الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 22 تمور 2018
بيانات/نداءاتتقاريرالمؤتمر الدائم للحوار اللبنانيلبنان في مجلس الأمننداءات مجلس المطارنة الموارنةمحكمة من أجل لبنانانتخابيات
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2008-11-27الكاتب:المصدر: « السابق التالي »
 التقرير الثالث للأمين العام عقب القرار رقم 1757
 الانتقال من لجنة التحقيق الى المحكمة في 1 كانون الثاني 2009
عدد المشاهدة: 1227

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الثالث حول قرار مجلس الامن 1857 الخاص بإنشاء محكمة خاصة في قضية اغتيال الريس الشهيد رفيق الحيريري، ان عملية الانتقال من لجنة التحقيق الى المحكمة باتت جاهزة وستبدأ في 1 كانون الثاني (يناير) 2009 وبحلول 1 اذار 2009 ستباشر المحكمة عملها، مشيرا الى ان كل الاجراءات اتخذت وان تمويل عمل المحكمة للسنة الاولى متوفر. وفيما يلي ترجمة غير رسمية للتقرير المطروح على مجلس الامن الدولي للمناقشة.
تقرير المحكمة
مرفق نسخة متقدمة من التقرير الثالث للأمانة العامة المتعلق بقرار مجلس الأمن 1757 (2007) بهدف إحاطة أعضاء المجلس. هذا التقرير سوف يصدر عن مجلس الأمن كوثيقة تحمل رقم 734 / 2008/ س
26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008


التقرير الثالث للأمانة العامة المتعلق بقرار مجلس الأمن 1757 (2007)


1 ـ المقدمة
1 ـ بناء على قرار مجلس الأمن 1757 (2007) بتاريخ 30 ايار (مايو) 2007، تم تفويضي، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، للقيام باتخاذ الخطوات والاجراءات الضرورية لتأسيس المحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة الخاصة")، في الوقت المناسب، والقيام بإبلاغ مجلس الأمن خلال 90 يوماً وبعد ذلك دورياً بشأن مراحل تنفيذ القرار.
2 ـ منذ تقريري الثاني بتاريخ 12 آذار (مارس) 2008 (173/ 2008/ س) حصل تقدم في عدة مجالات تتضمن: (أ) مقر المحكمة الخاصة، (ب) تعيين القضاة، المدعي العام، أمين السجل واختيار رئيس مكتب الدفاع، (ج) تجهيز العمل بشأن مسودات قواعد الاجراءات والأدلة وغيرها من الوثائق القانونية الضرورية، (د) نشاطات لجنة الادارة، (هـ) تجهيز الميزانية وتوظيف المستخدمين، (و) ترتيب الفترة الانتقالية بين اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق (لجنة التحقيق) إلى المحكمة الخاصة، (ز) توفير المبالغ المطلوبة، (ح) انجاز كل المتطلبات الأمنية الضرورية و(ط) تطوير برنامج للاتصالات والتواصل.
3 ـ التقرير الحاضر يظهر التقدم الذي تم احرازه حتى الآن في تأسيس المحكمة الخاصة، ويقدم موجزاً بشأن باقي الخطوات التي سوف تتخذ قبل أن تتمكن المحكمة من بدء أعمالها. وبناء على التقدم المنجز لغاية الآن المقدم من أمانة السجل، ورجوعاً إلى الاستشارة التي قامت بها اللجنة القانونية نيابة عني مع دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، ومع المحقق الخاص للجنة التحقيق، يتصور ان يبدأ عمل المحكمة الخاصة في 1 آذار (مارس) 2009.
2 ـ موقع المحكمة
أ ـ اتفاقية المقر الرئيسي
4 ـ في الفقرة 6 من تقريري الأخير، أشرت إلى أنه في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2007، وقع ممثلون عن الأمم المتحدة وهولندا الاتفاقية الخاصة بالمقر الرئيسي للمحكمة الخاصة.
قامت المملكة الهولندية بعد ذلك بإرسال الاتفاقية إلى البرلمان لاقرارها، في 26 حزيران (يونيو) 2008، تم إقرار الاتفاقية من الغرفة الثانية في البرلمان وهي حالياً أمام الغرفة الأولى. ورجوعاً إلى البند 51 من الاتفاقية، ومنذ تاريخ توقيعها ينطبق عليها التصديق التمهيدي المعلق.
ب ـ المقر وملحقاته
5 ـ كما أشرت إلى ذلك في الفقرة 7 من تقريري السابق في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2007، اللجنة القانونية أبلغت السلطات في هولندا ان المبنى المعيّن من طرفهم في المنطقة السكنية من لاهاي هو المكان المفضّل للمحكمة الخاصة، مع خضوعه لترتيبات بشأن الكلفة.
وفي 12 كانون الأول (ديسمبر) 2007، وافقت الدول التي قدمت تبرعات أو عرابين ذات اهمية على العرض الذي قدمته السلطات في هولندا بشأن كلفة المبنى. في 29 نيسان (ابريل) 2008، لجنة الادارة التابعة للمحكمة الخاصة وافقت على خطط تجديد وتأهيل المبنى وملحقاته المقدمة من طرف الأمانة العامة للمحكمة الخاصة بالتشاور مع السلطات الهولندية.
6 ـ في بدايات تشرين الأول (اكتوبر) 2008 بدأ العمل في إجراءات الأمن المرتبطة بخارج المبنى، تجديد الداخل سوف يبدأ الشهر المقبل وسوف ينتهي في أوائل آذار (مارس) 2009. يتوقع البدء ببناء قاعة المحكمة في أوائل 2009.
3 ـ تعيين القضاة والمدعي العام، أمين السجل
واختيار رئيس مكتب الدفاع
7 ـ كما هو منصوص في الفقرة 11 من تقريري الثاني، أنهيت عملية اختيار كلاً من القضاة الدوليين واللبنانيين، وعلى أي حال، لن استكمل تعيينهم رسمياً ولا إعلان اسمائهم قبل استكمال كل الاجراءات الأمنية الضرورية.
8 ـ في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، قمت بتعيين السيد د.أ. بلمار ك: مفوض للجنة التحقيق ومدع عام للمحكمة الخاصة.
يتوقع أن يتسلم مهامه مدعياً عاماً في 1 آذار (مارس) 2009 بعد اتخاذي القرار في حال تم بدء عمل المحكمة الخاصة في هذا التاريخ بناء على البند 5 الفقرة 2، والبند 19 الفقرة 2، من ملحق قرار مجلس الأمن 1757 (2007) ("الملحق"). السيد بلمار تم تعيينه في المنصبين لتأمين انتقال منسق من أعمال لجنة التحقيق الى أعمال مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة.
9 ـ في 10 آذار (مارس) 2008، عيّنت السيد ر.أ. فنسنت أميناً للسجل للمحكمة الخاصة. السيد فنسنت تسلم وظيفته في نيويورك في 28 نيسان (ابريل) 2008 وانتقل الى لاهاي في 7 تموز (يوليو) 2008 لتجيهز المبنى والملحقات ليتم اشغالها.
10 ـ في 17 نيسان (ابريل) 2008، تم الاعلان عن منصب رئيس مكتب الدفاع، مع مراعاة وصول الاعلان الى الأشخاص المناسبين، وتم توزيعه على مؤسسات معنية وامناء السجلات في المحاكم الدولية.
أنا الآن بصدد تأسيس لجنة للاختيار سوف تبدأ مهامها في بدايات 2009. وبالتوافق مع البند 13 الفقرة 1 من النظام الأساسي المربوط بالملحق (النظام الأساسي)، سوف أعيّن رئيس مكتب الدفاع بالتنسيق مع رئيس المحكمة الخاصة في أسرع وقت بعد أن يتم اختياره.
ويتوقع أن يباشر رئيس مكتب الدفاع مهامه في اسرع وقت ممكن بعد استلام المدعي العام منصبه، على الرغم من أن هذا قد يكون على اساس "احتمال الحاجة إليه" في المراحل الأولى.
4 ـ مسودات قواعد الاجراءت والأدلة وغيرها
من المستندات القانونية الضرورية
11 ـ في آذار (مارس) 2008، اللجنة القانونية أسست مجموعة عمل من الخبراء لتقوم بالعمل التحضيري لمسودات قواعد الاجراءات والأدلة قبل اجتماع القضاة بشكل كامل للنظر في القضية. من آذار (مارس) الى تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، أعد الخبراء نسخة أولية من قواعد الاجراءات والأدلة. وفي الفترة عينها تم انجاز مسودات المستندات الضروية (مثل التوجيهات الخاصة بتعيين استشاري الدفاع، وبشأن توقيف الأشخاص بانتظار المحاكمة والاستئناف، سياسات المساعدة القانونية واتفاقيات نقل الشهود وفرض الاحكام القضائية.
12 ـ هذا العمل التحضيري سوف يسهّل إكمال قواعد الاجراءات والأدلة، وغيرها من المستندات المفصلية، عندما يتولى القضاة مناصبهم، بما يمكن المحكمة الخاصة بالبدء في اجراءاتها القضائية سريعاً بعد بدء عملها.

5 ـ نشاطات لجنة الادارة
13 ـ استنادا ما تم النص عليه في الفقرة 27 من تقريري السابق، فإن لجنة الادارة اسست في 13 شباط (فبراير) 2008. عملها يتضمن تزويد النصائح والتوجيه في كل ما يتعلق بمظاهر العملية الخاصة بالمحكمة الخاصة باستثناء المجال القضائي. وبما يتعلق بالبند 2 الفقرة 1، وما فيها من مصطلحات مرجعية، فإنها (لجنة الادارة) تتضمن ممثلين عن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الهولندية، وكذلك ممثلين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين قدموا مساهمات ذات قيمة للمحكمة الخاصة وهم على استعداد لاتمام الوظائف المشار إليها في المصطلحات المرجعية.
أعضاء الهيئة الادارية في الوقت الحالي هم: كندا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، بريطانيا العظمى وشمال ايرلندا، الولايات المتحدة الأميركية، وممثل للأمين العام كعضو منتدب.
14 ـ منذ تأسيسها، اللجنة الادارية اجتمعت بشكل منتظم، واتخذت قرارات بشأن القضايا الرئيسية التالية: المباني التابعة للمحكمة الخاصة وملحقاتها، الترتيبات المالية الخاصة بها، ملامح الميزانية وشروط وظروف عمل القضاة والموظفين.
6 ـ تحضير الميزانية وتوظيف المستخدمين
15 ـ في أيار (مايو) 2008، وافقت لجنة الادارة على مقاربة مرحلية لوضع الميزانية، تفسح في المجال بالموافقة على تكلفة تكييف البناء، ثم توفير مصاريف فريق العمل، ملحقة بالمصاريف العملانية العامة. تمت الموافقة على تكاليف تجديد المقر والتوظيف في 29 نيسان (ابريل) 2008 و21 آب 2008(اغسطس) على التوالي.
اللجنة الادارية الآن بصدد النظر بالموازنة المقترحة لتكاليف العملانية للمحكمة الدولية الخاصة. مجموع اقتراح الموازنة المطروحة الآن أمام لجنة الادارة يصل لـ51 مليون دولار للسنة الأولى، مع تكاليف متوقعة تصل الى 65 مليون دولار للسنتين الثانية والثالثة.
16 ـ في 6 آذار (مارس) 2008، اقرت لجنة الادارة شروط عمل القضاة في المحكمة الدولية الخاصة، مع قوانين التوظيف والقواعد التي تم تبنيها في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
18 ـ في 15 أيار (مايو) 2008، سلمت المحكمة الدولية الخاصة طلب عضويتها في الاعتماد المالي المشترك لمستخدمي الأمم المتحدة (اعتماد مالي). في تموز (يوليو) 2008، تمت الموافقة على الطلب من من قبل مجلس الاعتماد المالي، المنتظر ان يقره المدير التنفيذي في حال موافقته على شروط عمل المحكمة الخاصة المتةافقة مع اللنظام المشترك للأمم المتحدة. في 29 تشرين الاول (اكتوبر) 2008، تمت مراجعة تقرير مجلس الاعتماد المالي من قبل لجنة الاستشاراية الخاصة بالادارة والموازنة وهو الآن قيد الدراسة من قبل اللجنة الخامسة للجمعية العمومية للأمم المتحدة.
18 ـ بالنسبة للمستخدمين، ومنذ تموضعهم في لاهاي أوائل تموز (يوليو) 2008، قام أمين السجل بعملية توظيف وتعيين فريق العمل الاساسي في المحكمة الخاصة من أجل أن تبدأ عملها في أسرع فرصة ممكنة.
19 ـ ووفق المادة 17 الفقرة أ من الملحق، وكما هو مشروح لاحقاً، يتم العمل على التحضير لضمان انتقال منسق من لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام. في ايلول (سبتمبر) 2008، تم تشكيل مجموعة عمل من أعضاء امانة السجل الخاصة في المحكمة ولجنة التحقيق، لضمان عملية انتقال سلسة.
7 ـ ترتيبات الانتقال من لجنة التحقيق
الى المحكمة الخاصة

20 ـ قام مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة بالعمل الوثيق مع امين السجل في المحكمة الخاصة ولجنة الادارة، وبالتنسيق مع المفوض، لتأمين عملية انتقال منسقة من أنشطة لجنة التحقيق الى أنشطة مكتب الادعاء، كما هو منصوص عليه في المادة 17 من الملحق.
قام امين السجل والمفوض بتطوير خطط لهذا الانتقال ليس فقط لتحقيق فعالية كما جاء في المادة 17 من الملحق، بل لضمان ان اي ارتباك يبقى في حده الأدنى، خلال عملية الانتقال من بيروت الى لاهاي.
21 ـ حتى الآن، من المقترح أن تبدأ عملية الانتقال في الأول من كانون الثاني (يناير) 2009 وتمتد حتى 28 شباط (فبراير) 2009. بحلول 1 كانون الثاني (يناير) 2009، سيحظى أمين السجل بفريق العمل الأساسي والموارد الضرورية الأخرى لدعم التأسيس التدريجي خلال الفترة الانتقالية للهيئات الاخرى المحكمة الخاصة بشكل خاص. طور أمين السجل والمفوض، خططا لانتقال أعضاء لجنة التحقيق من بيروت الى لاهاي، حيث سيستمرون في العمل كلجنة تحقيق حتى 28 شباط (فبراير) 2009. سيعمل أمين السجل على ضمان ان هذه الهئيات قادرة على الاستمرار بالعمل بفاعلية خلال هذه الفترة لدعم تحقيقات المفوض المستمرة. سيتم الانتهاء من التحضيرات العملية لوصول المدعي في 1 آذار 2009(مارس) واستمكال التحقيقات بأقل قدر ممكن من الارتباك.
22 ـ وفقا للمادة 19 من الملحق، قام المجلس القانوني نيابة عني، باستشارة دولة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، الذي أكد رضاه عن فترة الانتقال المقترحة اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) 2009، وان تستكمل الاجراءات لتستطيع المحكمة الخاصة البدء بعملها في 1 آذار (مارس) 2009. وفقا للمادة 19 ايضا، قام المجلس القانوني نيابة عني باستشارة المفوض، الذي أعرب عن رضاه انه خلال فترة انتقال منسقة تبدأ من 1 كانون الثاني (يناير) 2009 حتى 28 شباط (فبراير) 2009، ستمكنه الظروف من المحافظة على زخم التحقيقات وأن يأخذ موقعه في مكتبه في لاهاي كمدعٍ عام في 1 آذار (مارس) 2009.
23 ـ في ضوء تسلسل الأحداث التي ذكر سابقاً، من المتفق عليه ان يقوم المفوض بطلب التمديد شهرين للجنة التحقيق، وذلك لضمان عدم حدوث هفوات بين نهاية تكليف لجنة التحقيق وبداية عمل المحكمة، وللحفاظ على زخم تحقيقاته خلال فترة الانتقال. كما ان الجدول الزمني هذا يخضع لموافقة مجلس الأمن.
8 ـ التمويل
24 ـ في 19 تموز (يوليو) 2007، أنشأت الأمانة العامة للأمم المتحدة صندوق ائتمان لتلقي المساهمات من اجل إنشاء المحكمة الخاصة ونشاطاتها، كما تم الاتفاق عليه في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2007، من قِبَل الدول التي قامت بتقديم مساهمات قيمة او تعهدات لتمويل المحكمة الخاصة، ما أن تتوافر المستلزمات الضرورية، سيتم تحويل كل المساهمات إلى حساب بالحكمة الخاصة، هذه التحويلات ستخول المحكمة الخاصة بإدارة مواردها مباشرة والعمل باستقلالية.
25 ـ اجمالي المبلغ الذي تم ايداعه في حساب المحكمة الخاصة حتى الآن وصل إلى نحو 55,1 مليون دولار، إضافة إلى الفوائد المحصلة. 51,2 مليون دولار من هذا المبلغ ستكون متوفرة نسبة إلى ميزانية السنة الأولى (48,1 مليون دولار سيولة إضافة إلى 3,1 مليون دولار مصاريف جارية متعلقة بمواد البنى التحتية المشمولة ضمن ميزانية السنة الأولى). تم سحب 3,9 ملايين دولار من حساب المحكمة لانجاز الأعمال التحضيرية ولتغطية وجود الفريق الذي ذهب مسبقاً إلى لاهاي.
26 ـ إضافة، تم طلب 2,3 مليوني دولار لعمليتي السنتين الثانية والثالثة. في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) أرسل المجلس القانوني دعوة إلى الدول الاعضاء للقيام بالمزيد من الجهود لتمويل السنتين الثانية والثالثة بحلول 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، كما سيعقد المجلس القانوني اجتماعاً من المانحين الموجودين في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 للمطالبة بتأكيد الالتزام المستمر من قِبَل الدول المانحة لتمويل المحكمة الخاصة.
27 ـ من المتوقع أن تصل اللجنة الادارية إلى قرار خلال الأسبوع الذي يبدأ في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 حول موازنة إنشاء المحكمة الخاصة وعملياتها لفترة 12 شهراً. مجموع الموازنة المقترحة لتغطية هذه الفترة هو 51 مليون دولار. بناء على ذلك، تمتلك الأمم المتحدة في حسابها الائتماني مساهمات مسبقة كافية لتأسيس المحكمة الخاصة وتمويل العمليات خلال الأشهر الـ12 الأولى من عملها. بناء على جهود المجلس القانوني المشار إليها مسبقاً لزيادة الجهود لتأمين المزيد من التمويل، سأعمل على التأكد من بداية عمل المحكمة الدولية وفقا للمادة 5 البند 2 من الملحق.
9 ـ اتخاذ كافة التدابير الأمنية الضرورية
28 ـ لضمان أمن المسؤولين الكبار وفريق عمل المحكمة الخاصة، يقوم أمين السجل بوضع تدابير أمنية مناسبة بالتشاور الوثيق مع السلطات في هولندا ولبنان، وكذلك مع دائرة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة.
29ـ إضافة الى ذلك، وكما ذكر في الفقرة السادسة من هذا التقرير، تطبق الآن اجراءات أمنية في محيط المقر على ان تكتمل بحلول مطلع آذار (مارس) 2009.
10 ـ تطوير برنامج اتصال وتواصل
30 ـ ان تطوير برنامج اتصال وتواصل شامل، أهدافه هي تأكيد اعتبار المحكمة الدولية جسما قضائيا مستقلا وغير متحيّز وتطوير ثقة الشعب اللبناني وشعوب المنطقة المحيطة به، اعتبر أولوية منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 1757 (2007).
31 ـ بهذا الصدد، اتخذت الخطوات التالية خلال فترة اعداد التقرير:
أ ـ جرى تطوير استراتيجية اتصالات وتواصل شاملة.
ب ـ جرى تأسيس موقع الكتروني للمحكمة الخاصة.
ج ـ حضرت قاعدة بيانات حول الجانب القانوني والتنظيمي للمحكمة الخاصة بالعربية والانكليزية والفرنسية واتيحت لوسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية والجمهور.
د ـ عين مسؤول عن العلاقات العامة وقسم التواصل.
11 ـ خطوة متقدمة
32 ـ في الفقرة 34 من تقريري الأول المؤرخ في 4 ايلول (سبتمبر) 2007 (س/2007/525)، جرى تصور ثلاث مراحل لتأسيس المحكمة الخاصة: مرحلة الاعداد ومرحلة الانطلاق وبدء العمل.
33 ـ في تقريري الثاني، صرحت بأن كل الاعمال ذات الصلة بالمرحلة الاعدادية قد بدأت، هذا ان لم تكن مكتملة بالفعل. وذكرت ايضا ان مرحلة الانطلاق بدأت. اود الآن ابلاغكم ان مرحلة الانطلاق تسير بشكل جيد، والخطوات التالية اتخذت:
أ ـ انطلق العمل في اعداد المقر.
ب ـ بدأت عملية ضم وتعيين الطاقم.
ج ـ سيجري قريبا تأسيس وحدة اساسية لشؤون الموظفين.
د ـ اخذت اجراءات لدعم التحول من لجنة التحقيق الى مكتب الادعاء.
هـ ـ سيجري الانتهاء قريبا من الاجراءات العملية لقدوم المدعي العام الى لاهاي في 1 اذار (مارس) 2009 ولمواصلة تحقيقاته بالحد الأدنى من الارتباك.
و ـ اعدت نسخ داخلية من قواعد الاجراءات والأدلة والوثائق القانونية الاخرى الاساسية.
34 ـ في ضوء ما يجري، اود ان ابلغ ان خطوات واجراءات ضرورية لتكون المحكمة الخاصة جاهزة للعمل، متقدمة كثيرا. ان المساهمات المستلمة على اساس مقترح الموازنة الحالية، هي كافية للانطلاق وللسنة الأولى لعمل المحكمة الخاصة، والمجلس القانوني يبذل جهودا لزيادة تعهدات التمويل لعمل سنتين تاليتين. على هذا الاساس سوف اتخذ قرارا بشأن انطلاق المحكمة الخاصة في اذار (مارس) 2009، بعد المرحلة الانتقالية في 1 كانون الثاني (يناير) 2009.
12 ـ ملاحظات اخيرة
35 ـ انا اعتقد ان الانطلاق الوشيك للمحكمة الخاصة سوف يبعث اشارة قوية الى حكومة لبنان بأن الامم المتحدة عند التزامها انهاء الافلات من العقاب في لبنان. ان المحكمة الخاصة وجدت لتقديم اعلى معايير العدالة الدولية، وفي هذا السياق، انا اعبر عن ثقتي بأن كل الدول الاعضاء سوف تتعاون لتحقيق هذا التكليف.


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
تعليقات القراء عدد الردود: 0