الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الجمعة 21 أيلول 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2011-02-11الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
 تقرير "الاعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان"
 مطالبة بإثباتات وبألاّ يكون الاعتراف سيد الأدلة
عدد المشاهدة: 8329
قدمت أمس لجنة منظمات الخدمة الطوعية، وهي منظمة ايطالية تقريراً عن "الاعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان" بالاشتراك مع ثلاث منظمات غير حكومية لبنانية هي منظمة كفى عنف واستغلال ، حركة السلام الدائم والمركز اللبناني لحقوق الانسان. شارك في المؤتمر الصحافي في فندق كومودور-الحمراء ممثلون عن الجهات المنظمة ومن سفارتي الدانمارك ورومانيا وعدد من الاعلاميين.
موجز... عن التعذيب
قدم الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الأسمر، وهو أحد منظمي اللقاء التقرير، الذي هو "جزء لا يتجزأ من مشروع" الفسحة المتعددة الوسائط لحقوق الانسان" الذي يموله الاتحاد الأوروبي". وأكد أن التقرير" يهدف الى تقديم موجز عن حالات الاعتقال التعسفي في لبنان والتعذيب من منظور حقوق الانسان، مع تسليط الضوء على الانتهاكات الموصوفة. ويقدم دليلاً وصفياً لهذه الانتهاكات، ويرفع توصيات واضحة تمكن من تذليل العقبات القائمة التي تحول دون الغاء تام لهذه الانتهاكات".
 واشار الأسمر الى ان فترة البحث امتدت من آذار 2009 الى كانون الأول 2010 وأجريت احصاءات في شأن الاعتقال التعسفي والتعذيب ونتائجهما.
ما هي الملاحظات التي يمكن للقارئ أن يسجلها بعد الاطلاع على التقرير؟
1- ان كشف التقرير لممارسات التعذيب والاعتقال التعسفي منذ نهاية الاحتلال والوصاية وطرائق معاملة الضحايا هو مسألة ضرورية في لبنان والمطالبة بـ"انصاف" أي موقوف حتى تثبيت الاعتراف بالذنب أو الجريمة هو أمر ضروري ايضا.
2- لم يخف التقرير في مقاطع جريئة ممارسات معينة، ولا سيما عند انتقاد دور النظام القضائي "غير الفاعل" والذي سلط الضوء عن تغاضي بعض القضاة على شكاوى المتهمين الذين يقعون ضحايا التعذيب خلال عمليات الاستجواب.
3- يتناول التقرير في مقطع خاص "قلة صدقية النظام القضائي". وتوقف في هذا الخصوص عند جريمة كترمايا وما تبعها من "اعدام" الرجل في ساحة البلدة معتبرا ان تصرف من أهل البلدة يثبت " غياباً تاماً لثقة المواطنين بنظام لبنان القضائي والذي دفعهم الى الاقتصاص من الجاني بأنفسهم".
4- لم يتغاض التقرير في فصل خاص، عن قضايا ذات طابع أمني، ومنها التجسس، والتعاون مع اسرائيل والارهاب . ويحدد " مسار التعذيب في بعض الحالات بأنه وسيلة انتقام ، لاسيما عندما يتهم المشتبه به بتعريض حياة عناصر قوى الأمن للخطر.
5- يذهب التقرير الى أبعد من ذلك ليطرح تساؤلاً عن دور وزارتي الداخلية والدفاع واللجنة البرلمانية لحقوق الانسان في مراقبة سلوك الأجهزة الخاضعة لسلطتها.
أما في ما خص الجانب "الآخر" للتقرير، فان غياب أي ممثل عن الوزارتين المعنيتين بالملف وهما، العدل والداخلية والجهات الأمنية والعسكرية المعنية بقضايا المساجين هو مدعاة للتعجب. وقد برر الأسمر اسباب الغياب بأن معدي التقرير أرسلوا الدعوات الى الجميع ولكن المراجع الرسمية لم تلبها.
ولاشك في أن توقيت عقد المؤتمر الصحافي يشير الى أن لكل جمعية رغبة في الحديث "على حدة" عن التعذيب. فبعد أقل من يومين على الحديث في الاعلام عن أعمال اللجنة الخاصة بمتابعة موضوع "التعذيب في السجون والنظارات ومراكز التوقيف وغرف التأديب في قوى الأمن الداخلي" وانطلاقتها في حضور العميد الطبيب شربل مطر ورئيس قسم حقوق الانسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي الرائد زياد قائد بيه، فضل الأسمر تقديم تقريره أمس مكتفياً بالقول إننا نتابع عمل اللجنة التي تألفت ونتطلع الى التعاون معها.
وختاماً، قرأ الأسمر على مسامعنا معلومات عن التعذيب، مشيراً الى "أنه لم يكن من الممكن تقويم مدى الانتشار الحقيقي لادعاءات التعذيب الذي يمارسه أعضاء من أمل وحزب الله بعدما يعتقلون المشتبه بهم ويخضعونهم لاستجوابات قبل تسليمهم في بعض الحالات على الأقل الى الجهاز الأمني الرسمي". وقد سأله أحد الحاضرين عما اذا كان لأمل ولحزب الله سجون خاصة فيها، أجاب: "نحن لم نتحقق من المعلومات. فقد نقلنا ما ذكره لنا بعض الموقوفين". فهل خرج نمط تقصي هذه المعلومات عن القاعدة العامة لنقل الحقائق في مجمل التقرير المذكور؟
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر