف وكرّستها التعديلات الدستورية، يؤمّن الاستقرار المطلوب للنظام السياسي، على أن يجري تطبيقه بشكل كامل وتنفيذ إصلاحاته". ويعتبر "أن حماية العملية السياسية والحياة الاقتصادية في لبنان والتي ترتكز في أساسها إلى الاستقرار، لا يمكن أن تحصل إلاّ بتنظيم الخلاف حول الصراعات التي تدور في المنطقة، وفصل ذلك عن الاعتبارات الداخلية وعن علاقات لبنان الطبيعية بالعالم العربي لحماية الاستقرار الداخلي، ووقف أشكال تدخل أي طرف لبناني في أزمات المنطقة، والتنبّه الى خطورة ترجمة وقائع خارجية وتحويلها انتصارات في المعادلة السياسية الداخلية، من دون التخلّي عن دعم القضايا العربية المحقّة وفي طليعتها قضية فلسطين، وتأكيد الاحتكام إلى الحوار لحلّ الخلافات السياسية الداخلية ضمن المؤسسات الدستورية ومنع تعطيلها".

"مواطنون ومواطنات في دولة" تعلن تصوّرها للنظام الانتخابي

اعلن الوزير السابق شربل نحاس بإسم حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، عن تصور للنظام الإنتخابي من خلال وثيقة عرضت الأزمة السياسية المزمنة في لبنان واقترحت نظاماً للانتخابات التشريعية قائماً على اختيار المرشحين أولاً والمقترعين تالياً. واضافت الوثيقة انه "عند انتهاء العملية الانتخابية، تحتسب نسبة الأصوات التي أُدلي بها في كل لبنان، الى عدد مجمل المقترعين ويُوزّع عدد المقاعد الإجمالي لمجلس النواب بين نواب خارج الطوائف ونواب طائفيين وفق نسب الأصوات لكل من الخيارين. وتبقى تالياً المقاعد "الطائفية" موزعة بين الطوائف وفق القواعد المعهودة، بحيث تكون نسبة مقاعد كل طائفة إلى مجمل المقاعد الطائفية وإلى مقاعد كل من الطوائف الأخرى محفوظة، ومنها طبعاً مقولة "المناصفة" بين مقاعد مجمل الطوائف "المسيحية" ومقاعد مجمل الطوائف "الإسلامية".

واكدت ان "خطر الحرب الاهلية ليس خطراً نظرياً. فالمنطقة تشتعل من حولنا بحروب عناوينها طائفية، وإن لم تصل الينا بعد، فلأن في الخارج من ليس له مصلحة بعد في وصولها. الوضع الاقتصادي على شفير الهاوية، ولا يسع الهندسات المالية سوى تأجيل انهياره، وبكلفة تبلغ مليارات الدولارات من المال العام.

من هذا المنطلق، اقترحت حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، نظاماً للانتخابات التشريعية على ان يعلن المرشح عند تقديم ترشيحه اختياره تمثيل الناخبين مباشرة او من خلال الواسطة الطائفية، وان يكون الترشح خارج الواسطة الطائفية يعني حكماً بالنسبة الى المرشح أنه يتحمل كل التبعات القانونية لهذا الخيار، فيما يعني الاحوال الشخصية والوظائف العامة والحضور في الفضاء العام.

اضافة الى انه في "يوم الاقتراع، يختار المقترع أن يقترع حسب نظام التمثيل المباشر من دون واسطة الطوائف، أو وفق نظام التمثيل الطائفي، ويختار المرشحين الذين يريد انتخابهم من بين المتنافسين في النظام التمثيلي الذي يختاره".

اما عند الفرز، فتحتسب نسبة المقترعين وفق نظام التمثيل المباشر الى مجمل عدد المقترعين، فتخصص النسبة نفسها من المقاعد في مجلس النواب للفائزين من المرشحين الذين اختاروا التمثيل المباشر، وتوزّع بقية المقاعد على الفائزين من المرشحين الذين اختاروا التمثيل عبر الطوائف".
وفضلت الحركة اعتماد لبنان دائرة واحدة واعتماد النظام النسبي لأنهما "يدفعان باتجاه تعزيز الحياة السياسية الجدية وتركيزها حول الخيارات الفعلية المتصلة بمصالح الناس".
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر