الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأربعاء 19 أيلول 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-01-21الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 إجراءات الـ60 إلى مرمى الحكومة
 
عدد المشاهدة: 245
بدأ الغموض الذي يغلف استحقاق بت قانون الانتخاب يشكل واقعاً ضاغطاً بقوة على مجمل المشهد السياسي الداخلي. ذلك انه قبل نحو شهر من بدء سريان المهل التنفيذية لقانون الستين النافذ اتسعت على نحو كبير الهوة بين التقديرات والمواقف السياسية المتناقضة حيال فرص التوصل الى قانون جديد للانتخاب الذي لا يزال طرفا "تفاهم معراب " اي "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية " يشددان على امكان التوصل اليه في حين تختلف التقديرات لدى افرقاء آخرين باتوا يتصرفون على قاعدة ان قانون الستين سيحكم امرا واقعا يفضي الى اجراء الانتخابات على أساسه. وعكس اللقاء الذي جمع أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق اجواء متشائمة بفرص التوصل الى قانون جديد، اذ علمت "النهار" ان بري طلب من المشنوق القيام بالاستعدادات المطلوبة منه "وكأن الاستحقاق سيحصل غدا ولو على قانون الستين بكل اسف وتعتير". واعتبر بري ان الاجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية طبيعية "من دون اسقاط الامل في التوصل الى قانون جديد ولو بنسبة ضئيلة "من غير ان يخفي تشاؤمه ذلك، علما انه سيلتقي اليوم وفد "اللقاء الديموقراطي" للاطلاع على موقفه من قانون الانتخاب.

وعلمت "النهار" ان الاستعدادات لاجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النافذ لن تقتصر على توجيه وزير الداخلية كتابه إلى المحافظين للكشف على مراكز الاقتراع والتثبت من قدرة استيعابها خلال مهلة لا تتجاوز 20 يوماً، بل بدأت الاتصالات بين وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية من أجل ادراج بندين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة في قصر بعبدا لتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات والموافقة على صرف الاعتمادات المالية المطلوبة لإنجاز الانتخابات في موعدها المُقَرِّر في ٢١ ايار المقبل في يوم واحد. ويؤكد وزير الداخلية كلما سئل عن تناقض خطواته مع مساعي التوافق على قانون انتخاب جديد، بأنه "ملزم إصدار لوائح الشطب ودعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من إجراء الانتخابات، أي قبل 21 شباط المقبل". وهو يكرّر "أن الإعداد لإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ لا يمنع امكان إقرار قانون جديد حتى اليوم الاخير قبل موعد اجراء الانتخابات أي حتى 20 أيار".

ويقول المطلعون على موقف رئيس الحمهورية العماد ميشال عون إنه مع التزامه في خطاب القسم إجراء الانتخابات على أساس قانون انتخاب جديد، فان بعض القوى تطالب بتغيير القانون الحالي، فيما تطالب قوى أخرى تطالب باالنظام الأكثري، ومنها "اللقاء الديموقراطي" الذي جاءه مناشداً تفهُّم هواجسه. وقد شرح للوفد اقتناعه بأن النسبية لا تهمّش أحداً، ومع ذلك لم يقتنع وأكد انه سيتابع اتصالاته مع الافرقاء الآخرين لعرض وجهة نظره.

ويؤكد هؤلاء المطلعون أن الكرة ليست في ملعب رئيس الجمهورية بل في ملعب مجلس النواب الذي أمامه ١٧ اقتراحاً ومشروع قانون، بما فيها مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كان فيها الحزب التقدمي الاشتراكي مكوناً وازناً ومقرراً. وهناك مُسلّمة واحدة يتمسّك بها الرئيس عون هي اجراء الانتخابات في موعدها وعدم التمديد للمجلس وكل ما يأتي تحت هذا السقف يكون مقبولا. فإذا وافق النواب على قانون مختلط أو نسبي لن يقف رئيس الجمهورية في وجوههم والكرة تكون في ملعبه اذا توافقوا على قانون يرفضه، ولذلك على المجلس ان يقرر وهو الذي يشرّع. والرئيس عون لن يقف حجر عثرة في طريق أي اتفاق بين المكونات السياسية في البلاد.
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر