الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأربعاء 20 حزيران 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-02-01الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 المجهول الانتخابي: سقط المختلط ولا بديل
 
عدد المشاهدة: 241
لا ينفك الثنائي الشيعي يعبر عن قلقه من "الثنائي الماروني – السني" الذي تم التعبير عنه قبيل الانتخابات الرئاسية، وهو عبر أمس عن رفضه امكان الاتفاق بين "التيار الوطني الحر" وحليفه المستجد "القوات اللبنانية" من جهة، و"تيار المستقبل" من جهة أخرى، على قانون انتخاب جديد يراعي المصالح المستجدة لهذا الثنائي على حساب حلفاء الثامن من آذار بهدف رسم اكثرية جديدة في مجلس النواب. ومع ارتفاع وتيرة المعارضة لمشروع القانون المختلط لانه لا يراعي المعايير الموحدة، تلقف "تكتل التغيير والاصلاح" الموقف المستجد فأكد "الانفتاح على كل قانون يراعي المعيار الواحد، ولا يكون على قياس أحد"، وصرح الوزير سليم جريصاتي: "لا نريد الستين، ونحن تدرجنا في اتجاهكم فلا تقفلوا الأبواب علينا وعليكم وعلى شعبكم".

ورد جريصاتي على سؤال "النهار" عما اذا كان بيان "التكتل" ينعى "مسودة الوزير جبران باسيل"، فقال: "إن مشروع الوزير باسيل ليس مشروعنا بل هو ملاقاتنا للآخرين. والمختلط هو مشروع المستقبل والقوات والاشتراكي، فيما مشروعنا قائم على النسبية الكاملة، ونحن نرضى بمشروع حكومة الرئيس ميقاتي (13 دائرة) أو ما اتفقنا عليه في بكركي (15 دائرة) لكننا مضينا مع الآخرين الى منتصف الطريق، وهم تراجعوا. هذا التراجع ليس من مسؤوليتنا فليقدموا مشروعاً بديلاً، لأننا لن نمضي بالانتخابات وفق قانون الستين، وقد اجمعوا كلهم على ذلك".

وعلمت "النهار" من مصادر المجتمعين في اللقاء الرباعي، الذي حضره أيضاً النائب ألان عون لمتابعة المشاورات في غياب الوزير باسيل مدة ثمانية أيام، ان الاخير أبلغ الحاضرين انفتاح "التيار" على أي مشروع يراعي المعيار الواحد، وانه مع حفظ الحصة الدرزية للنائب وليد جنبلاط، ولكن من دون النواب المسيحيين في "اللقاء الديموقراطي".

وبينما شددت كتلة "المستقبل" على تمسكها بصيغة قانون الانتخاب المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي وعلى وجه الخصوص بالمشروع الذي توافقت عليه مع "اللقاء الديموقراطي" و"القوات اللبنانية"، أبلغ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري "النهار" أن "أي مشروع قانون للانتخابات لا يعتمد وحدة المعايير والمنطق مصيره الفشل، حتى لو وافقت عليه كل القوى السياسية الممثلة في الحكومة، ومعها حزب الكتائب وغير الكتائب من خارج الحكومة، فكيف إذا لم تتفق هذه القوى؟". وأوضح أن ما يهمه هو التوصل إلى اتفاق على قانون يتوافر حوله إجماع وطني، ولا يدعو إلى قانون محدد.

ودعا كل فريق إلى أخذ غيره في الساحة السياسية في الاعتبار لئلا يشعر بأنه يمكن أن يكون معرضاً لمحاولة إلغاء. وفسّر موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من عملية وضع قانون الانتخاب بأنه ضغط من أجل التوصل إلى قانون جديد والحؤول دون اللجوء مرة أخرى إلى "قانون الستين" أو التمديد للمجلس كأمر واقع، معرباً عن اعتقاده أن "لا شيء اسمه فراغ في مجلس النواب في نهاية الأمر".

رئيس الجمهورية: عليّ احترام رأي 87 % من اللبنانيين بقانون عادل للانتخاب

أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون انه طالب بقانون جديد للانتخاب "دفاعاً عن شعب اريد ان يكون تمثيله صحيحا"، داعياً الى " نصرة الحق من خلال الاسراع في اقرار قانون عادل يريده نحو 87 % من اللبنانيين، عليّ احترام رأيهم".

استقبل عون في بعبدا مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي شدد على "الآمال المعقودة على رئيس الجمهورية، خصوصاً أن عهده سيشهد نهوضاً على مختلف الصعد، بدءاً من 
وعن قانون الانتخاب، قال: "حصلت مشكلة عندما اكدنا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ضرورة وضع قانون جديد للانتخاب كي لا نصل الى الفراغ. فكل شخص يحاول ان يأخذ من عند الآخر، وليس حقوقه فقط. أنا مع النسبية المطلقة وليس القانون النسبي المختلط، لأن عبره ستتمثل الاكثرية والاقلية في كل طائفة وكل مذهب، لكن الاكثريات الحالية الموجودة في المجلس النيابي ترفض الاكتفاء بالتمثيل الصحيح، علماً أنها لن تخسر شيئاً ولكنها ستأخذ حجمها الحقيقي".

وكرر "اننا اذا ما وصلنا الى مرحلة الخيار بين الفراغ او قانون الستين، فإنّ خياري هو عدم دعوة الناخبين".

التقدمي أبلغ الحريري وميقاتي هواجسه أبو فاعور: نشتم رائحة ردّة على الطائف


محطة جولة وفد" اللقاء الديموقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي كانت امس عند الرئيس نجيب ميقاتي، وقد ضم الوفد النواب اكرم شهيب، وائل ابو فاعور، هنري حلو، علاء الدين ترو وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، في حضور الوزير السابق نقولا نحاس.

وقال ابو فاعور على الأثر: "اما وقد ذاب ثلج الاصلاح والنسبية، وبان مرج الغرضيات ورغبة تغيير التوازنات الداخلية والانقلاب على ما اتفق عليه بين اللبنانيين، وظهر مرج هذا القانون المسخ الذي تمّ الاعلان عنه قبل يومين والذي صيغ فقط بنية واضحة لتوزيع المغانم بين القوى السياسية وارضاء هذا الطرف هنا وذاك، يحق لنا أن نسأل: اين رغبة الاصلاح في قانون الانتخابات؟ وما هي معايير الاصلاح ؟". وكرر بأن الدافع في كل النقاشات الانتخابية هو الرغبة في حيازة اكبر قدر ممكن من المقاعد لبعض القوى، وليس الرغبة لا في الاصلاح وتطوير النظام.

وقال: "بكل الحالات نريد فقط ان نذّكر بأنّ هناك عقداً دستورياً وطنياً بين اللبنانيين هو اتفاق الطائف، وهو ملزم لجميع اللبنانيين، واذا كان هناك من يريد ان ينقلب عليه فليعلن هذا الأمر صراحة. نحن لا نستبعد، لا بل نشتم رائحة ردة على اتفاق الطائف وانقلاب عليه في الكثير من المسلكيات التي بدأنا نراها ونلمسها".

ورداً على سؤال قال: "مشروع حكومة الرئيس ميقاتي قابل للدرس، وفي ضوء اتفاق الطائف كل الأمور قابلة للدرس".

من جهته قال ميقاتي: "ان المقاربة التي تحصل بشأن قانون الانتخابات الجديد تسبّب الكثير من المشكلات وتعيدنا الى ذكريات اليمة عشناها حيال استئثار فريق بأمر معين".
اضاف: "نحن حرصاء على انجاز قانون جديد للانتخاب وفق روحية اتفاق الطائف ومن خلال التمسك به بكل حذافيره".

ومساء زار وفد اللقاء الديموقراطي الرئيس سعد الحريري في السرايا، وتحدث بعد اللقاء الوزير مروان حماده فقال: نحن مع حقوق المسيحيين كاملة ولكننا لسنا حبّتين ولا يمكن لأحد اخذ حقوقنا ومنفتحون على قانون يرتاح له الجميع. أضاف: "اتفاق الطائف يقول بإنشاء هيئة وطنية لبحث إلغاء الطائفية، إنشاء مجلس الشيوخ وإعادة رسم التقسيمات الإدارية قبل إجراء أية انتخابات نيابية. هذا الاتفاق الذي لم يحدد النسبية كأساس لأي قانون انتخابي، تحدث عن النسبية بين الطوائف والمذاهب والمناطق ليس إلا.
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر