الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الخميس 20 أيلول 2018
بيانات/نداءاتتقاريرالمؤتمر الدائم للحوار اللبنانيلبنان في مجلس الأمننداءات مجلس المطارنة الموارنةمحكمة من أجل لبنانانتخابيات
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2008-04-18الكاتب:المصدر: « السابق التالي »
 مذكرة 14 آذار الى الحكومة الأميركية
 سلمتها الأمانة العامة الى مساعد وزيرة الخارجية دايفيد ولش
عدد المشاهدة: 1124

طالبت قوى 14 آذار الحكومة الأميركية "بدعم الجهود العربية واللبنانية الآيلة إلى انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان فوراً ومن دون شروط مسبقة وفتح المجلس النيابي"، مؤكدة "أن الأزمة اللبنانية هي سورية المنشأ وأي كلام خارج هذا الإطار يهدف إلى التعمية عن الحقيقة بغية تجميد أزمة لبنان في إطار لعبة كسب الوقت تمهيدا للانقلاب على كل ما تحقق وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء". ودعت الى "التعجيل في بدء المحكمة الدولية وتوفير أقصى درجات الدعم من حيث التجهيز والتدريب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمساعدة في إنشاء لجنة تحقيق دولية لمتابعة مصير المعتقلين في السجون السورية ودعم الإجماع اللبناني والفلسطيني على رفض قضية التوطين، والإسراع في تطبيق الفقرة التنفيذية العاشرة من القرار 1701 القاضية بمعالجة مسألة مزارع شبعا"، معتبرة "أن منطق الصفقات والمقايضات ولى إلى غير رجعة للحؤول دون تمكين دمشق من إعادة استتباع لبنان والهيمنة على قراره السياسي".
وشددت على وجوب "أن يرتكز الحل في لبنان على ثلاثة مستويات، تتمثل أولاً بالشرعية اللبنانية أي تطبيق الدستور اللبناني المنبثق من اتفاق الطائف، وثانياً بالشرعية العربية وعلى رأسها المبادرة العربية والسير فوراً بانتخاب رئيس، وثالثاً بالشرعية الدولية أي تنفيذ كل قراراتها ذات الصلة بالقضية اللبنانية".


نص المذكرة
وجهت قوى 14 آذار مذكرة الى حكومة الولايات المتحدة الأميركية سلمتها الى مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ولش أمس، وتلاها عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار ادي ابي اللمع بعد لقاء ولش مع عدد من قيادات 14 آذار في منزل منسق الأمانة العامة النائب السابق فارس سعيد.


وجاء في المذكرة:

 "شهد لبنان في السنوات الأخيرة تحولات بنيوية وتبدلات جذرية لعل أهمها استعادة السيادة الوطنية بعد ثلاثين عاماً من الحروب والوصاية الخارجية، وتجاوز اللبنانيين آثار الاقتتال الداخلي، ليس فقط عبر غلبة اللغة السياسية والمنطق الداعي إلى نبذ العنف ورفض الاقتتال وتنقية الذاكرة والاتعاظ من عبر هذه الحرب ودروسها، إنما أيضاً عبر لجوء اللبنانيين إلى خطوات عملية تطوي نهائياً صفحة الماضي الأليم وتحصن الوفاق الداخلي وتؤسس لمستقبل سلمي مشترك للبنانيين: من مصالحة الجبل في العام 2001، إلى لقاء "المصارحة والمصالحة" بين الشعبين اللبناني والفلسطيني أخيراً، وما حصل بين هذين الحدثين من محطات تلاقٍ على ثوابت ومسلمات وطنية مشتركة بين الإرادتين الإسلامية والمسيحية أبرزها انتفاضة الاستقلال في 14 آذار 2005، وإجماع اللبنانيين على وقوفهم ضد الإرهاب وخلف الجيش اللبناني في معركة نهر البارد صيف 2007. إن هذه المسيرة تثبت مجدداً أن لبنان لا يملك تاريخاً إنسانياً عريقاً فحسب بل يملك أيضاً مستقبلاً زاهراً، وهو وطن قابل للحياة، ونموذج ديموقراطي مزدهر ورسالة تعايش.


إن هذا التقدم ما كان ليحصل لو لم يبلور اللبنانيون إرادة وطنية مشتركة ولو لم يظهروا استعداداً لتقديم أغلى ما عندهم في سبيل استعادة سيادتهم ونظامهم الديموقراطي. وفي موازاة نضال الشعب اللبناني من أجل الحرية، لم يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي، فقدم للبنان في السنوات الأخيرة الدعم السياسي والديبلوماسي والاقتصادي اللازم للدفاع عن نفسه وعن الحقوق المشروعة التي يكفلها له القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة.


إن الولايات المتحدة الأميركية، شعباً وحكومة، سواء في البيت الأبيض أو الإدارة عموماً أو الكونغرس، في الحزب الجمهوري أو في الحزب الديموقراطي، كانت في السنوات الأخيرة في طليعة الدول الداعمة لسيادة لبنان واستقلاله ونظامه الديموقراطي. واللبنانيون يتطلعون نحوها اليوم للمواظبة على هذا الموقف المنسجم مع قواعد الشرعية الدولية والذين هم بأمس الحاجة اليه لموازنة تدخلات القوى الاقليمية القريبة والبعيدة التي تسعى الى ممارسة نفوذ غير مشروع في لبنان يهدف الى إبقائه حلبة للصراعات والصفقات.


رغم التقدم المذكور أعلاه فإن لبنان لا يزال في حاجة ماسة الى مؤازرته على تثبيت سيادته واستكمال إعادة بناء الدولة عبر حسم عدد من القضايا التي لا تزال عالقة وأهمها:

ـ أولاً: دعم الجهود العربية واللبنانية الآيلة إلى انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان فوراً ومن دون شروط مسبقة.


ـ ثانياً: إعطاء الأولوية لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، والدعوة الفورية إلى فتح أبواب المجلس النيابي، ورفض أي محاولة لاختزال المؤسسات أو مصادرة صلاحيات النواب ودورهم أو التأسيس لنظم وأعراف جديدة بعيدة كل البعد عن طبيعة النظام اللبناني.


ـ ثالثاً: التأكيد أن الأزمة اللبنانية هي سورية المنشأ وأن الجانب اللبناني منها هو نتيجة للأزمة اللبنانية ـ السورية، وأي كلام خارج هذا الإطار يهدف إلى التعمية عن الحقيقة بغية تجميد أزمة في إطار لعبة كسب الوقت تمهيداً للانقلاب على كل ما تحقق وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وبالتالي ثمة أولوية لدعم الجهود العربية الرامية الى فتح ملف العلاقات اللبنانية ـ السورية وتحديداً من زاويتي ترسيم الحدود والتبادل الديبلوماسي ترجمة لاتفاق الطائف ومقررات الحوار الوطني.


ـ رابعاً: التعجيل في بدء المحكمة الدولية أعمالها الفعلية كأداة حاسمة لتحقيق العدالة وردع الجريمة السياسية.


ـ خامساً: توفير أقصى درجات الدعم من حيث التجهيز والتدريب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكين القوى المسلحة الشرعية اللبنانية من الاضطلاع بدورها الكامل في الحفاظ على السيادة والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة.


ـ سادساً: المساعدة في إنشاء لجنة تحقيق دولية لمتابعة مصير المعتقلين في السجون السورية.


ـ سابعاً: دعم الإجماع اللبناني والفلسطيني على رفض قضية التوطين، والعودة في هذه القضية إلى مقدمة الدستور التي تقول "لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين".


ـ ثامناً: الإسراع في تطبيق الفقرة التنفيذية العاشرة من القرار 1701 القاضية بمعالجة مسألة مزارع شبعا، وبالتالي الدفع باتجاه وضعها تحت إشراف الأمم المتحدة بانتظار حسم النزاع حول ملكيتها.


ـ تاسعاً: تأكيد الولايات المتحدة أن منطق الصفقات والمقايضات ولى إلى غير رجعة للحؤول دون تمكين دمشق من إعادة استتباع لبنان والهيمنة على قراره السياسي.


إن قيام دولة الاستقلال الثاني وجعل التجربة الإنسانية اللبنانية نموذجاً يمكن تعميمه والإفادة منه يتطلب، قبل أي شيء، تنفيذ البنود الواردة أعلاه باعتبارها تشكل المدخل إلى حل الأزمة اللبنانية، وخلاف ذلك قد يبدد ما تحقق من إنجازات ويهدد مستقبل اللبنانيين مجدداً، مع التأكيد أن الحل في لبنان يجب أن يرتكز على ثلاثة مستويات، تتمثل أولاً بالشرعية اللبنانية أي تطبيق الدستور اللبناني المنبثق من اتفاق الطائف، وثانياً بالشرعية العربية وعلى رأسها المبادرة العربية والسير فوراً بانتخاب رئيس، وثالثاً بالشرعية الدولية أي تنفيذ كل قراراتها ذات الصلة بالقضية اللبنانية.


إن تبني هذه النقاط من حكومة الولايات المتحدة الأميركية والمساعدة في تحقيقها كفيل بتشجيع اللبنانيين على مواصلة النضال دفاعاً عن استقلالهم ومن أجل بناء دولة ديموقراطية. وهنا لا بد من التأكيد أن أي تقدم ملموس على صعيد تحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي ـ الإسرائيلي تستند إلى المبادرة العربية للسلام ومبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبدأ الأرض مقابل السلام وتؤدي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وقيام دولة فلسطينية مستقلة في أقرب وقت ممكن واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، لا بد أن ينعكس ايجاباً على لبنان".

 

ولش في بيروت يدعو الى انتخاب رئيس في أسرع وقت وفتح أبواب المجلس

ولش سأل عن الأمانة العامة ومؤتمر البيال واستوضح بندود المذكرة

 

 


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
تعليقات القراء عدد الردود: 0