الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 22 تمور 2018
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2011-01-31الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
 استعداد أوروبي لتمويل المحكمة وميقاتي متمهِّل... إلى منتصف شباط ؟
 
عدد المشاهدة: 777

مع أن الحدث المصري خطف الأضواء وطغى حتى على الاهتمامات الداخلية بمجريات الاستحقاق الحكومي، بدا أمس أن عملية تأليف الحكومة الجديدة قد وضعت في إطار متمهل خلافاً للانطباعات والمعطيات التي سادت بعد استشارات التأليف مقترنة بموجة تسريبات مبكرة عن أسماء المستوزرين.
وعلمت "النهار" في هذا السياق ان رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي يحاذر التسرع في تأليف الحكومة لئلا يبدو تأليفها نتيجة تركيبة جاهزة سلفاً، فضلاً عن عاملين آخرين يدفعانه الى مزيد من التريث هما: "هجمة" الاستيزار الكثيفة من القوى الداعمة له بما يوجب مزيداً من الوقت للاتفاق على التوزيعة الحكومية أسماء وحقائب، واستنفاد الاتصالات مع عدد من الشخصيات والقوى الأخرى علها تفضي الى توسيع التمثيل في الحكومة.
وأوضحت مساء أمس مصادر قريبة من ميقاتي لـ"النهار" ان رئيس الوزراء المكلف يؤثر السرعة انما من دون تسرع في عملية التأليف. وقالت انه عقد أمس سلسلة اجتماعات ظل أكثرها بعيداً من الأضواء، وأجرى في هذا السياق اتصالاً بالرئيس أمين الجميل. كما كشفت أن الجميل زار ميقاتي مساء قبيل توجهه الى اجتماع لأركان قوى 14 آذار في بيت الوسط لعرض التطورات وموقف هذه القوى من المشاركة في الحكومة. وأدرجت لقاء ميقاتي والجميل في إطار "استطلاع الآراء وسياسة اليد الممدودة والنقاش المنفتح". ونقلت المصادر نفسها عن ميقاتي تأكيداته المتكررة أن "لا فيتو على أحد في الحكومة الجديدة" وانفتاحه على الجميع وارادته تأليف حكومة تضم جميع الأفرقاء.
كذلك استقبل رئيس الوزراء المكلف أمس السفير السوري علي عبد الكريم علي للمرة الأولى منذ تكليفه.
وقالت مصادر معنية في قوى 14 آذار لـ"النهار" إن الاتصالات التي جرت بين الكتائب وميقاتي لا تتعارض وموقف هذه القوى من الحكومة والتي تمثلت في المواقف التي أبلغتها الى رئيس الوزراء المكلف في الاستشارات النيابية، وهي تضع الكرة في مرماه للاجابة عن الأسئلة التي وجهت اليه في شأن قضايا مفصلية أبرزها المحكمة الخاصة بلبنان والسلاح غير الشرعي. وأضافت أن أي بحث في حكومة تتجاوز اللون الواحد يتوقف على موقف الرئيس المكلف من هذه الأسئلة والهواجس "ولا مجال بطبيعة الحال لأي رهان وهمي على تمايزات داخل قوى 14 آذار".
وذهبت أوساط سياسية مواكبة للاتصالات الجارية الى استبعاد تأليف الحكومة الجديدة قبل منتصف شباط المقبل. وقالت إن ثمة استحقاقين بارزين قريبين قد يمليان مزيداً من التريث في تأليف الحكومة، هما الجلسة التي ستعقدها المحكمة الخاصة بلبنان في 7 شباط المقبل للنظر في النواحي القانونية المتصلة بالقرار الظني، والذكرى السادسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط والتي ستشهد على الأرجح تجمعاً حاشداً في وسط بيروت. وتحدثت عن معطيات تشير الى إمكان أن تدفع هاتان المحطتان عملية تأليف الحكومة إلى مزيد من التروي.
بيد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أمس أن آلية تأليف الحكومة قد تبدأ بالظهور مطلع الأسبوع الجاري، مشيراً الى انه لا يزال يؤيد "إعطاء قوى 14 آذار الفرصة حتى لا ترمي الحجة علينا ولتأخذ خيارها النهائي بالمشاركة أو عدمها على رغم التصريحات الأخيرة للرئيس سعد الحريري ولا سيما منها قوله إن ما حصل من تطورات أبعدته عن الحكم كان نتيجة أمر عمليات خارجي". ورفض بري هذا الموقف "وخصوصاً إذا كان المقصود به سوريا". وقال مستشهداً بموقف سابق لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط: "معه كل الحق الرئيس الحريري بأن أمر عمليات خارجياً قد صدر لكنه كان من طرف الأميركيين وليس من السوريين".
جنبلاط
أما جنبلاط، فاكتفى أمس بالبيان الذي صدر عن الجمعية العمومية للحزب التقدمي الاشتراكي التي انعقدت في فندق "البوريفاج" برئاسته والتي اطلع خلالها الكوادر الحزبية على التطورات التي أدت الى اتخاذه موقفه الأخير "بالوقوف الى جانب سوريا والمقاومة" في الاستحقاق الحكومي.
وعلمت "النهار" من مصادر مسؤولة في الحزب التقدمي الاشتراكي ان جنبلاط قدم الى الجمعية العمومية عرضاً مسهباً وتفصيلياً للأحداث والتطورات منذ نشأة الحزب مروراً بالمراحل والحقب التاريخية وصولاً الى التطورات الاخيرة. وتطرق الى ملابسات المرحلة الاخيرة التي رافقت المسعى السوري – السعودي ومن ثم القطري – التركي اللذين انتهيا الى الاخفاق، كما شرح ما قام به من اتصالات وما عقده من لقاءات وخصوصا مع الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والظروف التي ادت الى اتخاذه موقفه الاخير بعد انهيار المساعي التي جهد لانقاذها حتى اللحظة الاخيرة، معتبرا ان هذا الموقف ساهم الى حد كبير في تنفيس الاحتقان في البلاد واتاحة المجال للعودة الى المؤسسات واخذ اللعبة الديموقراطية مجراها.
ووصفت المصادر الاشتراكية جو  الجمعية العمومية بأنه كان "ممتازاً سواء من حيث كثافة المشاركة اذ حضر نحو 860 محازباً من اصل الف مدعو، او من حيث النقاش السياسي الهادئ بعد كلمة جنبلاط".
وقالت ان الجمعية العمومية "ابرزت التفافاً حول قيادة الحزب ومواقفها الاخيرة".
"بورصة"
في غضون ذلك، اوضحت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية لتأليف الحكومة ان ملامح عقد عدة بدأت تظهر نتيجة اندفاع معظم القوى والشخصيات التي دعمت تكليف ميقاتي الى الاستيزار من جهة، والتنافس بين بعض المواقع والقوى السياسية على حقائب اساسية من جهة اخرى. واذ استبعدت تغيير التمثيل الطائفي في الحقائب السيادية، لمحت الى ان ثمة نزاعا على حقائب الداخلية والعدل والدفاع التي تجعل التنافس عليها بين وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية وآخرين على العماد ميشال عون. فيما يبدو أمر الخارجية محسوماً للرئيس بري والمال للرئيس ميقاتي الذي يرجح ان يسندها الى الوزير محمد الصفدي. وقد طرح اسم المحامي ناجي البستاني، وهو مستشار لرئيس الجمهورية، لحقيبة العدل، فيما تردد ان العماد عون يرشح لهذه الحقيبة نقيب المحامين سابقاً شكيب قرطباوي. كما ان اسم القاضي سليم جريصاتي طرح لهذه الحقيبة.
وقالت المصادر ان التعقيدات قد تدفع نحو اعادة تركيبة من 30 وزيراً الى التداول. ومن الاسماء التي كانت متداولة:
عن الموارنة: ناجي البستاني، جبران باسيل، فادي عبود، وسام بارودي، نعمة افرام، ابرهيم كنعان.
عن الارثوذكس: جاك صراف، نقولا نحاس، ايلي الفرزلي. وتحدثت معلومات عن اتصالات جارية مع نائب رئيس الوزراء سابقا عصام فارس.
عن الكاثوليك: نقولا فتوش، سليم جريصاتي، شربل نحاس، نعمة طعمة.
عن السنة: محمد الصفدي، فيصل كرامي، عبد الرحمن البزري، ليلى الصلح حمادة، عدنان القصار، بهيج طبارة.
عن الشيعة: محمد جواد خليفة، عدنان السيد حسين، جهاد مرتضى، زهير شكر، ياسين جابر.
عن الدروز: غازي العريضي، بهيج ابو حمزة او اكرم شهيب، طلال ارسلان او مروان خير الدين.
عن الارمن: اغوب بقرادونيان.
تمويل اوروبي؟
على صعيد آخر، علمت "النهار" ليل امس ان مراجع معنية تبلغت ان مجلس  وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي سيوافق اليوم على بيان يتعلق بلبنان يتناول مجموعة نقاط من ابرزها:
- الدعوة الى تأليف حكومة وفقا للدستور وبأوسع توافق ممكن حفاظاً على الوحدة الوطنية.
- تأكيد التزام الاتحاد الاوروبي سيادة لبنان واستقلاله واستقراره ووحدة اراضيه والتزامه قرارات مجلس الامن، ودعوة  الحكومة الجديدة الى احترام هذه الالتزامات ولا سيما منها المحكمة الخاصة بلبنان. وسيؤكد المجلس في هذا المجال ضرورة متابعة المحكمة عملها وكذلك ضرورة متابعة تمويلها مبديا استعداد الاتحاد الاوروبي للنظر في سبل التمويل.
- الدعوة الى احترام القرار 1701 والتعاون بين لبنان والامم المتحدة وقوات "اليونيفيل".

 


تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر