الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأربعاء 19 أيلول 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-02-03الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 التقدمي يرفض النسبية والإلغاء ويتراجع عن المختلط
 التقدمي حمل هواجسه إلى بنشعي فسمع ما يرضيه
عدد المشاهدة: 236
عباس الصباغ
بصراحة متناهية يعبر الحزب التقدمي الاشتراكي عن رفضه للنسبية في القانون الانتخابي العتيد ويصرّ على إعتماد النظام الاكثري، كذلك يتمسك بالشوف وعاليه كدائرة انتخابية واحدة.
ولا ينظر الحزب بإرتياح الى الاجتماعات الرباعية او الثنائية التي تبحث في قانون الانتخاب ويصف بعض طروحاتها بالالغائية، ويشدد على ان الحل الوحيد هو العودة الى الطائف وتطبيق بنوده الاصلاحية. وفي سياق متصل، يبدو ان الحزب تراجع عن القانون المختلط الذي قدمه مع "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية".

مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس يؤكد لـ "النهار" ان "الحزب قال مراراً وتكراراً ان مطلبه الاساسي دمج دائرتي الشوف وعاليه واعتماد النظام الاكثري عدا عن المطالبة بوحدة المعايير في المناطق الاخرى". واضاف: "من الواضح ان الصيغ الهجينة تستهدف في مكان ما الصيغة التعددية والتنوّع وتستبعد كل البنود الاصلاحية التي نص عليها الطائف من الغاء الطائفية السياسية الى انشاء مجلس للشيوخ. ولاحظنا ان ما يطرح اليوم لم يأت على ذكر اي بند اصلاحي ولم نرجع الى وثيقة الوفاق الوطني في تقسيم الدوائر الانتخابية، ولهذه الاسباب وغيرها رفضنا ما تمّ تداوله من صيغ لا تهدف الى اقرار قانون عادل".

الاشتراكي وان كان متوجساً من اعتماد النسبية الاّ انه يرى في مواقف بعض الافرقاء السياسيين ايجابيات، ولعل ابرزها بحسب الريس ما يعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري وكلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله وغيرهما من القيادات اللبنانية.

وفي سياق آخر، يؤكد مفوض الاعلام في الحزب التقدمي أن الصيغة التي توافق عليها الحزب مع "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" لم تعد صالحة، "لأن الظروف تغيرت، واراد الحزب يوم اعداد المشروع المختلط ان يبعث برسالة ايجابية مفادها انه على استعداد للبحث في صيغة جديدة لقانون الانتخابات".

اما عن تلويح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالفراغ في حال عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات البرلمانية فيشير الريس الى ان "الفراغ ليس دستورياً ولا قانونياً، وقد عانى اللبنانيون منه لأكثر من سنتين ونصف سنة، والتلويح به غير مفيد للعهد الجديد الذي من المفترض ان ينقل اللبنانيين الى مرحلة جديدة لا ان يعيدهم الى الوراء".

اللافت في موقف الاشتراكي انه يناقض وبشكل كبير ما كان الحزب يطمح اليه خلال الحرب، وتحديداً في البرنامج المرحلي للحركة الوطنية التي ترأسها الشهيد كمال جنبلاط. ولكنه يرى ان الظروف تغيّرت وبالتالي لم يعد كل ما طرح في البرنامج المرحلي صالحاً اليوم.

يذكر ان الوزير السابق وائل أبو فاعور دعا قبل ستة اعوام، وخلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان الى عدم تجزئة المشروع الاصلاحي أو جعله انتقائياً، مشيراً إلى أن "الاصلاح يجب أن يكون متكاملاً، ربما تكون النسبية طرحاً إصلاحياً ولكن ماذا عن إلغاء الطائفية السياسية، وماذا عن لبنان دائرة انتخابية واحدة، وماذا عن قانون جديد للأحزاب، وماذا عن خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، وماذا عن اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في لبنان"؟.

التقدمي حمل هواجسه إلى بنشعي فسمع ما يرضيه 
فرنجية: فريق يُحاول تقوية نفسه على حساب الآخرين


المصدر: زغرتا – "النهار"
حمل الوفد المشترك لـ"اللقاء الديموقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي هواجسه المعروفة من قانون الانتخاب الى بنشعي فسمع من سيدها كلاما صريحا عن "ان هناك فريقا سياسيا دخل إلى السلطة بهدف تقوية نفسه على حساب الآخرين تحت شعار اعادة حقوق المسيحيين، وهو يقدم قانونا على قياس اشخاص ولا يفهمه الا المعقدين الذين وضعوه".

وضم الوفد النواب وائل ابو فاعور، هنري حلو، اكرم شهيب وعلاء الدين ترو، والسيد تيمور جنبلاط، ونائب رئيس التقدمي كمال معوض، وامين السر ظافر ناصر، وحضر عن تيار "المردة" الوزير السابق يوسف سعادة والسيد طوني فرنجية.

وعلى الاثر قال شهيب: "اكدنا اهمية اتفاق الطائف وقانون وطني يجمع ويوحد ولا يفرق ولا يستثني او يلغي اي فريق"، مضيفا: "ما سمعناه اخيرا فيه نوع من التعالي من جهة ونظرة الغائية لفريق واسع. نعود الى الكتاب الذي هو الطائف، وبالتالي اذا اردنا حلا وطنيا فالطائف حدد الشروط لهذا الحل، واذا كنا نريد حلا مناطقيا وقبليا فنحن لسنا في هذا الوارد. نحن نسعى الى حل وطني يرضي الجميع، لا يستغني عن فريق سياسي ولا يظلم اي فريق سياسي. هذا الوطن عاش عبر مراحله التاريخية على التوافق والتسويات السياسية". وكرر: "اليوم نذهب الى قانون النسبية او الى قانون المختلط الذي هو بالنسبة الينا مفصل على قياس فريق والمقص موجود، اما قانون النسبية فيحتاج الى شروط ومستلزمات، ونحن منفتحون على كل الطروحات خارج نطاق التسويات التي توصل فريقا وتلغي فريقا آخر، وما رأيناه في المرحلة الاخيرة خطير".

من جهته قال فرنجية: "هناك فريق سياسي دخل السلطة وكنا نتمنى ان يعمل على استيعاب الجميع، لكنه يعمل لتقوية نفسه على حساب الآخرين، واليوم لا يمكننا ان نقول اننا ضد قانون الستين (...) نحن مع اي قانون عادل وليس مع قانون معقد مثل الذي يقدم مفصلاً على قياس اشخاص، هذا قانون لا المواطن سيفهمه ولا السياسيون الا المعقدين الذين وضعوه".

وايد الحزب التقدمي لانه "يتعرض لمعركة الغاء تحت شعار اعادة حقوق المسيحيين، وحقوق المسيحيين ستصان عندما يكونون آمنين في الجبل وليس عندما يكونون في موضع استفزاز للطوائف الاخرى خصوصا في المناطق التي هم اقلية فيها".

ولفت الى "ان قانون الستين وضع في عهد الرئيس فؤاد شهاب وكان المسيحيون في كل المناطق وينتخبون من المسلمين، وكان يختارون نوعية معينة. نحن ضد فرض اي طائفة على المسيحيين نوابهم، ولكن في حال وجود اشخاص في هذه المناطق يمثلون فعلا هؤلاء المسيحيين الموجودين، ولديهم الفكر السياسي الذي لا يتناسب مع المسيحيين الالغائيين الموجودين اليوم، يكونون لا يمثلون المسيحيين. "يا بدّك تكون قوات او عوني او لا تمثل المسيحيين. يوجد مسيحيون موجودون في مناطقهم يمثلون الشريحة المسيحية".

وردا على سؤال قال: "إن كانت لدينا الارادة الوطنية يمكننا ان نقدم قانونا عادلا، ولا احد ضد القانون العادل".
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر