الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 23 أيلول 2018
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2018-03-05الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 ضوابط الاعلان الانتخابي واضحة... ماذا عن "فايسبوك" و"تويتر"؟
 
عدد المشاهدة: 379
منال شعيا
يحكى الكثير عن الإعلام الانتخابي، وأكثر تحديداً عن الدعاية الانتخابية. وكثيرة هي وسائل الاعلام التي تتقيد بضبط هذه المسألة، لأن القانون واضح من حيث المسؤوليات والموانع. 

أفرد قانون الانتخاب الجديد الفصل السادس منه لمحور الإعلام والاعلان الانتخابيين، وميّز بين الامرين، لكون الاول يقتصر على المعلومة والخبر، في حين ان الثاني مدفوع الأجر.

منذ 5 شباط الماضي، اي منذ فتح باب الترشيح رسميا، اتضحت المعادلة: لقد دخلنا في السباق الانتخابي الرسمي. إذاً بدأت المحاسبة وفق القانون، وتالياً باشرت هيئة الاشراف على الانتخابات رصد كل الحالات ليتبين لها أين المخالفات والخرق.

المادة 70 من القانون تقول: "المواد الانتخابية تخضع اثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون، والتي تُبث على مختلف وسائل الاعلام والاعلان، والتي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع، للاحكام الواردة في القانون".

فترة صمت

... واكثر من ذلك، القانون نفسه تحدث عن "فترة صمت"، اذ اشارت المادة 78 الى انه "ابتداء من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الاعلام بث اي اعلان او دعاية او نداء انتخابي مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت او صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العملية الانتخابية. في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية".

هذا في القانون. وهذا بالنسبة الى وسائل الاعلام التقليدية. ولكن اي فعالية لهذه الضوابط القانونية في ظل تزايد وسائل التواصل الاجتماعي، وهل ينسحب هذا الامر على "فايسبوك" و"تويتر" مثلا؟ اذ ما النفع من وضع كل هذه الضوابط القانونية على الاعلاميين والصحافيين، في وقت يمكن الجميع الاستفادة من تغريدة من هنا، او خبر "فايسبوكي" من هناك، وربما قبل ساعات من اقفال صناديق الاقتراع؟ ألا يعتبر هذا الامر دعاية انتخابية؟ واي ضوابط ستتحكم بهذه المعادلة؟

توضح المنسقة الاعلامية لـ"الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات" حنين شبشول لـ"النهار" ان "القانون لا يتناول وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا ضوابط لهذه الوسائل، انما اي إنفاق على هذه الوسائل يدخل ضمن الانفاق الانتخابي، وبالتالي يفترض ان تعلم به هيئة الاشراف على الانتخابات".

والسؤال: ما النفع اذا احكمنا الضوابط على الاعلام وبقي التواصل الاجتماعي متفلتا من كل القيود؟ تعلق شبشول: "يفترض بهيئة الاشراف ان تصدر مرسوما ينظم هذا الامر، ما دام القانون غفل عن هذه الناحية".

وتشير الى ان "مبالغ الدعاية الانتخابية في وسائل الاعلام تعتبر عالية مقارنة بالمبالغ المفروضة على التواصل الاجتماعي، وبالتالي من الطبيعي ان يفضّل المرشح الوسيلة الثانية لكونها اقل كلفة واكثر انتشارا". وإذ تؤكد ان "الجمعية ستعمد الى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتعداد الخروق المحتملة فيها، ورصدها في تقارير دورية"، تقر بان "هذا الامر لا يمكن ان يكون شاملا مئة في المئة، بل سنأخذ نماذج عدة".

في عصر الاعلام المفتوح، لا يزال القانون يقيّد الاعلام التقليدي، في وقت لا احد سيردع مرشحاً ما عن نشر تغريدة ما قبل دقائق من الاقتراع، قد تغيّر المعادلة كلها... عندئذ، عن اي ضوابط وعن اي "فترة صمت" يتحدث القانون؟!
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر