الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الجمعة 19 كانون ثاني 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-01-29الكاتب:المصدر:جريدة الحياة « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 دعوات إلى قانون انتخاب جديد لا يحجّم أحداً
 
عدد المشاهدة: 131
على رغم تواصل الحراك الانتخابي المتسارع على مختلف المحاور السياسية، للتوصل إلى قانون انتخاب جديد، فإن الفسحة الزمنية الضيقة بدأت تضغط نحو اجتراح تسوية، إذ ليس في المشهد السياسي الانتخابي ما يشي بأن المباحثات الجارية ستأتي قريباً بقانون جديد.

وفي المواقف، أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان أن «هناك ارادة لدى القوى السياسية بالوصول إلى تفاهم حول قانون انتخابي جديد وهذا يؤكد أن لا عودة إلى قانون الستين». وأوضح أن «في الماضي وضعت مشاريع قوانين عدة في أروقة المجلس النيابي ولم يتم التوصل إلى أي نتيجة»، مؤكداً أن «تيار المستقبل يؤيد القانون المختلط، واليوم البحث جار لإيجاد مساحة مشتركة بين اقتراحنا واقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهناك تقدم في هذا المجال». وقال: «الحل هو إما الإبقاء على قانون الستين وهذا أمر مرفوض، وإما إيجاد حلول بتفاهمات جانبية توصل إلى الهدف المطلوب، والتفاهمات تحصل على تقسيم الدوائر لكن في ما بعد هناك أمور تقنية كبيرة بحاجة إلى عمل قبل إجراء الانتخابات».

وأكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون «ضرورة الاتفاق سريعاً على قانون انتخاب، فالأمر لا يتحمل التأجيل، وهناك ضرورة طارئة للتوصل إلى قانون عادل يؤمن تمثيلاً صحيحاً لمختلف الفئات في المناطق كلها». وقال: «كنا ننزف منذ فترة قريبة من جرح الفراغ الرئاسي الذي كان يهددنا جميعاً ويهدد البلد، وبقي الرهان على المجتمع المدني المبدع والمؤمن، وعلى الناس الذين واجهوا التحديات كلها، وعلى المؤسسات الأمنية. واليوم، وبعد إنهاء الفراغ، وانتخاب رئيس، وتأليف حكومة، وعودة الاستقرارين السياسي والأمني اللذين يحظيان بإجماع، تبقى أمامنا طريق طويلة لنؤمن مستقبلاً كريماً لأولادنا».

ولفت وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أن «دعوة القوات اللبنانية إلى الاجتماع الرباعي لم تتم، لكن سيعرض علينا ما تم التشاور به، والقاعدة الثابتة هي قاعدة القانون المختلط، وهو الذي سيلاقي إجماعاً لبنانياً حوله، وتزويج النسبي إلى الأكثري تم بشكل شرعي واليوم كل البحث يدور عن النسبي مع الأكثري من دون ظلم لأي فريق».

وقال: «سنراعي النائب وليد جنبلاط والطائفة الدرزية ولكن هذا لا يعني أننا سنعود إلى الستين الذي يظلم المسيحيين ونحن سنرفعه عنا من دون أن نظلم طوائف أخرى، وعلى رأسها الطائفة الدرزية».

وزاد: «إذا انتهى القانون الجديد في 20 شباط (فبراير) وصدر في 20 آذار(مارس) نذهب إلى تمديد تقني لستة أشهر، والتمديد التقني لا يعتبر تمديداً، وإذا اضطررنا سنذهب إلى تصعيد من أجل قانون جديد، ولدينا استراتيجية في فكرنا وعقائدنا وهي ألا نقبل برفع الظلم عنا ونضعه على غيرنا. لن نظلم الدروز لإرضاء المسيحيين، والعكس صحيح. هناك إيجابية في اللقاء مع الدكتور سمير جعجع ومع رئيس الجمهورية، وهناك مساع للوصول إلى قانون جديد. اليوم استبعد قانون الستين والجواب نهائي».

وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أن تيار «المستقبل» «لن يسمح بإقرار قانون يحجم أي فريق، وتحديداً الحزب التقدمي الاشتراكي». وأشار إلى أن «المباحثات للوصول إلى قانون انتخابي جديد جدية ويمكن البناء عليها، وهناك توافق بين القوى على ضرورة إقرار قانون جديد بالإضافة إلى إصرار من رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس ميشال عون على هذا الموضوع».

ولفت الحجار إلى أن «النقاشات تأخذ أشكالاً متعددة، ولكل فريق خصوصياته وهواجسه، إلا أن الوسيلة الوحيدة للتخفيف منها هو عبر التواصل الإيجابي الذي يحصل بين الأفرقاء وعلينا أن نبني على ذلك كي نتقدم».

ورأى الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري أن «المرحلة التي نعيشها هي الفرصة الأخيرة التي سيعطيها الناس لهذه الدولة مجتمعة مع انطلاقة العهد الجديد، بعد المبادرة التي قام بها الرئيس سعد الحريري، الناس تطلب حقوقها التي يجب على هذا العهد وحكومته تحقيقها».

وفي الملف الانتخابي، سأل: «ماذا تريدون، قانــــون الستين؟ نحن جاهزون. تريدون الـ59؟ نحن جاهزون. تريدون المختلط؟ نحن جاهزون». لكن لا يفكــــر أحد أنه يمكن أن نقبل بقانون يكون علينا فقط، لسنا هنا كي نبيع على حسابنا أو نفرّط في حقوقنا، إما أن يكون معيار قانون الانتخاب على الجمـــيع هو نفسه أو لا يكون، لأننا لن نقبل بأن يكون المعيار علينا فقط، وما يهمنا هو الوصول إلى صيغة تحظى بموافقة الجميع، وتراعي خصوصية البعض، كما كان يحصل في السابق».

وكان جنبلاط قال في تغريدة مساء أول من امس: «ليس هناك أبواب مغلقة. الصبر والثبات والحوار».

عون: بالنسبية تتمثل الأكثريات والأقليات وموقفي من قانون الانتخاب ليس ضد أي طائفة

آخر تحديث: السبت، ٢٨ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش) بيروت - «الحياة» 
حرص معظم الأطراف السياسية على التعامل مع قول رئيس الجمهورية ميشال عون في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء إنه يفضل الفراغ على التمديد للبرلمان أو إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون «الستين»، وكأنه ليس في وارد تحدي أحد وإنما يتوخى من قوله هذا تحفيز الكتل النيابية على الإسراع في التوصل إلى قانون انتخاب جديد يسمح بتمديد المهل المنصوص عليها في القانون بدعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد إنجاز الاستحقاق النيابي.

واعتبرت مصادر وزارية أن مبادرة عون إلى تصويب موقفه لاحقاً بدعوته إلى إقرار قانون يؤمن عدالة التمثيل، أوضحت أن موقفه ليس موجهاً ضد أحد، بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور، وساهمت باستيعاب ردود الفعل قبل ان تتفاعل سياسياً ويترتب عليها تداعيات لا مصلحة لأحد في إثارة جو من الاحتقان حولها. ولفتت إلى الدور الإيجابي لرئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري في تطويق ردود الفعل، خصوصاً أن مطالبة وزير الداخلية نهاد المشنوق بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخاب لا تستدعي الرد الذي صدر عن رئيس الجمهورية وكان يمكنه طلب تأجيل البحث فيه إلى جلسة ثانية لمجلس الوزراء.

اللقاء الرباعي

إذ تعلق المصادر نفسها أهمية على اللقاء الرباعي الذي التأم أمس مجدداً بضيافة وزير المال علي حسن خليل وحضور الوزير جبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري في محاولة للوصول إلى مقاربة مشتركة تدفع في اتجاه الإسراع في إنجاز قانون انتخاب جديد، فإن الجديد على هذا الصعيد كان توصل حزب «القوات اللبنانية» و «التيار الوطني الحر» إلى مسودة أولى لمشروع قانون جديد.

ويفترض أن تعرض هذه المسودة من باسيل على الأطراف الأخرى، مع أنها كات حاضرة في اللقاء الرباعي الذي لم يدع إليه «اللقاء النيابي الديموقراطي» ولا «القوات»، بذريعة ان الدعوة جاءت عشوائية.

كما أن اللقاء الرباعي في جلسته الثانية أمس، حاول تضييق الخلاف حول أمرين: الأول تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني يتعلق بتوزيع القانون المختلط على النسبي والأكثري، لا سيما أن الاجتماع الأول لم يحقق أي تقدم يذكر.

وفي المقابل، رأى مصدر في «القوات» أن التوصل إلى مقاربة لقانون الانتخاب مع «التيار الوطني» سيدفع في اتجاه توسيع المشاورات لتشمل كل الأطراف بلا استثناء، وأكد أن مسودة المشروع لا تتعارض في الجوهر مع المشروع الذي كان اتفق عليه بين «القوات» و «المستقبل» و «اللقاء الديموقراطي».

وكان عون أكد «سعيه الدائم لضمان حقوق الطوائف المسيحية والإسلامية التي يشكل وجودها في لبنان مصدر غنى ونموذجًا يحتذى»، مشدداً على «التزامه العمل من اجل الحفاظ على فرادة لبنان التي تبرز خصوصاً في مجتمعه التعددي المتوازن».

ولفت خلال استقبالاته امس في القصر الجمهوري الى أن «موقفه بضرورة اقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة ليس بجديد، إذ سبق أن أكده في خطاب القسم، وهو ليس موجهاً ضد أي طائفة او مكوّن سياسي، بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور وتحصين الوحدة الوطنية، وما طرحُه سابقاً لقانون اللقاء الأرثوذكسي إلا لأنه يحقق عدالة التمثيل مئة في المئة، إضافة الى ان النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف من دون تهميش او إقصاء أحد». وقال: «إذا كان لدى احد صيغة لقانون يحقق العدالة اكثر فليطرحها للنقاش الوطني».

وكان قصر بعبدا شهد سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وإنمائية واقتصادية وثقافية. وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الجمهورية بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس الثالث يونان الذي قال: «ذكّرنا الرئيس بالوثيقة التي قدمناها له لتنال طائفتانا السريانيّتان، الأرثوذكسية والكاثوليكية، حقهما في المجلس النيابي».

ومن زوار عون وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال برئاسة توفيق دبوسي الذي اكد «تضامن الهيئات الاقتصادية اللبنانية وتطلعها الى عهد الرئيس عون بأمل كبير». وشدد على «ضرورة ان تنشط الدولة الإدارة وتوفر الأنظمة والقوانين وتخفف الأعباء من الضرائب والقيود على الحركة الاقتصادية»، املاً بأن تكون هناك «توجيهات من رئيس الجمهورية للاستثمار في طرابلس والشمال، لاسيما وأن تبوءه لسدة الرئاسة اعطى ثقة كبيرة في لبنان والعالم العربي على حد سواء».

ورد رئيس الجمهورية مؤكداً «اهمية الاقتصاد الحر»، «ولافتاً الى أن من أجل ازدهار القطاع الاقتصادي على الدولة ان تقوم بمجموعة خطوات ابرزها: توفير الأمن والأمان لتأمين البيئة المناسبة لنمو الاقتصاد، وإصلاح القوانين وتطويرها وفتح اسواق خارجية». وقال: «إن الزيارات التي قام بها وتلك التي سيقوم بها لاحقاً الى الخارج تهدف الى اعادة علاقات لبنان مع الدول العربية والأجنبية الى ما كانت عليه سابقاً وتحسينها. وأن التعليمات اعطيت للسفراء اللبنانيين في الخارج لتشجيع اي انتاج لبناني زراعي او صناعي».

واعتبر عون ان «التسويق والإنتاج والرأسمال هي عناصر من مسؤولية العاملين في القطاع الاقتصادي»، متمنياً «تقديم الاقتراحات المناسبة لوزارة الاقتصاد والتجارة في اطار التعاون بين الدولة والقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية كافة».

وأعرب عن سعادته «بعودة الحياة الطبيعية إلى طرابلس بعد الحوادث المؤسفة التي حصلت سابقاً وأدت الى تدهور امني واقتصادي عانت منه المدينة».

تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر