الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الثلثاء 16 كانون ثاني 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-01-23الكاتب:المصدر:جريدة الحياة « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 مسيرة لتحالف «برلمان لكل البلد» تطالب بالنسبية
 
عدد المشاهدة: 117
استكمالاً للتحركات المطالبة بإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون نسبي يؤمن عدالة التمثيل، ورفضاً للتلاعب بالمواعيد الدستورية، انطلقت مسيرة «برلمان لكل البلد» من أمام وزارة الداخلية في بيروت وصولاً إلى ساحة رياض الصلح في قلب بيروت أمس، بمشاركة ناشطين ونقابيين ومجموعات الحراك المدني.

ويسعى التحرك إلى تفعيل العمل السياسي وتشكيل حالة ضغط لتغيير النظام الانتخابي الحالي وإقرار الإصلاحات الانتخابية وتأمين عملية انتخابية نزيهة وشفّافة. وقال الناطق باسم حملة «بدنا نحاسب» هاني فياض لـ«الحياة»: «تحالفنا هو محاولة لاستعادة الحياة الديموقراطية التي غيبت نتيجة التمديد للمجلس النيابي». وأكد «أننا سنستمر بتحركاتنا حتى 20 شباط (فبراير) وإذا لم يتم التوافق على قانون انتخابي جديد، ستتغيّر طريقة التعبير عن رأينا».

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب بـ«إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون تأخير حتى ليوم واحد، تشكيل هيئة مستقلة لإدارة وتنظيم الانتخابات، اعتماد لوائح رسمية موحدة لضمان حرية وسرية الاقتراع، اعتماد الكوتا النسائية لإيصال نسبة لا تقل عن الثلث من النساء إلى البرلمان، تنظيم المال الانتخابي ورفع السرية المصرفية عن حسابات المرشحين».

وأكد المتظاهرون في بيان تلته باسمهم سوزان مكي أن «مسيرتنا اليوم هي للضغط من أجل إقرار قانون انتخابي جديد يفسح المجال أمام الكفاءات الشابة، ويحول دون استمرار استنساخ المجلس النيابي دورة بعد أخرى»، لافتة إلى أنها «نقطة البداية لتحركاتنا المقبلة من أجل رفض التواطؤ السري بين أطراف السلطة السياسية على صياغة قانون تعيد من خلاله إنتاج نفسها، وتعيد تقاسم الحكومة والإدارات العامة».

وأشارت إلى «أننا على مقربة من موعد إجراء الانتخابات وما زال مصير القانون مجهولاً. والمفارقة أنه، لم يدرج على جدول أعمال مجلس النواب ما يظهر عدم جدية تعاطي القوى السياسية مع هذا الملف». واعتبرت أن «بعض الأحزاب السياسية التي تزايد علينا بمطالبها حول النسبية انما هي تستعمل النسبية كورقة ضغط وتهويل على الآخرين، وهي لم تثبت يوماً جديتها في تبني هذا المطلب»، مطالبة بـ«النسبية بدوائر كبرى، لأنها النظام الانتخابي الذي يتناسب مع صحة ودقة تمثيل اللبنانيين». كما طالبت بأن «تكون النقاشات في هذا الموضوع مفتوحة وعلنية وتحت قبة البرلمان». ودعت وزارة الداخلية والحكومة إلى «تعيين أعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بأسرع وقت، لاسيما أن موعد تشكيلها كان في التاسع عشر من الشهر الحالي».

تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر